آفتاب ری: واژه "ریاضت" (Austerity) دو سالی است که در فضای اقتصادی جهان، اخبار جهان، کلام رهبران سیاسی اقتصادی غرب و اعتراض‌های مردم مطرح شده و به گوش می رسد. این اصطلاح برای برنامه اقتصادی کشورهایی (مانند کشورهای اروپایی) که در گرداب بزرگ بحران 2007-2008 م. گرفتار آمدند، مطرح شد تا بتوانند از گسترش بیشتر بحران و رکود اقتصادهایشان جلوگیری کنند.

ریاضت به معنی صرفه‌جویی مالی است. وقتی بحران مالی غرب و به‌ویژه اروپا، به شکل کسری بودجه سنگین و بدهی‌های کمرشکن بروز کرد و دولت‌های اروپایی پولی برای هزینه و خرج کردن نداشتند، استراتژی ریاضت اقتصادی را اعلام و در پیش گرفتند. بحث اصلی این برنامه و استراتژی اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه می باشد که می تواند در قالب هایی مانند: تعدیل نیروی کار، کاستن از بودجه‌های رفاهی، کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی، افزایش سن بازنشستگی، ثابت نگه‌داشتن و حتی کاهش حقوق، افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی ارائه و اجرا گردد. کشورهایی که این طرح و استراتژی را در پیش می گیرند، تلاش می کنند که اعتماد از دست رفته را بازگردانند و برای دوره طولانی مدتی، وضعیت مالی را بهبود بخشیده و کشور را برای بازیابی طولانی مدت توانمند کنند. اما این برنامه تبعات منفی را نیز در بردارد که باعث افزایش بیکاری، افزایش فقر، کاهش رفاه، افزایش ناآرامی های اجتماعی و ... می شود.

از جمله کشورهایی که این استراتژی ریاضتی را در اقتصاد خود پیش گرفتند، کشور انگلیس می باشد. دولت ائتلافی انگلیس، از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال 2010 م.، برنامه های ریاضتی متعددی را برای کاهش کسری بودجه و قرضه های عمومی دولت به مورد اجرا گذاشته است که این برنامه ها با اعتراضات گروه های مختلف صنفی و کارگری مواجه شده است. در واقع، بیشتر قربانیان این طرح را فقرا و اقشار آسیب پذیر جامعه تشکیل می دهند. به گفته‌ی یکی از اعضای سازمان غیردولتی "مبارزه برای خلع سلاح هسته ای(سی ان دی)"، دولت به جای قطع بودجه بخش های رفاهی و خدماتی که عمدتا اقشار آسیب پذیر جامعه از آن بهره مند می شوند، باید بودجه های سرسام آور نظامی و جنگی را کاهش دهد.

با توجه به اینکه دولت انگلیس سه بودجه‌ی ریاضتی را اجرا نموده است، نه تنها باعث کاهش قابل توجه کسری بودجه و بهبود در اقتصاد کشور نشده، بلکه ضمن بدتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد، بحران اقتصادی و بیکاری نیروی کار را نیز تشدید کرده است. نگاهی به آمار نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور انگلیس نشان می دهد که اجرای این طرح ها، علیرغم انتظار مسئولان کشور، بهبودی را حاصل نکرده است:

با توجه به نمودار 1، نرخ بیکاری با اینکه در حدود 5 درصد در قبل از شروع بحران مالی بود، در سال 2010 با رشد مثبت به حدود 8 درصد رسیده است و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد*. همچنین، نرخ تورم با شتاب بیشتری، به حدود دو برابر آن در زمان شروع بحران مالی رسیده است (نمودار 2).

نمودار 3 نیز نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس با یک روند کاهشی روبرو بوده و حتی در سال بعد از شروع بحران، رشد منفی حدود 5 درصد را تجربه کرده است و با اینکه در سال 2010 این رشد را مثبت نمود، ولی دوباره رشد منفی را از سر گرفته است. بطوریکه طبق گزارش بخش بدهی های جهانی پایگاه خبری ساعت بدهی های ایالات متحده آمریکا، در حال حاضر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی برابر 90.99 درصد و بدهی خارجی نیز بیش از 5 برابر تولید ناخالص داخلی است (نسبت 506.75 درصد).

بنابراین، سیاست های ریاضت اقتصادی دولت کامرون، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشورش نکرده، بلکه بر گسترش نارضایتی ها مردمی نیز دامن زده است. بطوریکه، حتی تاثیر منفی بر وضعیت مراکز علمی داشته و کتابخانه معروف "کنسال رايز" (Kensal rise) لندن را در معرض نابودي قرار داده است*.

بنا بر گزارش موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس، به نقل از ایرنا، اجرای عجولانه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس از سال 2010، تاثیرات منفی بلند مدتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و موجب از بین رفتن 16.5 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی انگلستان در دهه آینده خواهد شد.

با این وجود تصویب مجدد این سیاست ها در پارلمان انگلیس چه معنایی خواهد داشت؟ آیا این نشانه آشفتگی بیش از پیش اوضاع اقتصادی انگلیس نیست؟

 محمد دنیائی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =