دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۰ اعلام کرد: «بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی در این سال، از محل‌های غیرمجاز تامین شده است.» بازوی نظارتی مجلس پیش‌تر نیز بارها از برخي تخلفات در اجرای قانون هدفمندی گزارش‌هایی را به مجلس ارائه کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری به نقل از دنیای اقتصاد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ اعلام کرد استفاده از منابع غيرمجاز براي يارانه نقدي به‌رغم نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دهم به نظر می‌رسد گزارش نهادهای نظارتی از تخلفات اين دولت همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین رویداد روز گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن هم در سال ۹۰ را اعلام کرد. بازوی نظارتی مجلس در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ تصریح کرد: بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ از محل غیرمجاز تامین شده است. دیوان محاسبات کشور همچنین با اعلام اینکه مطابق قانون بودجه ۹۰ باید حداقل ۲۰ درصد از منابع قانون هدفمندی به تولید اختصاص می‌یافت، اعلام کرده است که تنها ۳/۳ درصد سهم تولید در اجرای این قانون در سال ۹۰ پرداخت شده است. در حالی دیوان محاسبات کشور اين گزارش را ارائه داده است که پیش از این الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که طبق گزارش‌های رسیده به مجلس، تخلف صورت گرفته در بخش تامین منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماه اول سال۹۱ نيز معادل ۶ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان بوده است. اما مواضع رییس دولت دهم، در مقابل این اظهارات و گزارش از تخلفات، همواره این بوده که «نه تنها دولت بابت اجرای قانون هدفمندی ریالی کسری بودجه نداشته است، بلکه در اجرای این قانون سهم تولید نیز به طور کامل پرداخت شده است.» از سوی دیگر، چند روز پیش نیز شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز از نگرانی‌هاي خود درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سخن گفت و اظهارکرد: مراحل تکمیل اجرای هدفمندی متوقف شده است. حال باید دید با این اختلاف ديدگاه در اجرای قانون هدفمندی و تغییراتی که مجلس در طی این سال‌ها در قانون هدفمندی ایجاد کرده است، دولت یازدهم چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد. تامین منابع از محل‌های غیر مجاز طبق گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ از محل غیرمجاز تامین شده است. در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۰ به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. براساس این گزارش،بند ۴۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به دولت اجازه داده سهم ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را (۲۰ درصد سهم دولت به منظور جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای) به سهم ماده ۷ قانون مزبور(۵۰ درصد پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار با لحاظ میزان درآمد خانوار) اضافه کند و همچنین سهم ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (سهم تولید) را تا سقف ۲۰ درصد درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت کند. بر همین اساس کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد ریال شامل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سهم یارانه خانوار، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سهم تولید و ۴۰ هزار میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ با تعیین شروطی از قبیل: «عدم افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹» و «ممنوعیت اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژِی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» طی اجزای ب و پ بند ۴۶ قانون بودجه، به تصویب مجلس رسیده است. این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تفریغ بودجه بند ۴۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور حاکی از آن است که:از مبلغ ۳۹۱ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ تنها مبلغ ۲۲۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال (کمتر از ۵۷ درصد کل منابع) از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است که مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه‌ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بوده است. برداشت علی‌الحساب ۴ هزار میلیاردی از خزانه این گزارش می‌افزاید: برای نمونه: برداشت مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور (تحت عنوان علی‌الحساب) براساس مصوبه مورخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۰ هیات وزیران که صرفا جهت افزایش ۲۸۰ هزار ریال مابه التفاوت مرحله اول و دوم اجرای قانون به حساب خانوارها واریز شده مغایر قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در تاریخ ۷ تیرماه سال ۹۱ مغایرت قانونی آن را اعلام کرده است. این عمل دولت باعث کاهش تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۰ نیز شده است. - برداشت مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌رغم اعلام مغایرت قانونی مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و هیات وزیران توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین. پرداخت تنها ۳ درصد از سهم تولید همچنین از مبلغ ۳۹۱ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال پرداخت‌های انجام شده بابت هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۷۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال (بیش از ۹۵ درصد منابع) بابت یارانه نقدی خانوار پرداخت شده که مابقی وجوه به ترتیب به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال بابت تسویه قسمتی از تنخواه گردان و ۲۵۰ میلیارد ریال جهت پرداخت سهم تولید به مصرف رسیده است؛ یعنی به‌رغم تاکید قانونگذار در بند ۴۶ ماده واحده بودجه سال ۹۰ مبنی بر «اختصاص حداقل ۲۰ درصد از منابع به سهم تولید» که باید حداقل ۸۷ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال از منابع سال ۹۰ به تولید اختصاص می‌یافت تنها ۲۵۰ میلیارد ریال (۳/۳ درصد سهم تولید) پرداخت شده است و همچنین به‌رغم تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ از محل غیر مجاز تامین شده است. ضمن اینکه افزایش میانگین قیمت گاز مصرفی مشترکین و انواع کود و نان در سال ۱۳۸۹ برخلاف حکم جزء ب بند ۴۶ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. در ادامه تاکید شده است: از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۹۷ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال منابع کسب شده که صرفا مبلغ ۴۰۳ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال آن (حدود ۲۵ درصد منابع) از محل افزایش قیمت‌ها بوده و پرداخت‌ها عمدتا بابت یارانه نقدی خانوار بوده که سبب شده مبلغ ۱۵۲ هزار میلیارد ریال سهم تولید تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ پرداخت نشود. ضمن اینکه جهت پرداخت هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه گردان از بانک مرکزی، ۳۰ هزار میلیارد ریال استفاده از درآمدهای نفتی که نهایتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزی محسوب شده و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تحت عنوان علی‌الحساب از حساب خزانه داری کل کشور برداشت شده (جمعا مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد ریال) که تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱، ۹۷ هزار میلیارد ریال آن تسویه نشده است و باید از محل افزایش قیمت‌ها تسویه شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =