استقراض دولت از مردم در سال ۹۵ اوج می‌گیرد

دولت میخواهد بخشی از کسری اعتبارات هزینه‌های جاری و عمرانی در سال آینده را از طریق فروش اوراق صکوک و اسناد خزانه تأمین کند و بر همین اساس است که امسال، فروش اوراق صکوک در مقایسه با سال قبل ۱۵ برابر شده است.

به گزارش تهران نیوز ، دولت در سال آینده رقم هنگفتی اوراق تعهدزا منتشر خواهد کرد که نحوه هزینه بخش قابل توجهی از آن معلوم نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده که ۲۷٫۵ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره تأمین شود.
پیش‌بینی شده است برای اجرای طرح‌های عمرانی پنج هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت تامین شود.
برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای تهاتر کردن بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
انتظار است که در بخش مصارف بودجه عمومی نیز ردیف‌های تخصیص این منابع دیده شود در حالی که فقط ۷۵۰ میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت (صکوک) در جدول ۸ ردیف ۱۰۱۰۰۰-۱۱ دیده شده است.
بر این اساس عدم درج ردیف‌های هزینه‌ کرد منابع مذکور درباره بخشی از این منابع اشکال دارد.
طبق ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اولا دولت موظف بوده تا هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را به مجلس ارائه کند که این حکم ارائه نشده است.
به گزارش مشرق، طبق ماده ۲ قانون مزبور اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میگیرد باید به صورت جمعی  خرجی در بودجه درج شود که این حکم نیز رعایت نشده است.
ثالثاً انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی در بودجه پیش بینی میشود.
این درحالی است که جزء اندکی از ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در ردیف ۳۱۰۱۰۵ صرف بازپرداخت مطالبات در سال ۱۳۹۵ خواهد شد.
عدم درج ردیف‌های هزینه‌کرد برخی منابع مذکور، بدین معناست که دولت میخواهد بخشی از کسری اعتبارات هزینه‌های جاری و عمرانی خود را از طریق فروش اوراق صکوک و اسناد خزانه تأمین کند که به نوعی پوشش کسری بودجه دولت است، بر همین اساس است که امسال فروش اوراق صکوک در مقایسه با سال قبل ۱۵ برابر شده و به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتهای متن/ش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =