۲۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۸
مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك گزارش تحقيقاتي، اثر شوك ارزي سال ۹۱ بر نرخ رشد تورم بخش توليد را در قالب چهار سناريو مورد ارزيابي قرار داد؛ سناريوهايي كه بازوي تحقيقاتي قوه‌مقننه آنها را بررسي كرده، از دلار ۲۰۰۰ توماني تا دلار ۳۵۰۰ توماني را شامل مي‌شود، اما مهم‌ترين ارزيابي‌هاي آن را مي‌توان براي دو نرخ ۲۵۰۰ تومان (قيمت نزديك به نرخ مبادلاتي) و نيز نرخ ۳۵۰۰ تومان (قيمت نزديك به بازار آزاد) ارزيابي كرد.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از دنیای اقتصاد براساس گزارش مركز پژوهش‌ها، با فرض دلار ۲۵۰۰ توماني، نرخ تورم افزوده شده به تورم موجود در بخش توليد ۷۸/۲۰ درصد خواهد بود و با فرض دلار ۳۵۰۰ توماني، اين افزايش به ۰۹/۳۷ درصد مي‌رسد. در همه اين سناريوها، افزايش قيمت براساس نرخ پايه ۱۲۲۶ توماني (دلار مرجع) محاسبه شده است.يافته‌هاي اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد، اثرپذيري متفاوتي نسبت به شوك ارزي دارند؛ به عنوان مثال، صنايع وابسته به كشاورزي، بيشترين فشار تورمي را از شوك ارزي متحمل مي‌شوند و به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز در حوزه فعاليتشان ۷۹/۴ درصد تورم ايجاد مي‌شود، اما بخش حمل‌و‌نقل و ارتباطات، كمترين اثرپذيري را در اين زمينه دارند و به ازاي ۱۰ درصد رشد قيمت دلار، تنها ۰۵/۱ درصد تورم را تحمل مي‌كنند. بر اين اساس، متوسط نرخ تورم تحميلي به بخش‌هاي مختلف توليد معادل ۹۹/۱ درصد به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش در قيمت ارز است. مركز پژوهش‌ها تاكيد مي‌كند كه اثر شوك ارزي روي «تورم مصرف‌كننده» ممكن است از اين ارقام (كه براي «تورم توليدكننده» محاسبه شده‌اند) بيشتر باشد. ۴ سناریوي تورم بخش تولید پس از رشد ارز در پی انتشار تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص بهای تولیدکننده که حاکی از افزایش ۱/۳۳ درصدی هزینه‌های تولید در مهرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته بود، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، ارزیابی خود را از تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز را بر این شاخص ارائه داد. مرکز پژوهش‌های مجلس این تغییرات را در قالب چهار سناریو مورد ارزیابی قرار داده است. طبق دو مورد از این سناریوها، شاخص هزینه تولیدکننده با افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان (نرخ نزدیک به ارز مبادلاتی) با افزایشی ۷۸/۲۰ درصدی (علاوه بر تورم موجود) مواجه خواهد بود و با فرض افزایش دلار ۱۲۲۶ تومانی به ۳۵۰۰ تومان (نرخ نزدیک به ارز آزاد) با افزایشی ۰۹/۳۷ درصدی (علاوه بر تورم موجود) همراه می‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس؛ دال بر آن است که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد حدود ۲ درصد افزایش می‌یابد. تلاطم و نوسانات قیمتی بازار ارز در خلال ماه‌های اخیر که از اواخر شهریور ماه امسال با کاهش شدید نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها همراه بود، منجر به افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش‌های کلیدی شد. این از آن رو بود که بالغ بر ۸۰ درصد واردات کشور به صورت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به عنوان نهاده اولیه در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد. دلار پایه ۱۲۲۶ تومانی و ۴ سناریوی افزایشی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش خود زیر عنوان «بررسی آثار و تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت (هزینه) تولیدکننده در اقتصاد ایران» با ارائه چهار سناریو از وضعیت نرخ ارز، این شاخص را مورد ارزیابی قرار داده است. در این ارزیابی، نرخ ارز پایه ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده که متناسب با آن تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده برمبنای چهار نرخ دلار ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومانی مورد بررسی قرار گرفته است. سناریو نخست حاکی از آن است که در صورت افزایش نرخ دلار از ۱۲۲۶ به ۲۰۰۰ تومان، کمترین میزان افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در حدود ۶۲/۱۲ درصد خواهد بود. همچنین با افزایش قیمت دلار و انحراف بیشتر از نرخ رسمی، با در نظر گرفتن دلار ۲۵۰۰ تومانی، شاخص قیمت تولیدکننده در اقتصاد کشور با افزایش ۷۸/۲۰ درصدی همراه می‌شود. در حال حاضر این نرخ بیش از دیگر گزینه‌ها به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک است که به تبع آن می‌توان با ملاک قرار دادن ارز مبادله‌ای، شاخص ارائه شده در خصوص افزایش قیمت (هزینه) تولیدکننده را برای شرایط کنونی اقتصاد مورد توجه قرار داد. اما گزینه دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته، تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بر مبنای ارز ۳۰۰۰ تومانی است، که طبق آن با در نظر گرفتن این نرخ برای ارز، هزینه تولیدکننده با افزایش ۹۳/۲۸ درصدی روبه‌رو خواهد بود. آخرین سناریو نیز بر پایه ارز ۳۵۰۰ تومانی مورد بررسی قرار گرفته است، نرخی که این روزها به نرخ بازار آزاد نزدیک است. طبق این گزارش؛ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده با لحاظ دلار ۳۵۰۰ تومانی، چیزی در حدود ۰۹/۳۷ درصد افزایش می‌یابد. اما این ارزیابی‌ها از شاخص بهای تولیدکننده با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده که چندی پیش بانک مرکزی در قالب گزارشی تازه‌ترین آمار خود را از این شاخص منتشر کرد. برآورد آماری بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در مهر ماه سال‌جاری نشان از افزایش ۱/۳۳ درصدی این شاخص نسبت به مهر ماه سال گذشته دارد. این برآورد اضافه می‌کرد که رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی‌سابقه ۲/۸ درصدی رسیده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ شاخص بهای تولید‌کننده در هفت ماه اول امسال نسبت به هفت ماه اول سال گذشته، بیش از ۲۲ درصد رشد کرده است. همچنین این شاخص تولید‌کننده در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۹۰ تا میزان ۴/۲۴ درصد رشد کرده است. در همین خصوص، یک منبع آگاه در بانک مرکزی؛ نوسان نرخ ارز را موجب شتاب گرفتن روند شاخص بهای تولیدکننده در سال جاری اعلام کرده است، اما قیاس نسبی شاخص بهای تولیدکننده ارائه شده از سوی بانک مرکزی با مرکز پژوهش‌های مجلس، بیانگر آن است که مجلسی‌ها بیش از بانک مرکزی به تاثیر نوسانات ارزی بر رشد هزینه تولید در کشور معتقدند. صنایع کشاورزی تحت تاثیر شدیدترین فشار قیمتی بخش دیگری از گزارش بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی تاثیر نوسانات ارزی (در قالب سناریوهای مذکور) روی تغییرات هزینه‌ای بخش‌های مختلف تولیدی دارد. در این بخش میزان تغییرات هزینه در حوزه‌های مختلف؛ کشاورزی و صنایع وابسته، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، صنایع، معادن، حمل و نقل و ارتباطات، با توجه به میزان تاثیرگذاری نوسانات ارزی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. طبق نتایج به دست آمده در صورت افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ به ۲۵۰۰ تومان، بهای تولید در حوزه کشاورزی با افزایش ۶۹/۱۴ درصدی و در حوزه صنایع کشاورزی با رشد ۸۲/۴۹ درصدی همراه می‌شود، اما با دلار ۲۵۰۰ تومانی، هزینه تولیدکننده در بخش محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد ۱۶/۳۳ درصدی روبه‌‌رو خواهد شد، این افزایش بهای تولید برای بخش صنایع نیز چیزی در حدود ۳۳/۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر؛ افزایش دلار از ۱۲۲۶ به ۲۵۰۰ تومان، موجب افزایش ۹۱/۲۵ درصدی بهای تولید در حوزه معادن و افزایش ۹۱/۱۰ درصدی شاخص هزینه تولیدکننده در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات خواهد شد. اما سناریوی دیگری که به واسطه نزدیک بودن به نرخ‌های واقعی بازار می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص قیمت تولیدکننده با دلار ۳۵۰۰ تومانی است. طبق گزارش موجود؛ با افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ به ۳۵۰۰ تومان، هزینه تولیدکننده در بخش کشاورزی رشدی برابر با ۲۲/۲۶ درصدی و در حوزه صنایع کشاورزی افزایش ۹۴/۸۸ درصدی را تجربه می‌کند. با در نظر گرفتن همین نرخ ارز، هزینه تولیدکننده در بخش محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد ۱۸/۵۹ درصدی همراه می‌شود. میزان افزایش بهای تولیدکننده با این نرخ ارز برای بخش صنعت نیز چیزی در حدود ۱۵/۵۴ درصد خواهد بود. به تبع افزایش نرخ ارز به ۳۵۰۰ تومان، قیمت تولیدکننده در بخش معادن با افزایش ۲۶/۴۶ درصدی و در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات نیز با رشد ۴۷/۱۹ درصدی همراه خواهد شد. برآوردی از این گزارش نشانگر آن است که صنایع کشاورزی بیشترین تاثیرپذیری از نوسانات ارزی در افزایش بهای تولیدکننده را داشته‌اند. در این میان وابستگی ارزی حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات نیز کمتر از دیگر حوزه‌های تولید است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب این گزارش تاکید می‌کند که؛ نتایج این مطالعه تنها افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در نتیجه افزایش واقعی در هزینه‌های تولید بخش‌های تولیدی را نشان می‌دهد، بر این اساس افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبین نرخ تورم است، ممکن است از این بالاتر باشد. این تفاوت می‌تواند عمدتا به دلیل توان قیمت‌گذاری بنگاه‌های خرده‌فروشی در اقتصاد ایران به خصوص در شرایط آشفتگی حاصل از افزایش نرخ ارز باشد.
ک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =