ابعاد حقوقی نامه ی سناتورهای امریکایی در مورد توافق با ایران

س.و.موسوی‎-دیروز 47 سناتور جمهوری خواه، نامه ای منتشرکردند که در آن به ایران هشدار داده شده بود که در صورت تحقق توافق در موضوع هسته ای، این توافق تا زمان تصدی اوباما بر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، اعتبار خواهد داشت.

[caption id="attachment_126513" align="alignleft" width="248"]ابعاد حقوقی نامه ی سناتورهای امریکایی در مورد توافق با ایران ابعاد حقوقی نامه ی سناتورهای امریکایی در مورد توافق با ایران[/caption]
س.و.موسوی‎-دیروز 47 سناتور جمهوری خواه، نامه ای منتشرکردند که در آن به ایران هشدار داده شده بود که در صورت تحقق توافق در موضوع هسته ای، این توافق تا زمان تصدی اوباما بر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، اعتبار خواهد داشت.

به گزارش سرویس سیاسی تهران نیوز؛ این نامه با مخالفت هایی  در داخل امریکا روبروشد که حتی ازجانب اوباما،برخی سناتورهای دموکرات کنگره و حتی برخی رسانه ها نظیر واشنگتن پست، مورد انتقاد قرار گرفت. حتی یک نماینده دموکرات هم حاضربه امضای این نامه نشد که تبلیغی بودن این نامه را نشان میدهد که در ادامه موجی بودکه سخنرانی نتانیاهو در کنگره امریکا به راه انداخت.

صرف نظر ازابعاد سیاسی، این نامه از نظر حقوق بین الملل، فاقد هرگونه ارزش و اثر حقوقی است.طبق اصلی در حقوق بین الملل موسوم به اصل "استمرار دولتها" ،تغییر دولتها( دولت به معنای خاص منظور است،که همان قوه مجریه می باشد) موجب سلب مسئولیت دولت جدید از تعهدات بین المللی دولت سابق نمی شود.

فراتر ازاینها، طبق قواعد ناظر بر "جانشینی دولتها" مطابق معاهده وین 1987 درمورد جانشینی کشورها،حتی در صورتی که کشور جدیدی، جانشین کشور دیگر شود(مثلا در فرض الحاق همه یا بخشی از یک کشور به کشور دیگر،یا در فرض اعلام استقلال یا انقلاب یا اتحاد و...) هم در بسیاری موارد، خصوصا در مورد معاهدات قانون ساز، کشور جدید، جانشین تعهدات بین المللی کشور سابق می شود، چه برسد به مسئله مورد بحث که اصلا موضوع مربوط به جانشینی نیست و صرفا تغییر دولت می باشد.بدین ترتیب با انقضای دوره ریاست جمهوری شخصی خاص، تعهدات به قوت خود باقی است.

به عبارت دیگر در صورت امضای توافق با ایران، تعهدات مربوط به آن، تعهدات دولتی خاص(مثلا دولت اوباما) نیست بلکه تعهدات ایالات متحده آمریکاست و هردولتی بر سر کار آید، ملتزم به آن است. بدین ترتیب این نامه ارزش و یا اعتبار حقوقی ندارد. . این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که توافق احتمالی،توافق دو جانبه نیست و توافقی چند جانبه است که ابطال آن تشریفات و قواعد خاصی دارد و به اراده یک دولت از بین نمی رود.

هم چنین به گفته وزیر امور خارجه ایران، در صورت توافق، سازوکاری پیش بینی خواهد شد که مفاد توافق، طی قطعنامه ای از سوی شورای امنیت،مورد تایید قرار گیرد که در این صورت، مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، برا ی همه ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام آور خواهد شد، چه برسد به کشورهای طرف معاهده!

انتهای پیام/ش

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =