اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل از دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به رانت 650 میلیون یورویی شدند.

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب ری؛ گاهی اوقات تصور می شود که آنچه مورد مذمت و نکوهش است، تنها دست داشتن در فساد اقتصادی است؛ اما چه دست داشتن در فساد اقتصادى و چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، هردو نکوهیده است و حركت عمومى كشور را كُند مي كند. فساد اقتصادى، هم خودش يك كُندكننده است، از جهت اينكه فساد است و مسئله‌ى ماليه‌ى عمومى كشور را دچار مشكل مي كند و هم انعكاسش در ذهن مردم از جهت ديگرى موجب فساد است، كه نااميدى ايجاد مي كند؛ لذا چه شركت داشتن در يك فساد و چه ديدن و چشم بستن بر يك فساد؛ يا كشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبيات، نوع حرف و كارى كه مردم را نسبت به مسائل مفسدانه جَرى و گستاخ كند، كُند كردن حركت كشور است، و اينها به فرموده مقام معظم رهبری از گناهان ماست و این بیانی از رهبر معظم انقلاب نیز هست که «با فساد اقتصادى مبارزه كنيد؛ به زبان گفتن كه مطلب تمام نمي شود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟»
مسئولین محترم دستگاه های مجریه و قضاییه قطعا بیش از جریان دانشجویی بر این امر واقفند که «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد» اما آنچه که انسان را متاثر می کند آن است که در جایی فساد رخ دهد که آن مجموعه خود داعیه مبارزه با فساد را داشته باشد؛ از این جهت امید است که در دولت یازدهم عزمی استوار برای جلوگیری از پیدایش و مبارزه با فسادهای صورت گرفته باشد. چندی پیش نامه نگاری ای پیرامون یک رانت گسترده در واردات کالاهای اساسی منتشر شد که در آن آقای توکلی نماینده مردم تهران مدعی شده بود، دو امتیاز ناروا در این امر صورت گرفته که در هر دوی آن، آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت و معدن و در یکی آقای جهانگیرزاده معاون اول رئیس جمهور و آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی دخیل بوده اند. آقای معاون اول در نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی این مسئله را تایید کردند اما هیچ اقدامی برای جبران رانت صورت گرفته و همچنین رفع سوءاثر امتیاز داده شده، انجام نشد! چه اینکه به جای آن از ارایه رانت به یک تاجر خاص تقدیر و تشکر به عمل آمده بود! اکنون بیش از دو ماه از نامه نگاری های صورت گرفته می گذرد اما هیچ اقدام عاجلی در این باره صورت نگرفته است و اکنون این سوال مطرح می شود که آیا عزمی جدی برای مسئله مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد؟ و یا در صورت وجود، آنها که سود جیبشان در فشار حلقوم مردم بی نوا است، زورشان بر دستگاه های مجری می چربد؟ از این جهت خطاب ما با حجت الاسلام غلامحسین اژه ای به عنوان دادستان کل کشور است که «هر پدیده ضد عدالت در واقعیت کشور بایستی مورد سوال قرار گیرد» و امروز در دوراهی شاهدیم که یا فسادی رخ داده و مسئولین سکوت کرده اند و یا در حق دولت جمهوری اسلامی اتهاماتی به ناحق روا داشته که هر دو این مسائل جریان دانشجویی را ملزم به پرسشگری و مطالبه عدالت کرده است. اگر ادعاهای آقای توکلی نادرست است، اقدامی صورت گیرد تا بیش از این چهره نظام اسلامی با ادعاهای نادرست خدشه دار نشود! و اگر این ادعاها درست است پس چرا اقدامی صورت نمی گیرد که حقوق مردم در چنگال ظالمان، چپاول نشود؛ که در این صورت آنها که در برابر این ظلم ناروا سکوت می کنند هم در پیشگاه حق مسئول هستند. جناب آقای اژه ای بدانید که رفتار شما و اقدام شما مورد قضاوت ملت قرار خواهد گرفت و سکوت شما در مقابل ظلم واقع شده بی پاسخ نخواهد ماند پس پیش از آنکه جریان دانشجویی مستقیما به مسئله ورود کند؛ خود پاسخ این پرسش های مبهم را بدهید. بدانید هر چه سریع تر با این مسئله برخورد شود لطمات کمتری بر پیکره نظام وارد می شود و بایستی جلوی اتفاقات تلخ پس از آن را که می تواند موجبات فساد بیشتر در دستگاه های دولتی و یا بی اعتمادی به نظام شود را بگیرید. تقنین قوانین مستحکم برای جلوگیری از بروز فسادهای دیگر در حوزه اقتصادی از سوی رئیس قوه مقننه و نمایندگان ملت، کشف و برخورد با مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضاییه و معرفی و برخورد قوه مجرییه با خاطیان و جلوگیری از بروز اتفاقات دیگر از این دست از سوی رئیس جمهور محترم می تواند موجبات دلگرمی ملت و رشد تعالی نظام را فراهم کند. مسئولان محترم قوا نیز بدانند فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب خطاب به روسای سه قوه در تمام دوران ها بوده و مختص یک دولت و یک مجلس و یک قوه قضا نبوده است. پس بدانید که امروز وظیفه سنگینی بر گرده شما نهاده شده تا با تمام وجود با مفسدان اقتصادی و چپاولگران سرمایه های ملی مبارزه کنید و این را از رهبر انقلاب بشنوید که « با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلانی که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسوولان خيرخواه در قوای سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»  

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =