مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: با توجه به مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، امکان افزایش حقوق کارمندان از فروردین ماه وجود ندارد.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از ایسنا محمد کردبچه با اشاره به این که مجلس رقمی معادل ۴ هزار میلیارد تومان پایین تر از بودجه پیشنهادی دولت برای بهار سال آینده را به تصویب رساند، اظهار کرد:در واقع مجلس رقمی معادل سه دوازدهم بودجه عمومی سال جاری را تصویب و مقرر کرد که در سه ماه اول سال آینده احکام بودجه سال ۱۳۹۱ اجرا شود. وی گفت: دولت پیشنهاد داده بود که به منظور افزایش حقوق کارمندان اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ درصد افزایش یابد که مجلس با آن موافقت نکرد و در نتیجه امکان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال آینده وجود ندارد. مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: اگرچه بنا شده پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲، مابه التفاوت حقوق کارمندان به آنها داده شود، اما مابه التفاوت اضافه کاری و هزینه های رفاهی به آنها داده نمی شود. کردبچه با اشاره به این که در لایحه سه دوازدهم اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دیده نشده بود، اظهار کرد: همچنین نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده شناور مدیریت شده است و کارگروهی متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با توجه به میزان صادرات نفت قیمت ارز را مشخص می کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =