جرائم عضو تعلیق شده شورای شهر ورامین اعلام شد/ مسئولین باید برای معرفی فرد جایگزین تصمیم عاجل بگیرند

مرادطلب گفت: وظیفه فرمانداری , شهرداری و مسئولین استانداری است که در راستای رفع این مشکل و بهبود خدمات رسانی شورای شهر تصمیم عاجلی را بگیرند.

به گزارش تهران نیوز ،  ابوالقاسم مرادطلب دادستان ورامین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ورامین ما در خصوص تعلیق یکی از اعضای شورای شهر ورامین گفت: شخص مورد نظر که قبلاً عضو شورای شهر بود بعد از رسیدگی به پرونده کیفری به دلیل ارتکاب به جرائم مالی, تصرف غیر مجاز در اموال عمومی, جعل سند و اخذ رشوه, نهایتاً پرونده آن منجر به صدور کیفر خواست و برخورد قانونی شد. وی خاطر نشان کرد: طبق قانون, کارکنان دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که شهرداری ها و شوراهای شهر از این جمله هستند, به محض صدور کیفر خواست باید از عضویت شورا و همچنین از شغلی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی به آن مشغول بوده اند تا پایان کیفر خواست کیفری معلق شوند. مرادطلب ادامه داد: به محض صدور کیفر خواست مراتب به استانداری جهت لغو عضویت نامبرده منعکس شد که پس از مقاومت های به عمل آمده از ناحیه بعضی از عناصر معلوم الحال, نهایتاً با پیگیری های مجدانه که انجام شد استانداری محترم تهران عضویت وی را از شورای شهر ورامین لغو کرد. وی پس از بیان اینکه این لغو عضویت به شورای شهر ورامین و شهرداری ابلاغ شد گفت: طی مکاتبه ای که با شهرداری و شورای شهر داشتم اطلاع داده شد که از تاریخ سیزدهم شهریور سال جاری حق حضور در شهرداری و شورای شهر به عنوان عضو شورای شهر را ندارد. دادستان ورامین در خصوص فرد مورد نظر در شورای شهر نیز بیان کرد: بدیهی است این فرد مانند سایر شهروندان از حق شهروندی جهت مراجعه به نهادهای مذکور برخوردار است. مرادطلب در خصوص معرفی نفر جایگزین گفت: نفر بعد از وی که باید معرفی شود در ظاهر امر به دلیل مشغله های کاری و زندگی شخصاً تمایل خوبی جهت حضور در این یک سال آخر شورای شهر را نداشته و در این سال آخر قصد درگیر شدن با امورات شورای شهر را ندارد ولی از سوی دیگر رسماً اعلام انصراف نکرده است و تا زمانی که وضعیت به این شکل است کماکان کاندید بالقوه جهت جایگزینی این فرد است مگر اینکه رسماً اعلام انصراف کند که آن زمان سراغ نفر بعدی می توان رفت. وی خاطر نشان کرد: قطعاً در حال حاضر تصمیم گیری در شورای شهر در صورتی که تعداد رای دهندگان مساوی و زوج باشد دچار مشکل قانونی می شود و حتماً باید تصویب تصمیمات با تعداد افراد موافق فرد باشد که میزان اقلیت و اکثریت امکان پذیر باشد. دادستان تصریح کرد: وظیفه فرمانداری , شهرداری و مسئولین استانداری است که در راستای رفع این مشکل و بهبود خدمات رسانی شورای شهر تصمیم عاجلی را بگیرند.   به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ورامین ما؛ غ.م یکی از اعضای شورای شهر ورامین چندی پیش بازداشت شده و پس از آن با نامه دادستان ورامین از عضویت در شورای شهر تعلیق شد. انتهای متن/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =