عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا کنون نه تنها کاری برای بهبود وضعیت اشتغال انجام نشده است بلکه وضعیت این حوزه نسبت به گذشته نابسامان تر هم شده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ به اشاره به عملکرد دولت روحانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رفع مشکل بیکاری، اظهارداشت: بررسی های نشان می دهد که تا کنون دولت تلاش جدی برای ایجاد اشتغال نداشته و حتی  آمار اشتغال روبه کاهش است.

وی با تاکید بر وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، تصریح کرد: این وضعیت ناشی از این است که حمایتی که دولت باید از تولید و صنعت داشته باشد، وجود ندارد و  سهم تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها در این دولت هم پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا کنون نه تنها کاری برای بهبود وضعیت اشتغال انجام نشده است بلکه وضعیت این حوزه نسبت به گذشته نابسامان تر هم شده است.

موسوی لارگانی با بیان اینکه نمی توان تنها با شعار دادن حرف از اشتغالزایی زد، که این دردی را از جامعه دوا نمی کند، تاکید کرد: در زمینه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری راهکارها و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری عنوان کردند می تواند بسیار راه گشا باشد و دولت مردان باید به این نکته توجه کنند.

وی افزود: اگر دولت مکلف می شد از تولید داخلی استفاد کند و زیر مجموعه خود را نیز مامور می کرد تا از تولیدات داخلی استفاده کنند چرخه تولید بیشتر به حرکت در می آمد و وضعیت به این گونه نمی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از فاکتورهایی که برای خروج از رکود سهم بسزایی دارد بحث اشتغال است، چرا که ایجاد اشتغال پایدار می تواند با افزایش درآمدها زمینه رونق کسب و کار و تولید را فراهم کند.

موسوی لارگانی با تاکید کرد: اگر  دولت برای اشتغال برنامه ریزی صحیح و جامعی داشته باشد اشتغال پایدار می تواند راهگشایی برای خروج از رکود باشد.

وی به تشریح اختلافات دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود پرداخت و گفت: یکی از مواد مورد مناقشه دولت با مجلس ماده 19 این لایحه است که بر اساس آن دولت تلاش می کند تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی کمک کند تا بدهی‌های خود را بپردازند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نمایندگان معتقدند همه بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که وام ارزی گرفته‌اند دچار مشکل نشده‌اند، برخی وام‌های ارزی خود زا تبدیل به دارایی کرده‌اند که با افزایش قیمت ارز ارزش دارایی آن ها نیز افزایش یافته است، برخی بدهکاران نیز وام های ارزی را به نوعی به هدر داده اند و صرف خرید کالاهایی کرده‌اند که در آن شرایط برای کشور حیاتی نبود و به درد نمی خورده است.

 موسوی لارگانی گفت: چرا دولت باید به همه افرادی که بدهی ارزی دارند مشوق برای پرداخت بدهی‌هایشان پرداخت کند. این مشوق‌ها باید فقط به افرادی داده شود که از وام‌های ارزی برای فعالیت‌های تولیدی استفاده کرده‌اند و بر اساس دستورات دولت اجازه افزایش قیمت تولیداتشان با توجه به افزایش نرخ ارز نداشته‌اند.

 وی در تشریح اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده‌ای از این لایحه در مورد تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر گفت: مجلس با پرداخت بدهی بانک‌ها به طرف‌های خارجی با تسعیر نرخ ارز موافق است برای این کار مبلغ 34 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس مخالف تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز است گفت: این رویکرد همانند رویکری است که دولت دهم برای تسعیر نرخ ارز مدنظر قرار داده بود.

موسوی لارگانی ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی معتقدند این اقدام دولت نباید موجب نگرانی نمایندگان شود چون باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم نمی شود زیرا اقدامی در راستای افزایش نرخ برابری ارز که در تراز نامه بانک مرکزی قید شود، انجام نمی شود.

 وی در خصوص اختلاف دیگر دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود گفت: دولت در لایحه خروج از رکود پیشنهاد داده است که تا سقف 20 درصد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز شود. در واقع سقفی که سیاست‌های کلی رهبری در نظر دارد به صندوق واریز شود و مابقی درصدی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق واریز شود برای فعالیت‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی در نظر گرفته شود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نمایندگان در خواست حذف این بند را داده‌اند زیرا در صورت تصویب آن دولت مجوز واریز 6 درصد از در آمد های صندوق را بدون هر گونه تشریفات کسب می کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =