درباره تجمعات چند اصل اساسی وجود دارد که باعث بروز اختلاف و به وجود آمدن تفسیرهای متفاوت شده است. این اصول عبارتند از:

اصل ۲۷ قانون اساسی- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

ماده ۳۱ آیین­ نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت­ ها- گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به ‌وزارت کشور تسلیم نماید.

ماده ۳۲ آیین­ نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت ­ها- گروه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقاً مشخص نماید و مدارک لازم را ‌ارائه دهد.

‌الف - موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن؛

ب - تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن؛

ج - مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن؛

‌د - محل سخنرانی و قرائت قطعنامه؛

ه - مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه؛

‌و - سخنرانان و موضوع سخنرانی؛

‌ز - شعارهای راهپیمایی؛

خ - یک نسخه از قطعنامه تهیه شده؛

ح - یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی؛

‌ماده ۳۳ آیین ­نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت ­ها - هر گونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم به اطلاع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت گیرد.

‌ماده ۳۴ آیین ­نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت­ها - مسئول انتظامات داخلی باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم ‌نماید.

ماده ۳۵ آیین­ نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت ­ها- صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم ‌حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام می‌باشد.

اصل ۲۷ قانون اساسی که مشخص و واضح است و منبع آن نیز معلوم است، اما درباره تاریخچه پنج اصل دیگر ذکر شده باید گفت که این اصول مربوط به آیین­نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت­ها هستند؛ یعنی قانون فعالیت احزاب و جمعیت ­ها مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه ۷/۶/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌ و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است. سپس در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۶۱ هئیت وزیران وقت به ریاست آقای میرحسین موسوی آیین­نامه مربوط به این قانون مجلس را تصویب کرده­اند. البته در این آیین­ نامه اصلاحاتی انجام گرفته که همگی مربوط به دوران اصلاحات است.

همانگونه که از ظاهر اصل ۲۷ قانون اساسی مشخص است برگزاری تجمعات به دو شرط آزاد است. این دو شرط عبارتند از: عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام. از نحوه نگارش این اصل می­توان برداشت کرد که در صورت وجود هر یک از این شروط این راهپیمایی غیرمجاز خواهد بود؛ یعنی چه یکی از شروط وجود داشته باشد و چه هر دو، تجمع غیرقانونی خواهد بود.

به هر حال تجمعات چه قانونی و چه غیر قانونی نشان از رنجی می دهد که متحمل مردم کشور می شود و امیدواریم که صدای این مردم شنیده شود.

اعتراض فرهنگیان به وضعیت اسف بار آموزش و پرورش

در ۱۹اسفندماه اخیر معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. در تهران این قشر زحمت کش در مقابل مجلس تجمع کرند و نسبت به بی‌توجهی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، بهبود وضعیت آموزشی در مدارس و بازگرداندن پول‌های از دست رفته به صندوق ذخیره فرهنگیان معترض بودند و خواستار رفع این مشکلات شدند.

تعدادی از بازنشستگان لشکری و کشوری از به منظور احقاق حقوقشان در مقابل مجلس تجمع کردند و دلیل این تجمع را اختلاف فاحش میان حقوق کارکنان و بازنشستگان است عنوان کردند.

تجمع بازنشستگان پرستاری و پیراپزشکی در مقابل مجلس

جمعی از بازنشستگان پرستاری و پیراپزشکی  در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان و اعضای کانون فرهنگیان بازنشسته پلاکاردهایی با عنوان «قانون مدیریت خدمات کشور کامل و بدون قید و شرط اجرا شود» و «معوقه‌های ناشی از عدم اجرای قانون پرداخت شود» بر دست داشتند.

تجمع جمعی از بازرسان وزارت صنعت مقابل مجلس

جمعی از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.تجمع‌کنندگان خواستار رسیدگی به وضعیت‌شان و در اعتراض به وضعیت استخدامی و حقوق‌شان مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع نیروهای شرکتی مخابرات مقابل مجلس

جمع زیادی از نیروهای شرکتی مخابرات برای حل مشکل امنیت شغلی‌شان، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان بیش از ۱۰۰ نفر هستند و خواستار حذف واسطه‌ها و عقد قرارداد مستقیم با مخابرات ایران، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق ماده ۳۶ و ۳۸ قانون کار و امنیت شغلی هستند.

تجمع کارگران در مقابل مجلس

تجمع صنفی کارگران معترض به ادغام درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت، در مقابل مجلس .نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مورد حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی یا ادغام صندوق درمانی این سازمان در طرح تحول سلامت، تصمیم گیری کنند. تجمع کنندگان در عین حال برای آخرین بار ضمن تاکید بر حفظ استقلال تمامی ارکان سازمان تامین اجتماعی، یادآورشدند: پیشنهاد ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی تبعات ناگواری را برای عموم جامعه بیمه شدگان این سازمان به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل نمایندگان مجلس باید درصورت تصویب این پیشنهاد غلط، منتظر واکنش‌های منفی از سوی آحاد گروه‌های صنفی کارگری باشند. هدف تجمع کنندگان که شامل جمع کثیری از کارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی بود، اعتراض به تلاش‌هایی است که در ماه‌های گذشته در جهت گنجانده‌شدن موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت صورت گرفته است.

تجمع سپرده‌گذاران کاسپین این‌بار مقابل مجلس

سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین که بیش از دو ماه است امکان برداشت از حساب خود را ندارند، ، در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. تجمعات قبلی مقابل شعبه اصلی کاسپین در سعادت آباد و بانک مرکزی در میرداماد برگزار شده بود.

سپرده گذاران تاکید دارند که پول خود را در موسسه ای با مجوز بانک مرکزی قرار داده اند و بنابراین، بانک مرکزی موظف به پاسخگویی در برابر مشکلات پیش آمده است. به دنبال تجمع اعتراض آمیز معترضان مقابل مجلس،‌ نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در میان سپرده گذاران معترض حاضر شد و تاکید کرد که مجلس قسم خورده است که تا قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشکل سپرده گذاران رفع شود. گفتنی است، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود با برنامه نگاه یک تاکید کرد که کاسپین موسسه ای است صرفا برای تحویل دارایی های هشت تعاونی منحل شده و ساماندهی این تعاونی ها و نه برای جذب سپرده. این در حالیست که بنا بر اظهارات شاهدان عینی حاضر در کاسپین، این موسسه اقدام به باز کردن حساب برای سپرده گذاران جدید با مبالغ میلیونی کرده است آن هم در شرایطی که به بهانه عدم وجود نقدینگی، ریالی به سپرده گذاران قدیمی خود پرداخت نمی کند. سوالی که ذهن سپرده گذاران را درگیر کرده این است که اگر قرار بوده است که اول اذغام تعاونی ها انجام شود تا بعد کاسپین فعالیت خود را شروع کند، چرا قبل از انجام نهایی ادغام، مجوز صادر شده است؟ نگاهی به سایت اصلی موسسه کاسپین نشان می دهد که تاریخی که این موسسه از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته است مربوط به ۲۷ اسفند ماه سال ۹۴ می شود اما تا به امروز که در بهمن سال ۹۵ به سر می بریم، هنوز ادغام انجام نشده است؟! سپرده گذاران آشفته کاسپین می گویند که چطور ممکن است که آقای سیف مردم را به صبوری دعوت کند اما به عنوان رئیس یک نهاد مالی «معتبر» در کشور حرفی از ضرب الاجل تعیین شده برای هیئت تسویه تعاونی های هشت گانه ادغامی در کاسپین نزند؟!

تجمع جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور مقابل مجلس

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد از سراسر کشور  در اعتراض به معوقات حقوق بازنشستگی و عدم دریافت آن در زمان مشخص برای سومین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار توجه نمایندگان ملت به رفع مشکلات‌شان شدند.

نماینده تجمع‌کنندگان درخصوص علت حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی، گفت: مطالبات ما همچون دریافت حقوق در زمان مشخص، تکمیل احکام سال ۹۱ و رفع مشکلات درمانی مورد بی توجهی مسئولان واقع شده است، لذا از مسئولان می خواهیم در سریع ترین زمان  مشکلات ما را حل کنند.

 

اینها تنها قسمت های کوچکی از اعتراضات مردم این سرزمین برای گرفتن حق و حقوقی است که توسط دولت و مجلس نادیده گرفته شده است. اما تا چه اندازه این تجمعات توانست صدای مردم را به گوش تصمیم گیران کشور برساند و آن ها پاسخ این اعتراضات را بدهند. بهارستان سال ۹۵ را با تظاهرات مردم به پایان رسانید که این نشان از نارضایتی مردم از مدیریت کشور و نادیده گرفتن حق آن ها است. سال ۹۵ گذشت و مردم رنج های زیادی را تحمل کردند از افزایش رشد بیکاری، گرانی، ناعدالتی، اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق های نجومی، تصمیم مجلس با تصویب قانون ۲۴میلیونی حقوق مدیران، حادثه پلاسکو، رنج مردم اهواز  و غیره، این در حالی است که این مردم با تمام وجود در راهپیمایی ۲۲بهمن حضور پیدا کردند و نشان دادند که تا پای جان برای رسیدن به اهداف این انقلاب ایستادند جای انصاف نیست تا حقوق این مردم را نادیده بگیرند. هر روز وضعیت معیشتی مردم بدتر می شود.نگاهی به آمارهای سال ۹۵ این موضوع را به خوبی نشان می دهد که بیکاری، فقر، ناعدالتی، افزیش فاصله طیقاتی، رانت و غیره روبه افزایش است و تا کنون حرکتی برای رفع مشکلات مردم دیده نشده است.

انتهای پیام/م