اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است!!

این استاد دانشگاه مطرح کرد: طبق قانون اساسی کلیه احکام و قوانین جامعه باید مبتنی بر مقررات اسلامی باشد که این الزام قانونی، قانون‌گذار را مقید می‌کند. بنابراین، پارلمان به معنای مردم‌سالاری مطلق در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. هر جا هم در ایران صحبت از مردم‌سالاری می‌شود، قید دینی به آن اضافه می‌شود. پس اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تهران نیوز، به نقل از زنان؛ خبر محسن رهامی استاد دانشگاه تهران در نشست «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانون‌گذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی» بیان کرد:  حل مسایل، شرایط و امکانات و ظروف زمانی و مکانی می‌خواهند، اما باید مسایل را طرح کرد و راهکارهایی برای آن ارایه نمود. وی افزود: قانون‌گذاری در خلأ صورت نمی‌گیرد و تابع شرایط فرهنگی و محیطی مقنن است. یکی از منابع عمده قانون‌گذاری، فرهنگ و اعتقادات جامعه است و در هر جامعه‌ای قوه مقننه به پیرامون خود توجه و براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قانون‌گذاری می‌کند. رهامی ادامه داد: نمایندگان از دو طریق تحت‌تأثیر شرایط فرهنگی هستند. یکی این که خودشان تربیت‌شده این جامعه هستند و از سوی دیگر، چون نماینده هستند باید خواسته‌های جامعه را تأمین کنند؛ حتی اگر آن شرایط را خودشان قبول نداشته باشند، باید به معتقدات آن جامعه احترام بگذارند. این استاد دانشگاه مطرح کرد: طبق قانون اساسی کلیه احکام و قوانین جامعه باید مبتنی بر مقررات اسلامی باشد که این الزام قانونی، قانون‌گذار را مقید می‌کند. بنابراین، پارلمان به معنای مردم‌سالاری مطلق در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. هر جا هم در ایران صحبت از مردم‌سالاری می‌شود، قید دینی به آن اضافه می‌شود. پس اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. وی گفت:  در جامعه ما معتقدات اسلامی مردم باید مورد توجه قانون‌گذار باشد و هرچه با آن سازگار نباشد محکوم به رد است و در مجلس اول نمایندگان اصرار داشتند که فلان موضوع ضرورت دارد، اما در شورای نگهبان رد می‌شد تا این‌که امام خمینی (ره) فرمودند اگر دوسوم نمایندگان تشخیص دهند که تصویب آن قانون ضروری است، به‌عنوان ضرورت باید آن قانون تصویب شود. رهامی اظهار داشت:  بعداً این مسئله به صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد که در آن اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب یک قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر لازم بود براساس مصلحت تصویب می‌شود. این استاد دانشگاه یادآور شد: قرائت دینی طبق قانون اساسی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود و در متمم قانون اساسی مشروطه مرجع قرائت رسمی از دین ۵ فقیه طراز اول بودند که مراجع آن‌ها را معرفی و مردم انتخاب می‌کردند که این فقها مصوبات مجلس را ممیزی می‌کردند و دموکراسی و اجرای قانون اساسی چارچوبی دارد که نقش دین و قرائت دینی در آن پررنگ می‌شود. وی عنوان کرد: محیطی مانند ایران که در آن در اثر زن‌سالاری، مادرشاهی مطرح بوده با فرهنگ سامی متفاوت بوده که در آن فرهنگ زنان هیچ حقی نداشتند و با دین به آن‌ها حقوقی داده شد و  بحث شرایط مکانی، زمانی و فرهنگی حاکم بر رفتار فقیه مهم است. رهامی تاکید کرد:  بسیاری از مجازات‌ها جنبه نمادین داشته و مبتنی بر فرهنگ آن جامعه بوده است و روش‌های تربیتی باید با توجه به محکمات قرآن باشد برخی دیگر ناظر به شرایط زمانی و مکانی است. این استاد دانشگاه مطرح کرد: همه انسان‌ها در این کرامت و احترام مشترک هستند و این میزان که جنسیت وارد قانون‌گذاری شده، اگر به محکمات قرآن بپردازیم و به تأثیرات فرهنگی و زمانی و مکانی توجه داشته باشیم، می‌توانیم اجتهاد نو انجام دهیم. زنان خبر با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع در حوزه زنان همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می گردد را پوشش، میدهد و این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت میگیرد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه زنان خبر نمی باشد. انتهای پیام/م

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =