الفبای اقتصاد،مشتری سالاری است نه اجبار!

عذرخواهی یک مسئول در بخش خصوصی حتما فصلی جدید در آغاز مشتری مداری و مشتری سالاری است؛ آنجایی که کیفیت فدای کمیت نمی شود. از آن گذشته تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و فعالین اقتصادی در صنایع گوناگون هم حتما به صرافت درخواهند یافت که اگر در محصولاتشان جانب مشتری را نگه ندارند حتما کالای آنان نیز با بایکوت مردمی روبه رو خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تهران نیوز، شاید آن زمان که کمپین مجازی «خودروی داخلی نخریم» به راه افتاده بود کمتر کسی باور می کرد که این جنبش چه متن و حاشیه هایی در بر داشته باشد. از توهین وزیر صنعت تا تذکر رئیس جمهور به او تا عذرخواهی دوباره وی از مردم؛ همه و همه نشان از آن داشت که دست اتحاد مردمی در مورد نخریدن یک کالا بسیار می تواند محکم و استوار باشد. نشان داد که آن چیزی که در باور اقتصادی مردم جای دارد نه نیاز به مصرف همیشگی که اعتماد به کیفیت است. بی نتیجه نبود کمپینی که عاقبت با عذرخواهی مدیرعامل سایپا از مردم همراه بود. آنجایی که وی حتی با لبخند هم که شده از عدم کیفیت خودرو و سعی بر افزایش رضایت مشتریان در آینده سخن گفته است. آنجایی به صراحت گفته که صنعت خودرو با اشتغال فراوان، حرکت به سمت بومی سازی و افزایش صادرات صنعتی نیارمند توجه بیشتر دولت و مردم است. شاید این گفته ها در باور عمومی نوعی عقب نشینی محسوب شود ولی در ماهیت اقتصادی و تجاری صنعت خودرو قطعا گامی روبه جلو هم تلقی خواهد شد؛ چرا که فعالین صنعت خودرو چه بخواهند و چه نخواهند در مدت یک ماه گذشته قطعا دریافته اند که اگر مردم نخواهند محصولات آنان را خریداری کنند حتما این کار را نمی کنند و ضربه نهایی را مسوولین این صنعت خواهند خورد. در آینده هم یک مسوول دولتی و یا یک وزیر قطعا سهم هواداری خود را برای عده ای قطعه ساز و مونتاژ کار خودرو خرج نخواهد کرد؛ بلکه سعی می کند با نگاه مردمی به اقتصاد نگاه کند. البته صحیح است که دفاع از بخش خصوصی همواره از سوی مسوولین دولتی تاکید شده است ولی این به آن معنا نیست که به سرمایه برباد رفته مشتری هم بی توجهی شود. عذرخواهی یک مسئول در بخش خصوصی حتما فصلی جدید در آغاز مشتری مداری و مشتری سالاری است؛ آنجایی که کیفیت فدای کمیت نمی شود. از آن گذشته تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و فعالین اقتصادی در صنایع گوناگون هم حتما به صرافت درخواهند یافت که اگر در محصولاتشان جانب مشتری را نگه ندارند حتما کالای آنان نیز با بایکوت مردمی روبه رو خواهد شد. در واقع معنای اقتصاد مردمی هم همین است. یعنی از مردم و برای مردم. نه اینکه از سرمایه دار برای سرمایه دار! این موضوع شامل کالاها و محصولات مهم و اساسی هم خواهد شد؛ چرا که اگر مردم نخواهند کالای گران و بی کیفیت دیگری چون خودرو را برای مدتی نخرند البته که قیمت آن نزول خواهد کرد. نتیجه دیگر اتحاد مردم در بطن اقتصاد مردمی این خواهد بود که دامنه اقتصاد در بخش غیرمولد و تجاری خلاصه نمی شود. به عبارتی قرار نیست فقط اقتصادی داشته باشیم که محصولات اولیه برخی کالاها به آن با کیفیت پایین وارد شود و بعد سود آن را تجار به جیب بزنند. قرار نیست تا ابد اقتصاد ما را عده ای تاجر مسلک بگردانند که نه در فکر تولید باکیفیت که در فکر جابه جایی پول باشند؛ چرا که در این میان مردم ضرر کننده نهایی خواهند بود. اقتصاد آن گاه مشتری مدار و مردمی می شود که هدف نهایی مشتری باشد و نه وارد کننده و دلال و دلال پرور. تا زمانی که اقتصاد به گونه ای غیرمولد و با تاجر مسلکان و نه تولید کنندگان راهنمایی می شود قطعا آسیب هایی در بخش های مختلف آن وجود خواهد  داشت. با این حال زمانی عزم بر شناسایی و کاهش این آسیب ها خواهد بود که مردم تعیین کننده نهایی باشند. در کنار مردم هم دولت باید بتواند از حق مشتری دفاع کند. در واقع اتحاد دولت و ملت در اقتصاد آن زمان معنا می یابد که جانب مردم بیشتر حفظ شود نه صرفا فعالین اقتصادی؛ چرا که این مردم هستند که تعیین می کنند که چه کالایی را در بلندمدت بخرند یا در کوتاه مدت تحریم کنند. این مردم هستند که انتخاب می کنند که چه کالایی برای زندگی آنان موثر است و چه کالایی با جان و زندگی آنان بازی خواهد کرد. در واقع اجبار مردم برای نخریدن یک محصول است که صاحبان صنعت را به خود آورده است که به عذرخواهی هم منجر می شود. این نکته در دوران شکوفایی اقتصادی ایران بسیار مهمتر جلوه خواهد کرد؛ چرا که حتما در آن زمان رقابت شرکتها و صنایع خارجی بیشتر هم خواهد شد. دوران پساتحریم و پساتوافق تمرین سرنوشت سازی برای صاحبان صنعت داخلی است که خود را در مقابل کیفیت کالای خارجی که ممکن است به وفور به دست مشتری داخلی برسد واکسینه کنند. این واکسینه کردن همان جلب اعتماد مشتری با افزایش کیفیت کالاهای خود است؛ چرا که در بازی رقابت بین تولید کنندگان و در مقابل کالاهای دیگر این حق انتخاب مردم است که تعیین کننده خواهد بود. زمانی که دروازه های اقتصادی بسته باشد شاید به اجبار، مردم کالاهای وارداتی یا بی کیفیت داخلی را مصرف کنند ولی قطعا ضروتی ندارد که در هوای باز اقتصادی که در دوران پساتحریم حاکم خواهد شد کمیت را فدای کیفیت کنند. بلکه انتخاب می کنند و آن محصول و کالایی را خریداری می کنند که حق واقعی آنها است. این همان معنای مشتری سالاری در باور اقتصادی است که البته به چابک سازی اقتصاد هم می انجامد؛ چرا که اگر قرار باشد تمام آسیب های اقتصاد ایران را کنار هم بگذاریم گونه ای دلال پروری و تاجر مسلکی نمایان می شود که مردم در آن نادیده گرفته شده اند. بنابراین مشتری سالاری و دادن حق به مردم آنجایی می تواند باعث شکوفایی یک اقتصاد مولد و پیشگام شود که انتخاب و تعیین کیفیت یک محصول به دست آنان سپرده می شود. می خواهد در قالب یک کمپین مجازی باشد یا در قالب بیلبوردهای تبلیغاتی و یا هر چیز دیگر. مهم این است که سرانجام آن به نفع مشتری تمام خواهد شد. به جرأت می توان می گفت که در ماجرای راه اندازی کمپین «نخریدن خودرو» مسوولین و فعالین اقتصادی صنایع دریافته اند که باید جانب مشتریان را نگه دارند.  این تمرین خوبی برای دیگرصاحبان صنایع است که از این پس به افزایش کیفیت کالاهای خود بیاندیشند و بدانند که اگر مردم بخواهند کالاهای آنان را نیز می توانند برای مدتی در قرنطینه نخریدن جای دهند و چه بسا که ضررکننده نهایی آنها خواهند بود. امید است در سایه افزایش کیفیت کالاهای داخلی توسط تولیدکنندگان، بازار مصرف کالاهای خارجی در داخل کشور نیز کاهش یابد. منبع: هفته نامه اندیشه اردبیل انتهای پیام/م

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =