دولت عراق و رهبران شیعی امیدوارند تا با گسترش تعاملات با اکراد و ایجاد فضای جدیدی در روابط که به کاهش اختلافات و تنش‌ها منجر شود و بازسازی ائتلاف شیعی ـکردی بتوانند به نحو موثرتری با مشکلات و چالش‌های کنونی در این کشور مقابله کنند.

ائتلاف بین گروههای شیعی و کرد بعد از 2003 را می‌توان مبنا و بستر اصلی شکل‌گیری و پیشرفت روند سیاسی در عراق پس از صدام برشمرد. در واقع بعد از فروپاشی حکومت صدام در نتیجه حمله آمریکا گروههای کرد و شیعی عراق به این نتیجه رسیدند که با شکل‌دهی به ائتلاف سیاسی فراگیر و همکاری و هماهنگی در عرصه دولت‌سازی می‌توانند ضمن تقویت فرایندهای دموکراتیک نوین به صورت مناسب‌تری به اهداف و منافع خود دست یابند.

بر این اساس بود که این ائتلاف باعث تشکیل دولت انتقالی ابراهیم جعفری و سپس دولت اول نوری مالکی شد و اضافه شدن العراقیه به این ائتلاف پس از انتخابات پارلمانی سال 2010 باعث تشکیل دولت وحدت ملی یا همان کابینه دوم نوری مالکی شد. اما از سال 2010 عراق شاهد تحولات مهمی بوده که تداوم دولت وحدت ملی را با چالش‌هایی جدی روبرو ساخت.

گسترش اختلافات شیعی ـ سنی به‌خصوص بعد از متهم شدن طارق الهاشمی به اقدامات تروریستی و خروج وی از این کشور و همچنین افزایش شکافهای شیعی ـ کردی در دو سال اخیر عملا کارآمدی و تداوم این دولت را با مشکلات اساسی روبرو کرد.با این حال تظاهرات سنی‌های عراق از اواخر سال 2012 که در سه ماه گذشته ادامه یافته، بحران داخلی و مشکلات پیش‌روی دولت نوری مالکی را به‌شدت افزایش داده و حتی خطراتی مانند از هم‌گسیختگی ملی، بازگشت جنگ فرقه‌ای و تقویت فدرالیسم و واگرایی در عراق را دامن زده است.

در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تمایل گروههای شیعی و کرد در بغداد و اربیل برای کاهش اختلافات و تقویت دوباره ائتلاف شیعی ـ کردی در عرصه عراق به چشم می‌خورد. بازگشایی دفتر اقلیم کردستان در بغداد و افزایش تعاملات و گفتگوهای مقامات دو طرف برای کاهش اختلافات و دستیابی به توافقاتی برای حل و فصل آنها از جمله مسائلی است که در این خصوص قابل اشاره است. موضوعی که به‌رغم وجود مشکلاتی در مورد آن باعث نگرانی سایر گروههای عراقی به‌خصوص گروههای سنی شده است. با توجه به این موضوعات یکی از مسائل قابل طرح آن است که چه انگیزه‌های و مولفه‌هایی در طرح  این ائتلاف تاثیرگذار بوده است.

به نظر می‌رسد که سه مولفه عمده در مطرح شدن دوباره ائتلاف شیعی ـ کردی در شرایط جدید عراق بیشترین تاثیر را داشته‌اند. مولفه یا عامل نخست را می‌توان گسترش بحران داخلی در عراق در نتیجه تداوم اعتراضات گروههای سنی و ناامنی‌های ناشی از فعالیت گروههای تروریستی در این کشور دانست.

عامل دوم گسترش مداخلات خارجی در عراق و همچنین افزایش تاثیرگذاری تحولات منطقه‌ای مانند بحران سوریه در تحولات داخلی عراق است و سومین مولفه را می‌توان تبعات منفی تداوم روابط سرد و تنش‌های بین اربیل و بغداد دانست که منافع و جایگاه شیعیان و اکراد را در مخاطره قرار می‌دهد. اعتراضات داخلی گروههای سنی عراق که باعث تشدید بی‌ثباتی در عراق شده و حتی به‌رغم برخی واکنش‌های مثبت دولت فروکش نکرده و به‌خصوص گسترش اقدامات تروریستی در این کشور نگرانی‌های جدی دولت مالکی و رهبران شیعی در مورد آینده سیاسی و تمامیت ارضی این کشور را باعث شده است.

به‌خصوص انتشار اخبار و اطلاعاتی در مورد مداخله برخی بازیگران منطقه‌ای مانند قطر در عراق در حمایت از معترضین و وجود طرحی منطقه‌ای برای تغییر ساختار قدرت در این کشور این نگرانی‌ها را به‌شدت افزایش داده است. این نگرانی هنگامی شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد که دولت عراق و رهبران شیعی همچنان شاهد تداوم اختلافات با اربیل هستند و نوع رویکردها و تعاملات گذشته دوطرف نتوانسته است به نتیجه‌ای مثبت ختم شود.

در چنین شرایطی دولت عراق و رهبران شیعی امیدوارند تا با گسترش تعاملات با اکراد و ایجاد فضای جدیدی در روابط که به کاهش اختلافات و تنش‌ها منجر شود و بازسازی ائتلاف شیعی ـ کردی بتوانند به نحو موثرتری با مشکلات و چالش‌های کنونی در این کشور مقابله کنند.

از سوی دیگر اکراد نیز از بی‌ثباتی و ناامنی‌های اخیر در عراق نگران هستند و نمی‌خواهند که منافع و دستاوردهای خود در دوره پس از صدام را در مخاطره اندازند. به‌خصوص اینکه در میان معترضین سنی در چند ماه اخیر طرح مطالباتی مانند اقلیم غرب عراق یا اقلیم سنی که از جمله کرکوک را نیز دربر می‌گیرد و همچنین تشدید اقدامات تروریستی رهبران کرد را با نگرانی بیشتری روبرو می‌کند.

علاوه‌بر این کردها به‌رغم روابط مناسب با برخی بازیگران منطقه‌ای و همچنین تلاش برای مدیریت و کنترل تحولات منطقه‌ای نسبت به اهداف برخی بازیگران خارجی مدعی پشتیبانی از منافع اهل سنت تردید دارند و همچنین نگرانی تاثیرگذاری منفی بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای بر منافع و ثبات منطقه کردستان عراق هستند. نکته دیگر اینکه رویکردهای دو سال اخیر کردها در تقابل با دولت مالکی و گسترش تنش‌ها در عرصه دستاورد جدی برای کردها نداشته و حتی اقدامات سختگیرانه بیشتر بغداد در مقابل آنها را در پی داشته است.

در این شرایط رهبران کرد بر این باورند که در چنین شرایطی در صورتی‌که بتوانند با انعطاف‌پذیری بیشتر دو سویه و تعامل به توافقات مهمی با بغداد دست یابند و ائتلاف شیعی ـ کردی را بار دیگر تقویت نمایند، می‌توانند به نحو بهتری منافع کردی و ثبات و تداوم روند سیاسی کنونی عراق را تامین نمایند.

در مجموع به‌رغم اینکه تحولات چند ماه اخیر در عراق و شرایط منطقه‌ای و نوع ارزیابی مقامات شیعی و کرد باعث شده تا بار دیگر تقویت ائتلاف شیعی ـ کردی برای بهبود شرایط عراق و همچنین پیشبرد اهداف و منافع اکراد و شیعیان به صورت جدی مطرح شود، اما وجود اختلافات و چالش‌های اساسی بین اربیل و بغداد و مولفه‌هایی مانند غیبت طالبانی به عنوان شخصیتی معتدل و تا حد زیادی مشروع در میان کردها باعث می‌شود که امکان شکل‌گیری و تاثیرگذاری این ائتلاف در شرایط جدید با تردیدها و سوالات اساسی روبرو باشد.

علی‌اکبر اسدی، کارشناس خاورمیانه

منبع: موسسه ابرار معاصر تهران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =