محضر مبارك مقام عظماي ولايت
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي
سلام عليكم
«رهبر معظم و معزز جمهوري اسلامي ايران استحضار دارند كه اموال، سرمايه‌ها، املاك، منابع و درآمدهاي سازمان تأمين‌اجتماعي نتيجه دسترنج چند نسل كارگران مي‌باشد كه ماحاصل عرق جبين خويش را در سال‌هاي دور به وديعت و امانت نزد اين سازمان قرار داده و خشت روي خشت گذاشته‌اند و بيمارستان، درمانگاه، شعبه و شركت سرمايه‌گذاري ساخته‌اند تا بتوانند نسل خويش و نسل‌هاي آينده خود را از نظر سلامت و درمان، معيشت و. . . تأمين نمايند.
خاطر عالي مستحضر است كه يكپارچگي سازمان تأمين‌اجتماعي در بخش درمان و بيمه بازنشستگي يكي از ثمرات، مواهب و عطاياي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران بود. متأسفانه چندي است كه عده‌اي به‌دنبال اين هستند كه اين ميوه انقلاب را از سر سفره كارگران بردارند و كام ما زحمتكشان و تلاشگران عرصه توليد را تلخ نمايند.
وقتي كه وزارتخانه‌هاي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستان‌ها و مراكز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي كارگران بتوانند از بيمارستان‌هايي كه با پول خودشان و بدون بودجه و كمك دولتي ساخته‌اند و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته‌اند، برخوردار باشند؟ در حالي كه حضرتعالي بار‌ها تأكيد مي‌فرماييد كه بايستي كار‌ها را به مردم واگذار كرد.
ما صاحبان واقعي سازمان تأمين‌اجتماعي كه ذي‌نفعان اصلي آن محسوب مي‌شويم، ديگر خسته شده‌ايم از اينكه يك روز سازمان ما را در وزارت بهداري (قبل از انقلاب) و يك روز در وزارت بهداري و بهزيستي، يك روز در وزارت كار، يك روز در وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي و يك روز در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادغام و رفت و برگشت نمايند و حالا كه مدّتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً دستخوش ادغام بسازند و باز روز از نو و روزي از نو. فلذا از محضر آن مقام عالي استدعا داريم كه اجازه ندهيد با حق‌الناس و با امانت ما اين‌قدر بازي شود و آن را دست به دست بچرخانند. از شما استمداد مي‌طلبيم كه به دولتي‌ها و مجلسيان محترم بفرماييد اگر مي‌خواهند يا مي‌توانند، به اصلاح و ادغام ساختارهاي دولتي بپردازند و دست از سر املاك، سرمايه‌ها و اموال ما بردارند.
آيا شما و مردم در حال حاضر از اوضاع بهداشت، پيشگيري، درمان، جمعيت، دارو، غذا، آموزش پزشكي و... كشور در بخش دولتي رضايت داريد؟ و آيا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توانسته است تمامي انتظارات و توقعات رهبري معظم و مردم را پاسخ گويد كه حالا به‌دنبال گرفتن حوزه رفاه اجتماعي (بيمه‌هاي درمان و بازنشستگي، سازمان بهزيستي و. . . ) افتاده است؟ مگر وضعيت درمان كشور طي سال‌هاي قبل از انقلاب و تا قبل از سال ۱۳۸۳ كه وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي تشكيل شد، مطلوب و نمره‌اش بيست بوده كه باز دوباره مي‌خواهند به زمان قبل برگردند؟!
استدعا مي‌كنيم اجازه ندهيد با حق‌الناس و مال كارگران مثل گوشت قرباني يا غنيمت رفتار كنند. هنوز جوهر اصول و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي خشك نشده است كه شما در آن فرموده‌ايد «اندازه دولت بايستي منطقي شود» (بند۶). چرا عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند به دنبال بزرگ كردن وزارتخانه خود و دولت باشند؟ وقتي شما فرمان داده‌ايد كه «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا و. . . » (بند۱۹) چرا عده‌اي به‌دنبال يك كاسه كردن تمامي امور رفاه اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و درمان در يك وزارتخانه‌اند.
در پايان از پيشگاه آن رهبر حكيم استدعا داريم كه اجازه ندهيد عطيه‌اي را كه نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران در زمان زعامت آن حضرت به كارگران اعطا نمود از ما بگيرند.»
4 دليل روشن براي مخالفت كارگران
هنوز پرونده‌هاي مثنوي هفتادمن كاغذ تخلفات تأمين اجتماعي مختومه نشده است كه برخي از مسئولان خدوم و دلسوز(!) در دولت و مجلس، سازمان تأمين اجتماعي را وسط نشانده‌اند تا از سر كچل آن سلماني بياموزند اما اين اقدام در حالي است كه قريب به 35 سال از عمر سازمان تأمين اجتماعي مي‌گذرد و هيچيك از حضرات در دولت‌ها و ادوار مجلس قبلي و فعلي حتي به ذهن‌شان خطور نكرد كه سازماني به اين درندشتي با دارا بودن 207 شركت موسوم به «شستا» چرا نمي‌تواند از عهده مخارج درمان بيمه‌شدگان خود برآيد؛ آن هم در حالي كه بيمه‌شدگان اين سازمان غالباً سرموقع حق بيمه‌هاي خود را پرداخته‌اند. تا ماجراي دست و دلبازي‌هاي 450 ميليوني و هزار و هفت سكه‌اي سرپرست (و نه رئيس) تأمين اجتماعي و تخلفات قبل از سرپرستي او مثل توپ تركيد و رسوايي به بار آورد.
حال گويا يخ حضرات تازه آب شده و دريافته‌اند كه در اين سازمان هنوز به واسطه برخورداري از پول و ثروت قابليت كار هست. بنابر اين مثل عملكردهاي غالب آنها اول بر آنند كه زحمت منار را بكشند و تا رسيدن به مرحله نياز به چاله، وقت بسيار است.
با اين حال عمده‌ترين دلايل «جوان» در مخالفت با دولتي كردن بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي به شرح ذيل است.
1- در تمام دنيا نظام همسان با تأمين اجتماعي به هر نام و عنواني توسط سنديكاها به ويژه سنديكاهاي كارگري و توسط خود بيمه‌شدگان اداره مي‌شود. به اين صورت كه هر صنف در هر شهر نماينده انتخاب مي‌كند. صنوف هر شهر نماينده‌اي مشترك بر مي‌گزيند و همه زيرمجموعه نماينده واحدي در استان يا ايالت مي‌شوند و تمام تشكيلات در نهايت زير پرچم رئيس يا مديري واحد در سطح كشور جمع مي‌شوند. به اين صورت تمام ساز و كاري كه بر پويايي يك سازمان فعال مترتب و متصور است توسط اين تشكيلات صورت مي‌گيرد و اين امر يكي از توفيقاتي است كه سازمان‌هاي مردمي هم‌تراز تأمين اجتماعي دارند.
اما در تأمين اجتماعي ما بخش درمان كه سازمان تأمين اجتماعي را به واسطه پرداخت حق بيمه‌ها ثروتمند كرده، اكنون بعد از 35 سال كه از عمر انقلاب مي‌گذرد، فقيرترين بخش اين سازمان است كه بنا به اذعان نمايندگان مجلس و كارشناسان امر، اين بخش اكنون در آستانه ورشكستگي قرار دارد و شايد به همين دليل است كه قانون پرچالش و يكسونگرانه بيمه‌هاي 10 ساله اخيراً به تصويب رسيده و اجرايي شد، تنها به اين اميد كه دوباره پولي توسط بيمه‌شدگان جمع و از آن به عنوان آخرين تركش استفاده شود بلكه اوضاع آشفته بخش درمان كمي بهبود يابد.
2- حسب اصول و سياست‌هاي كلي نظام اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغي مقام معظم رهبري بوده به بحث درمان عنايت ويژه‌اي شده تا به جايي كه كمترين فشار بر بيمه‌شدگان و بيماران وارد آيد چرا كه موضوع درمان يك موضوع غيرحاكميتي قلمداد و تأكيد شده كه امور تصدي‌گري و اجرايي بايد به مردم واگذار شود.
3- عقل سليم حكم مي‌كند كه انسان عاقل نبايد از يك سوراخ دوبار گزيده شود. به اين مفهوم كه بخش درمان تأمين اجتماعي از قبل از انقلاب تحت نظر وزارت بهداري بود و اين رويه تا سال 1383 پي گرفته شد كه نتيجه آن اوضاع پرچالش بحث و بخش درمان بود كه اگر به آمار‌ها و دلايل مرگ و مير افراد حد فاصل اين سال‌ها توجه شود، صحت اين مدعا دريافت خواهد شد.
4- باز عقل سليم حكم مي‌كند كه انسان نمونه‌ها و رويه‌هاي موفق را هميشه سرلوحه كار خود قرار دهد و بكوشد سطح كيفي كار و وظيفه خود را ارتقا دهد. با اين اوصاف وقتي چندين و چند كشور جهان بحث بازنشستگي، بيمه و درمان كار و رفاه را به صورت سنديكايي و تعاوني پيش مي‌برند و در كار خود موفقند، ما نيز بايد به چنين رويه‌اي ميل كنيم ولو اين رويه خلاف اعتقاد و مصالح يك مجري قانون يا يك قانونگذار باشد. با اين همه نبايد فراموش كرد كه وضعيت بخش بيمار و آفت‌زده‌اي موسوم به بخش «درمان» سازمان تأمين‌اجتماعي آنقدر بحراني است كه انتقال آن به زيرمجموعه وزارت بهداشت اصلاً كار منطقي و عاقلانه‌اي نيست مگر اين اقدام از سر مصلحت‌انديشي باشد و علاقه‌‌محور.
نظر شما