رانت‌های ارزی بزرگ در پایان عمر دولت یازدهم

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ قرار بود ارز تک‌نرخی شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده ایجاد رانت بیشتر برای کسانی است که توان استفاده از ارز مبادلاتی برایشان فراهم است.

به گزارش تهران نیوز ، دو نرخی بودن ارز به دلیل شرایط خاص که منشأ بسیاری از ثروت‌های رانتی دوران پس از جنگ است باردیگر و تا پایان عمر این دولت از دستور کار دولت و بانک مرکزی خارج شده است تا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران «از واردکنندگان کاغذ دیواری تا ماکارونی ارز مبادلاتی بگیرند» و در بازار با نرخ آزاد آن را بفروشند.

اما آنچه در فضای رسانه‌های اقتصادی بیشتر به دنبال آن می‌روند نه تک‌نرخی کردن که افزایش نرخ ارز است.

برخی با هوشمندی آگاهانه تریبون‌های رسانه‌ای را در دست گرفته و به جای تک‌نرخی کردن ارز (به عنوان یک اصل منطقی در اقتصاد) به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.

گویی جذابیت اختلاف نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز آزاد که اکنون بیش از تومان شده اصلاً هیچ ایرادی ندارد ولی نرخ ارز کنونی ارزان است و آخر عیب و ایراد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که بیش از همه به دنبال گرانی ارز است در این باره می‌گوید: سه سال است با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای ارشد کابینه نشست‌های مشترک داریم و گفت‌وگوهای طولانی انجام داده‌ایم که چرا نرخ ارز را سرکوب می‌کنید. به دولت بارها گفته‌ایم که این چه معنایی دارد برای واردات کاغذ دیواری و ماکارونی ارز مبادله‌ای می‌دهید. دولت یازدهم در این زمینه مثل دولت قبل عمل می‌کند و نباید توپ را به زمین دیگران انداخت. نباید مسئولیت‌ها را به گردن دیگری انداخت.

هم اکنون دلار با نرخ ارز مبادلاتی طی افزایش‌های آهسته از اول سال به ۳۲ هزار و ۲۵۵ ریال رسیده و نرخ دلار آزاد نیز بر اساس آخرین اخبار به ۳۹ هزار و ۵۵۰ ریال به فروش می‌رود که اختلافی ۷۳۰ تومانی را تجربه می‌کند. ارز مبادلاتی طی یک‌سال اخیر ۲۱۵ تومان افزایش یافته در حالی که ارز آزاد در اثر برخی اظهارنظرها و انگیزه‌هایی که لابد در آن رانت‌طلبان و کسانی که توانایی اخذ دریافت ارز مبادلاتی را دارند و از آن بهره می‌برند به حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

به گزارش «جوان» اما این تمام ماجرا نیست زیرا رانت مذکور تنها به نفع واردکنندگان و خام‌فروشان نیست بلکه باعث تحمیل گرانی محصولات وارداتی به مردم است که یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین آنها برنج و لوازم خانگی است. هم اکنون بنا به گفته یکی از واردکنندگان برنج این محصول با قیمتی ثابت و گران‌تر از بازارهای جهانی در گمرک قیمت‌گذاری می‌شود و براساس همان قیمت ارز مبادلاتی به واردکنندگان تخصیص می‌یابد.

این موضوع باعث می‌شود از یک سود تعرفه ۴۰ درصدی که درآمد دولت به شمار می‌رود بیشتر حصول یابد اما از سوی دیگر مازاد قیمت واردات برنج طی توافق واردکننده با طرف خارجی به واردکننده عودت داده ‌شود و وی نیز بتواند از طریق بانک‌های دوبی و امارات اقدام به واردات کالاها با نرخ ارز آزاد کند.

گفته می‌شود این اقدام در واردات و صادرات مجدد برخی کالاها به نام فرآوری و صادرات مجدد یا افزایش تولید داخلی آنجایی که قیمت‌های داخلی به مراتب از بازارهای جهانی بالاترند نیز رانت‌هایی را ایجاد می‌کند که دولت هزینه‌های آن را می‌پردازد. نمونه‌ای که در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و قابل رد‌گیری از طریق بارگیری کشتی‌هاست نیز واردات گندم است؛ وارداتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته و برخی منتقدان آن را بی‌ربط با جشن خودکفایی امسال نمی‌دانند.

بنابراین بالا رفتن قیمت نرخ ارز آزاد و پیگیری نکردن تک‌نرخی شدن ارزها به نظر می‌رسد در پایان دولت به رغم وعده وعیدهایی که هر چند ماه یکبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان برنامه‌ریزی کشور تکرار می‌شود می‌تواند به نوعی تقدیم رانت به رفقا و تحمیل گرانی به مردم باشد؛ تجربه‌ای که در دولت سازندگی با شش نرخی شدن ارز اتفاق افتاد و خیلی از رفقا را یک شبه به ثروت‌های باد آورده‌ای رساند.

- سفر به چین برای واردات دکل همزمان با ساخت ۵ دکل حفاری در ایران

روزنامه جوان از واردات دکل انتقاد کرده است:‌ همزمان با انعقاد قرارداد ساخت پنج دکل حفاری میان ایران و روسیه طی چند ماه گذشته، یکی از شرکت‌های نفتی برنامه گسترده‌ای را برای واردات دکل حفاری کلید زده است که منجر به تلف شدن منابع کشور می‌شود؛ شرکتی که در ماجرای فروش نفت میلیون‌ها دلار به کشور ضرر وارد کرده است.

به گزارش «جوان»، تیمی متشکل از نمایندگان شرکت‌های نفتی زیرمجموعه وزارت نفت و یک شرکت شبه‌دولتی، برای مذاکره با شرکت‌های چینی چهارشنبه هفته گذشته به چین سفر کردند تا مقدمات خرید چند دستگاه حفاری دریایی را فراهم کنند. این شرکت نفتی چندی پیش برای تسویه حساب بدهی خود با شرکت کاسل چین چند محموله نفت دریافت کرد ولی به دلیل سهل‌انگاری نتوانست نفت را بفروشد و ضرر هنگفتی به صندوق‌های بازنشستگی نفت وارد کرد.

این اتفاق در شرایطی می‌افتد که هم‌اکنون تعدادی از دستگاه‌های حفاری دریایی متعلق به شرکت‌های ایرانی بیکار مانده است و در یاردهای بنادر جنوبی کشور آب و خاک و آفتاب می‌خورد. هم‌اکنون یکی از دکل‌های شرکت حفاری بین‌المللی ایران (DCI) و یکی از دکل‌های حفاری دریایی شرکت گلوبال پتروتک کیش (Oriental 1) بیکار هستند.

در عین حال، اوایل شهریور ماه امسال قرارداد یک میلیارد دلاری ساخت و مونتاژ پنج دستگاه حفاری دریایی با مشارکت یک شرکت ایرانی و یک شرکت روسی امضا شد و هم‌اکنون مقدمات اجرای این پروژه مهیا شده است و شرکت روسی برای فاینانس این پروژه ملی آمادگی دارد، اما مؤثر شدن این قرارداد، به تأیید شرکت ملی نفت ایران نیاز دارد؛ به بیان دیگر، در صورتی که شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد حمایت کند و نامه‌ای بدهد که بر مبنای آن از دکل ساخته شده (در صورت کیفی بودن)، به جای یکی از دکل‌های خارجی فعال در خلیج فارس استفاده کند، یک روز بعد از این تأییدیه، اجرای پروژه کلید می‌خورد.

در این میان، یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا هم اکنون در صنعت نفت ایران، اساساً به دکل حفاری دریایی بیش از تعدادی که در حال کار هستند نیاز است یا خیر! اگر نیاز است، ‌این دکل‌ها باید از داخل تأمین یا در داخل ساخته شود یا اینکه دکل‌های مورد نیاز را وارد کنند!

برخی از مدیران ارشد و کارشناسان کنونی در سطح شرکت ملی نفت ایران می‌گویند بازار داخل از دکل‌های حفاری اشباع شده و قیمت اجاره دکل‌های دریایی به شدت کاهش یافته است و از این رو، ساخت پنج دکل کار عاقلانه‌ای نیست و با توجه به وضعیت نامناسب و بازدهی پایین دستگاه‌های حفاری دریایی شرکت‌های داخلی، بهتر است نیاز به دستگاه‌های حفاری از طریق اجاره از شرکت‌های داخلی تأمین شود و توجیهشان هم این است که برای یک لیوان شیر نباید گاو خرید.

فارغ از درست یا غلط بودن دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، در نگاه نخست به نظر می‌رسد این رویکرد، تنها منافع مافیای اجاره و واردات دکل‌های حفاری را تأمین می‌کند و این تحلیل تک بعدی، فقط منافع اقتصادی کوتاه‌مدت را لحاظ کرده است.

هم‌اکنون حدود ۳۰ دستگاه حفاری دریایی در بخش ایرانی خلیج فارس فعالیت می‌کنند که تعداد زیادی از آنها به واسطه شرکت‌های ایرانی از خارجی‌ها اجاره شده‌اند، از این رو، با وجود این تعداد دکل خارجی در پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران، اگر دکل ایرانی ساخته شود، انتظار است سهم دکل‌های ایرانی محفوظ بماند.

دکل‌های خارجی با پرسنل خارجی و کیفیت معمولی، هم‌اکنون به‌طور میانگین کمابیش بین ۷۵ تا ۱۰۰ هزار دلار در روز اجاره می‌شوند که این مجموعه به راحتی می‌تواند با دکل ایرانی و پرسنل ایرانی جایگزین شود.

  انتهای متن/ش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =