به گزارش سرویس سیاسی تهران نیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشستی که بعدازظهر امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و دهه کرامت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت جمهوری اسلامی این توفیق را پیدا کرده که در لوای اسلام و اعتقادات دینی و تحت رهبری ولی فقیه میراث‌دار حکومتی باشد که ارزوی چندین ساله مردم بوده است و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی باید بدانیم کدام آرزوها و اهداف بلند هستیم و باید بدانیم چه هزینه‌هایی را برای دستیابی به این اهداف صرف کرده‌ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه باید شکرگزار و قدردان انقلاب و میراث شهدا و مردم عزیزی باشیم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را یاری کردند، اظهار داشت: دولت یازدهم در طی دو سال خدمت صادقانه خود همواره حمایت رهبر و مردم را به همراه داشته است و در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیت داخلی موفق بوده است.
وی در حوزه اقتصادی به ثبات نسبی ایجادشده در کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پیش رو داریم، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شود و کشور در حوزه اقتصادی وضعیت رو به رونقی را داشته است که تنش‌ها برطرف شده و شرایط مطلوبی را در حوزه روابط بین‌الملل که به تدریج منجر به رفع تحریم‌ها و محرومیت‌ها می‌شود، خواهیم داشت.
وی با اشاره به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به این پتانسیل‌ها گام‌های بلندی به همراه ملت برداشته خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی، خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این حوزه طی دو سال اخیر با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، گروه‌ها و NGOها، همگی نشان از وحدت و انسجام داخلی و همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم دارد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری تصریح کرد: امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.
رحمانی‌فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی اشاره و تأکید کرد: در طی این دو سال اخیر تلاش‌های بسیار جدی شده است تا در این حوزه با قوت جلو برویم و در حوزه امنیت هیچ مشکل و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار داریم.
وی با بیان اینکه رصد و دیده‌بانی کاملی در داخل کشور به‌ویژه در نقاط مرزی برقرار است، اظهار داشت: وزارت کشور در راستای تقویت امنیت داخلی تلاش می‌کند تا با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی، دولت بیش‌ترین توفیقات را داشته است، اظهار داشت: اکنون کشورهای دنیا تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران را به‌عنوان یک فرصت درنظر می‌گیرند. این موفقیت حاصل حمایت رهبری، تدبیر رئیس جمهور و مقاومت مردم بوده است و ما توانستیم یک موضوع پیچیده سیاسی، امنیتی را پشت سر بگذاریم.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تدبیر وزارت کشور برای احقاق حقوق نامزدهای انتخابات مجلس گفت: گاهی عدم احراز صلاحیت از مسیر قانونی و مراجع چهارگانه حاصل می‌شود و گاهی عدم احراز صلاحیت به این دلیل است که فرصت کافی برای بررسی و تحقیق وجود ندارد، شورای نگهبان و هیأت‌های نظارتی و اجرایی باید تلاش کنند تا صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی مورد بررسی قرار بگیرد و درواقع وقت کافی و امکانات مناسب فراهم شود.
وی ادامه داد: ما در این حوزه با شورای نگهبان هنوز وارد مذاکره نشده‌ایم و همگی به این امر واقف هستیم که اعضای شورای نگهبان افرادی عادل و منتخب مجلس و سایر نهادها هستند که آنها هم به دنبال احقاق حق هستند و ما باید اصل را بر برائت بگذاریم و در چارچوب قانون پیگیر حقوق همه نامزدها و حتی مردم باشیم.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر واکنش مقامات لشگری درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع استانداران مبنی بر وظایف نهادهای نظارتی و اجرایی در امر انتخابات خاطرنشان کرد: چارچوب‌های قانونی جایگاه‌های هیأت‌های نظارتی را مشخص کرده است و دخالت این نهادها به کار یکدیگر غیرقانونی است، رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون تأکید دارند، اما تفاسیر از اظهارات رئیس جمهور یا ناقص بوده یا درست نبوده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظامی نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند، تصریح کرد: دخالت دستگاه‌های نظامی نه در انتخابات پیش‌بینی شده و نه به صلاح کشور است، البته اظهار نظرهایی که دربردارنده تشویق مردم برای حضور در انتخابات باشد از سوی هر کسی لازم است، دستگاه‌های امنیتی و نظامی وظیفه تأمین امنیت انتخابات را برعهده دارند.
رحمانی‌فضلی در ادامه با بیان اینکه باید تلاش شود با مشورت و تعامل موضوعات اختلافی را حل کنیم، خاطرنشان کرد: ما مشکل خاصی با شورای نگهبان نداریم و در تأیید صلاحیت‌ها محور باید قانون باشد و اگر اختلافی پیش آمد باید به خود قانون و یا مراجع بالاتر و حکمیت مراجعه کرده تا انتخاباتی سالم و قانونی داشته باشیم، به نظر می‌رسد با روندی که شکل گرفته است، مشکلی نخواهیم داشت، اما همه دستگاه‌ها، نامزدها و مردم حاکمیت قانون را باید بپذیرند.
وزیر کشور تصریح کرد: رئیس جمهور درمورد اظهارات خود در جمع استانداران و تفکیک وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی دستورالعمل جدیدی نداده است و فرمایشات رئیس جمهور در باب دستورالعمل است و ناشی از نگرانی‌هایی که از جامعه به وی منتقل شده است.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اظهارات یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر اینکه هیأت نظارت در هر مرحله از روند تأیید صلاحیت، قدرت رد و یا تأیید صلاحیت را دارا هستند و توجه به اینکه ۴ مرجع قانونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند، اظهار داشت: آنچه قانون اساسی به آن صراحت دارد، مراجع ۴گانه قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است که در این زمینه چنانچه تحقیقات و اطلاعاتی از طریق این مراجع داده شود، مورد بحث قرار می‌گیرد و این‌گونه است که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از آنها، این اطلاعات محور قرار بگیرد.
به گزارش فارس؛ وزیر کشور تصریح کرد: اگر معتقد به صیانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حیثیت مردم هستیم، باید بیش‌ترین تلاش را انجام دهیم تا هر یافته‌ای که در هر حوزه‌ای مورد ارزیابی دقیق کارشناسان قرار می‌گیرد، ۴ مرجع قانونی انجام دهند.
وزیر کشور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر حواشی ایجادشده در باره باز شدن سفارت انگلیس در تهران و دستگیری عده‌ای از تجمع‌کنندگان تصریح کرد: درباره تجمع در مقابل سفارت انگلیس هیچ درخواست کتبی به وزارت کشور و استانداری تهران ارجاع داده نشده است و در همین راستا نیروی انتظامی بنا به وظیفه خود که برخورد با هر تجمع غیرقانونی است نسبت به این موضوع با حساسیت برخورد کرد و تلاش کرد که از ایجاد تجمعات جلوگیری کند، همچنین نیروی انتظامی دیروز به متفرق کردن تجمعی که با حضور تعداد کمی ایجاد شده بود، اقدام کرد.
وزیر کشور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر سازوکار الکترونیکی انتخابات مجلس و شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در انتخابات احراز هویت افراد رأی دهنده است که ما در انتخابات گذشته با مواردی مواجه بودیم که یک فرد با چند شناسنامه رأی داده است یا افراد زیر ۱۸ سال رأی داده‌اند یا در مواردی حتی اخذ رأی با شناسنامه افراد فوت‌شده صورت گرفته که این جزو رأی‌های ناحق است.
وی ادامه داد: اگرچه این موارد کم‌تر از ۱ یا ۲ درصد بوده است، اما چون می‌خواهیم انتخاباتی سالم برگزار کنیم باید مواظب باشیم تا این ۱ یا ۲ درصد هم تکرار نشود، همچنین در این مرحله تدابیری اندیشیده شده است و تلاش بر این است تا از چند بار رأی دادن، رأی دادن با شناسنامه‌های تقلبی یا زیر ۱۸ سال یا فوت‌شدگان و نیز جابه‌جایی در حوزه‌های انتخابات جلوگیری کنیم و همه موارد ذکرشده در نرم‌افزار مورد استفاده وزارت کشور پیش‌بینی شده است و ان‌شاءالله موارد به حداقل خواهد رسید.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه در دوره‌های قبل ۹۰ درصد فرآیند انتخابات به‌صورت الکترونیکی انجام شده است، خاطرنشان کرد: مرحله نهایی انتخابات موضوع اخذ و شمارش آراء است که این مرحله در انتخابات رئیس جمهوری اخیر در ۱۴ شهرستان به‌طور نمونه برگزار شده است که نتایج مثبت و خوبی را در پی داشته است.
وی تصریح کرد: اکنون نیز به دنبال این هستیم که بتوانیم مرحله اخذ و شمارش آراء را که به‌عنوان مرحله نهایی انتخابات قلمداد می‌شود در ۹ کلان‌شهر کشور اجرایی و عملیاتی کنیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه از ابتدای کار با شورای نگهبان وارد مذاکره شده‌ایم، تصریح کرد: یک تیم فنی مشترک با حضور کارشناسان انفورماتیک وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل دادیم و تلاش کردیم که در هر مرحله تأیید شورای نگهبان را داشته باشیم که با توجه به اینکه در ۹ کلان‌شهر به صورت الکترونیکی انتخابات را برگزار می‌شود، حجم انبوهی از انتخابات به‌صورت الکترونیک خواهد بود.
در ادامه این نشست خبرنگاری با اشاره به مراسم تشییع شهدای غواص در اصفهان اظهار داشت که عده‌ای با حمل پلاکارد با شعار مرگ بر آمریکا بازداشت شدند که وزیر کشور در پاسخ گفت: نه این‌گونه نیست، در این مراسم ده‌ها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا وجود داشت که کسی با این شعارها مخالفتی نداشت اما ۴ نفر در حال تحریک سایرین برای دادن شعارهای تند علیه مسئولان نظام که از حمایت مردم برخوردار هستند و برخی تصمیمات نظام جمهوری اسلامی که نظام بر روی آنان اجماع کرده است بودند که از آنان خواسته شد از این اقدامات خودداری کنند.
وی ادامه داد: هیچ بازداشتی اتفاق نیفتاد و این سه یا چهار نفر چند ساعت میهمان دستگاه امنیتی بوده‌اند و سپس رفته‌اند، اگر بخواهیم امنیت تجمعات را حفظ کنیم باید با کسانی که به دنبال ایجاد تنش هستند مقابله شود.
رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت مرزی ایران و ترکیه گفت: به‌دلیل وضعیت داخلی ترکیه شرایط مرزی این کشور مساعد نیست و دو نقطه مرزی ایران با ترکیه به‌صورت موقت مسدود شده است که با برقراری ا منیت این مرزها بازگشایی می‌شوند.
وزیر کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره قاچاق ستاد سوخت به کاهش ۵۰ درصدی قاچاق مواد سوختی اشاره و تصریح کرد: مصرف سوخت در ۵ ماه اول امسال نسبت به ۵ ماه سال ۹۳ میزان ۹٫۵ درصد کاهش داشته است و ما با کاهش ۵۰ درصدی قاچاق مواد سوختی روبه‌رو بوده‌ایم.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که وزارت کشور در کدام مرحله از انتخابات قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله هماهنگی با شورای نگهبان برای تهیه صندوق‌های الکترونیکی هستیم، امروز شورای نگهبان نوع این صندوق‌ها را تأیید کرده و این صندوق‌ها به گونه‌ای تهیه شده است که برگ‌های رأی در آن دیده می‌شود اما خوانده نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اکنون در مرحله آمادگی و تهیه تعرفه‌های رأی و دستگاه‌های اخذ و شمارش آراء هستیم، خاطرنشان کرد: تعرفه‌ها به گونه‌ای چاپ می‌شود که امکان جابه‌جایی تعرفه‌ها در استان‌ها وجود ندارد زیرا تعرفه‌های هر استان با استان دیگر متفاوت است و در این طراحی‌ها برای هر استان مدل و رنگ متفاوتی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور در خارج از کشور هستند تا دستگاه‌های اخذ رأی را که سفارش داده شده‌اند تحویل بگیرند.
وی همچنین درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره وظایف شورای نگهبان گفت: رئیس قوه قضائیه صحبت‌های من را کامل نخوانده‌اند. بنده گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، نخواهیم داشت اما عدم احراز صلاحیت پس از رسیدگی مراجع چهارگانه درست است،ما نمی‌توانیم به همه از ابتدا اتهام بزنیم و همه را مجرم بدانیم مگر خلاف آن ثابت شود. ما همه را سالم دانسته مگر آنکه خلافش ثابت شود.
رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به اینکه نظارت استصوابی در قانون سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: ما این مسئله را رد نکرده و به آن معترض نیستیم، اما معتقدیم که دخالت دستگاه‌های نظارتی در وظایف نهادهای اجرایی و همچنین دخالت دستگاه‌های اجرایی در نهادهای نظارتی خلاف قانون است، ما نباید با کم حوصلگی و کم تحملی همدیگر را به برخی مسائل متهم کنیم، من گفته‌ام کشور اهل دعوا و جنجال نیست و براساس مذاکره و تعامل به دنبال حل اختلاف است.
وی ادامه داد: درست است که حمیت در قانون دیده نشده اما در بسیاری از مسائل مختلف جاری کشور هنگامی اختلافی پیش می‌آید با مشورت مشکل حل می‌شود، این مشورت‌ها به معنای حکمیت است. حکمیت یک نهاد خاص نیست که من آن را مطرح کرده باشم و در قانون وجود نداشته باشد، بنابراین ما به آرامش نیاز داریم و همه را به صبر و حوصله و تحمل و تعامل بیش‌تر دعوت می‌کنم.
رحمانی‌فضلی درباره تغییر فرمانداران اظهار داشت: از مجموعه ۴۳۱ فرماندار تاکنون ۳۷ فرماندار جابه‌جا نشده‌اند و بنای ما این است که فرماندارانی که تجربه و انگیزه کافی را داشته باشند و سیاست‌های دولت را قبول کنند تا مورد استفاده قرار بگیرد، استفاده کنیم که اگر به این نتیجه برسیم که همین ۳۷ نفر هم باید جابه‌جا شوند، آنها را هم عوض می‌کنیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور در صیانت از قانون خاطرنشان کرد: یقینا رئیس جمهور به‌عنوان صیانت از قانون و حقوق ملت و برگزاری انتخابات قانونی و سالم، در مواردی که احساس نیاز کند، وارد می‌شود و مذاکرات و اقداماتی را انجام می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع به معنای آن نیست که در فضای سیاسی کشور تفاسیری مبنی بر وجود اختلاف و ایجاد نگرانی در کشور انجام دهیم، تصریح کرد: مطمئناً آقای روحانی از جایگاه ریاست جمهوری و وظیفه‌ای در حفظ قانون و حقوق ملت دارد، حتماً به وظایف خود عمل خواهد کرد.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی مبین بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی وزارت کشور، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک آحاد مسلمین است تاکنون جمعی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه فعالیت می‌کردند و وزارت کشور نیز براساس قوانین و مصوبه‌ای از سوی شورای انقلاب فرهنگی، در شورای اجتماعی در این زمینه وظایفی را برعهده دارد و این وظایف را پیگیری و گزارشات مربوط به آن را به نهادهای مربوطه ارائه می‌کند.
وی با اشاره به تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و ایجاد شورایی با ترکیبی از علما، اعضای دولت و افرادی از حوزه‌های علمیه در جریان ارجای این قانون تصریح کرد: دولت از ابتدای طرح این موضوع در جلسات مختلف کمیسیون مربوطه و همچنین درجریان نامه‌ای محرمانه به رئیس مجلس مشکلات اجرایی این موضوع را اعلام کرد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به انتقادات دولت از این طرح خاطرنشان کرد: در ترکیبی که در قانون اساسی درباره این شورا پیش‌بینی شده است، وزیر کشور به‌عنوان یک عضو محسوب شده،اما در برخی از مواقع تصمیماتی که این گروه اتخاذ می‌کنند منجر به اقداماتی می‌شود که آثار آن را سایر اعضاء نمی‌توانستند بپذیرند، ۱۸ نفر رأی می‌دهند، اما مسئولیت را یک نفر برعهده می‌گیرد.
وی با اشاره به ابلاغ امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد: در نهایت قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب و به دولت ابلاغ شد و دولت در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داد و نقطه‌نظرات خود را به مجلس ارائه کرد.
وزیر کشور با تأکید بر رعایت قانون تصریح کرد: دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر به دستگاه‌های تابعه خود ابلاغ کرد و ما نیز در وزارت کشور درمورد این موضوع پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد، همچنین در جمع‌بندی که نسبت به اجرای این قانون داشتیم نظرات خود را به مجلس ارائه دادیم، رئیس جمهور نیز این نظرات را برای رهبر ارسال کردند و ایشان نیز این موضوع را به هیأت رسیدگی به اختلاف ارجاع دادند.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اصل و ضرورت مسئله امر به معروف و نهی از منکر مورد تأیید همگان است، اما موضوع اختلاف بر سر اجرای آن است، اظهار داشت: نهایتاً آنچه که از شورای حل اختلاف بین قوا به ما ارجاع داده شد این بود که ارجای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی را در این مورد دارد، مجددا نظرات خود را به مجلس ارائه دهد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت قانون امر به معروف و نهی ازمنکر را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.
وی درباره فعالیت حزب اتحاد ملت ایران نیز گفت: تشکیل حزب نیاز به یک فرآیند دارد که استعلامات بخشی از این فرآیند است، پس از ارائه تقاضا به وزارت کشور استعلامات از طریق این وزارت انجام می‌شود و مدارک لازم در کمیسیون ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این کمیسیون نمایندگان قوه قضائیه، مقننه و اجرایی شامل وزارت اطلاعات و کشور حضور دارند و با رأی آنها یک حزب مجوز می‌گیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه مجوز اولیه حزب اتحاد ملت ایران داده شده است، اظهار داشت: این حزب باید جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی خودر را برگزار کرده تا مجوز نهایی به آنها داده شود، درباره این حزب استعلامات کافی گرفته شده است و فقط یکی، دو نفر درهیأت مؤسس این حزب مورد تأیید نبودند که آنها هم جابه‌جا شدند.
وی با بیان اینکه سایر افراد هیأت مؤسس این حزب واجد شرایط قانونی هستند، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کس در چارچوب قانون حرکت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد و در این مورد این حزب هم قانون را اجرا کردیم.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه شورای مرکزی حزب پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی و شورای مرکزی مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در مجموع باید گفت فعالیت احزاب توسط وزارت کشور و اطلاعات نظارت می‌شود و اگر خطایی توسط احزاب برخلاف اساسنامه و مرام‌نامه آنان رخ دهد به آنان تذکر داده شده و با آنان برخورد خواهد شد.
رحمانی‌فضلی با طرح این پرسش که چه اشکالی دارد به جای رفتارهای سیاسی غیرمسئولانه با یک تشکل سازماندهی شده پاسخگو و روبه‌رو باشیم، خاطرنشان کرد: اتحاد ملت فقط مجوز اولیه را گرفته است، احزابی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند عمل غیرقانونی انجام می‌دهند و این عمل غیرقانونی آنها معیار خوبی برای سنجش آنان توسط مردم است. هر جبهه یا حزب سیاسی باید با مجوز فعالیت کند که در این مورد تذکرات لازم را به تشکل‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، داده‌ایم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت سیاسی مداحان نیز گفت: رئیس جمهور گفته‌اند مسجد پایگاه سیاسی است و جایگاه احزاب نیست. صحبت رئیس جمهور درست است؛ زیرا مسجد خانه خدا و محل رشد سیاسی، اجتماعی،دینی است، نه آنکه محل احزاب باشد؛ چراکه اگر مسجد جای احزاب شود، محل دعوا می‌شود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: در انتخابات گذشته گروه‌های مختلف لیست انتخاباتی دادند، برای با نشاط کردن انتخابات اشکال ندارد که مداحان هم لیست بدهند،اما همه باید قوانین را رعایت کنند.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر سیاست‌های دولت و وزارت کشور پیش و پس از «برجام» اظهار داشت: این‌گونه نیست که سیاست دولت پیش و بعد از «برجام» تغییر کند، توفیق در سیاست خارجی به‌دلیل اتحاد، انسجام و وحدت ملی و تبعیت از رهبری و حمایت از دولت بود که اگر می‌خواهیم در حوزه سیاست داخلی هم موفق شویم باید این عوامل را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: ما در حادثه شیراز با آرامش و همکاری با سایر دستگاه‌ها امور را به پیش بردیم و این پرونده اکنون در مرحله صدور حکم است، در مسئله استان فارس هم بنای مقابله با نمایندگان مجلس را نداشتیم، ما فقط با نمایندگان به توافق نرسیدیم و نامزدهای ما با نامزدهای آنها متفاوت بود و ما با احترام با همه نمایندگان استان فارس، استاندار فارس را انتخاب کردیم که هم‌اکنون هم نمایندگان و استاندار در حال همکاری هستند.
وزیر کشور در پایان با بیان اینکه نباید این‌گونه تلقی شود که پس از «برجام» سیاست دولت تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال تقویت وحدت ملی هستیم، رئیس جمهور نیز هیچ امری را بدون تدبیر و توجه به مسائل عمومی و اقتدار ملی انجام نمی‌دهد و به ما نیز توصیه کرده‌اند با رعایت منطق، تعامل و آرامش امور را به پیش ببریم که این مسئله به معنای عقب‌نشینی دولت از حق خود نیست.
انتهای پیام/م
نظر شما