خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت + آمار

منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای طرح کارت سوخت در مدت ۸ سال، ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

به گزارش تهران نیوز ، به نقل از مشرق؛ هفته پیش، نمایندگان خانه ملت به خواسته نامعقول وزارت نفت برای حذف کارت سوخت جامعه عمل پوشاندند و با ادامه حیات کارت سوخت مخالفت کردند. کارت سوختی که میزان قاچاق سازمان یافته سوخت را به صفر نزدیک، چالش تحریم بنزین را خنثی و میزان رشد ۹ ساله واردات و مصرف بنزین را منفی کرد. نمایندگان مجلس دهم با حذف بندهای ب و ح تبصره ۱۴ قانون بودجه، با حذف کارت سوخت موافقت کردند که در جلسه علنی۳۱ فروردین سال جاری در ادامه رسیدگی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بند الحاقی ۸ به تبصره ۱۴ را اصلاح کردند. دولت در اصلاحیه قانون بودجه با چه چیزی مخالفت کرد؟ چهار عامل در سال ۱۳۸۳ موجب شد تا طبق بند «ص» تبصره «۱۲» قانون بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف شود به عرضه بنزین موتور و نفت گاز در جایگاه ها با استفاده از کارت هوشمند اقدام نماید: ۱- رشد بی رویه یارانه (بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال در بخش حمل و نقل) و تخصیص آن به دهک های بالای درآمدی (عدم توزیع عادلانه بودجه) ۲- سوء استفاده از منابع محدود کشور، نبود انگیزه برای صرفه جویی در مصرف سوخت و عدم تولید وسائط نقلیه با مصرف سوخت مناسب و استاندارد ۳- قاچاق سوخت به کشورهای مجاور ۴- امکان مدیریت مصرف سوخت در زمان بحران که در تحریم بنزینی ۱۳۸۹ کارایی خود را در این زمینه به اثبات رسانید. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص دستاوردهای طرح کارت سوخت آورده است: با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.
کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت مطابق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت کشور در قبل از اجرای طرح کارت سوخت بین ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز معادل ۴ تا ۱۴ درصد میزان مصرف کل کشور بوده که این میزان هم اکنون با اجرای این طرح به صفر نزدیک شده است. مسلما حذف این طرح موجب شکل گرفتن مجدد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد و مسیر برای قاچاقچیان سوخت هموار می گردد. مطابق آمارها منتشر شده تعداد خودروهای سواری کشور از سال ۸۵ (شروع طرح) تا کنون ۲ و نیم برابر شده است و به طبع می بایست مصرف سوخت نیز با شیب فزاینده به بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز می رسید و این در حالیست که بار روانی محدودیت مصرف در طرح کارت سوخت موجب مدیریت مصرف از سوی مردم شده و استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی مورد استقبال قرار گیرد و در نتیجه میزان مصرف بنزین نه تنها به بیش از۱۶۰ میلیون لیتر در روز نرسید بلکه از ۷۳٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۸۵ به ۶۹٫۵ میلیون لیتر در روز در سال ۹۳ برسد و این یعنی شاهکار کاهش ۶ درصدی مصرف در مقابل رشد ۲٫۵ برابر تعداد خودرو.
 کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت
کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت
مدیریت مصرف اشاره شده در بند فوق نه تنها موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت گردید بلکه بازوی کمکی بسیار مهمی در بی اثر کردن تحریم واردات بنزین گردید. سهم بالای واردات در تأمین بنزین کشور (۳۷ درصد از کل مصرف) و با در نظر داشتن اینکه بنزین یک کالای استراتژیک است، موجب طمع دشمن به تحریم آن در سال ۸۹ برای ضربه زدن اساسی به نظام گردید. تحریمی که می توانست آشوب های اجتماعی را با خود به همراه داشته باشد در نتیجه کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین (که از اثرات طرح کارت سوخت بود) همراه با توسعه خودروهای دوگانه سوز و افزایش تولید بنزین در پتروشیمی ها خنثی گردید. سوالی که از آقای زنگنه باید پرسید این است که آیا امکان تحریم مجدد بنزین پس از برداشتن کارت سوخت به بهانه های واهی چون پولشویی و حمایت از تروریسم و حقوق بشر از سوی امریکا وجود ندارد که ایشان دست به چنین تصمیمات محیر العقولی میزند؟ به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شمارهای جاده ای برای برآورد تقاضای سفر و پیشبینی مصرف سوخت در زمانهای اوج سفر استفاده می شود. حال اینکه دولت یازدهم در استفاده از این امکانات کارت سوخت ناتوان است، ناشی از ضعف مدیریتی این دولت است نه ایراد از کارت سوخت. آقای زنگنه بجای اینکه به فکر حذف این کارت باشد باید به دنبال بهره گیری از مزایای این طرح باشد و در آن راستا قدم بردارد. بکارگیری از سامانه هوشمند کارت سوخت بعنوان بستری برای سیاست های قیمتی چون تخصیص سهمیه بیشتر به وسایل نقلیه کم مصرفتر و یا وسایل نقلیه زیر ۵ سال، مدیریت بر خودروهای فرسوده، اخذ مالیات و عوارض از مصرف کنندگان پرمصرف بنزین ، ایجاد امنیت و اعمال کنترل های امنیتی، بیمه و... از جمله مزایای دیگر طرح کارت سوخت به شمار می رود که در این دولت بلا استتفاده مانده است. سامانه هوشمند کارت سوخت به مثابه یک «سخت افزار» است که «نرم افزارهای سیاستی» متعددی را می توان بر روی آن راه اندازی و اجرا کرد. مسأله ای ساده که ژنرال های نفتی از درک آن یا ناتوان بوده اند و یا آن را منافی منافع شخصی خودت می بینند.
  انتهای متن/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =