سازمان‌های مردم نهاد در انتظار عملی شدن وعده رئیس جمهور

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفت:متاسفانه کمتر شاهد دقت عمل و جلب مشارکت در این حوزه بودیم و استانداری‌ها عملا در حال رفع تکلیف هستند، در تهران این اقدام با برنامه ریزی استانداری و به علت محدودیت جا !! با ۲۵ الی ۳۰ نماینده از سازمان‌های مردم نهاد برگزار گردید.

احمد قوی دل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی تهران نیوز ، با بیان عدم رسیدگی به لایحه حمایت سازمان‌های مردم نهاد از سوی دولت اظهار داشت: با فراخوانی که از طرف وزارت کشور صادر گردیده است، استانداری‌های موظف به اخد نقطه نظرات سازمان‌های مردم نهاد در حوزه لایحه پیشنهادی دولت در حمایت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های اجتماعی گردیدند، اخبار برگزاری این جلسات در استان‌های مختلف کشور در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، در تهران نیز ما شاهد برگزاری این جلسه با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری تهران بودیم، بی‌تردید اگر این جلسات اصولی تر برگزار گردد و با مشارکت سازمان یافته صورت بگیرد نتایح بهتری خواهد داشت. وی افزود: متاسفانه کمتر شاهد دقت عمل و جلب مشارکت در این حوزه بودیم و استانداری‌ها عملا در حال رفع تکلیف هستند، در تهران این اقدام با برنامه‌ریزی استانداری و به علت محدودیت جا  با ۲۵ الی ۳۰ نماینده از سازمان‌های مردم نهاد برگزار گردید، بسیاری از شرکت کنندگان علی‌رغم به اشتراک گذاشته شدن فایل محتوی، لایحه آن‌ را مطالعه نکرده و اظهار نظرها کلی بود، در پایان این نشست با دستور وزارت کشور یک‌ نفر نماینده از جمع برای شرکت در جلسات آتی وزارت کشور نیز تعیین گردید که آقای مهدی بامداد از طرف گروه جمع شده در استانداری مقرر گردید به وزارت کشور معرفی شوند. قوی دل، در مورد چگونگی لایحه پیشنهادی دولت تصریح کرد: ابتدا باید عناوین کلی که در نوشتن این لایحه به آن توجه شده است را پیدا کنیم و با تشکیل کارگروهی بررسی و اطمینان حاصل کنیم که کل مفاد آن خارج از عناوین استخراج شده نیست، این روش کمک می‌کند بتوانیم با دقت و تمرکز درباره کلیات عناوین تامل شود و آنچه را که به آن توجه نشده و یا کم توجهی نسبت به آن صورت گرفته را بررسی کنیم، همچنین فرصتی برای نگارنده ایجاد می‌کند در جمع داوطلبان پیگیر تصویب قانون و مقررات حوزه سازمان‌های مردم نهاد که از ده سال گذشته این فرآیند را تمرین کردند حضور یابد و با بهره مندی از خرد جمعی همکارانم شیوه های ورود به این مباحث را تجربه کند. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، با بیان موارد مطروحه در لایحه پیشنهادی دولت اظهار کرد: مواردی مانند تعریف تشکل اجتماعی، تعریف خصوصیاتی مانند غیر انتفاعی، غیر سیاسی و شبکه ، شرایط تاسیس تشکل‌های اجتماعی شامل شرایط موسسین، موارد اساسنامه، ساختارهای انتخاباتی برای مدیران، موسسات هیات امنایی، فرآیند نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، هیات‌های نظارت و ترکیب آن، تعداد نمایندگان سازمان های مردم نهاد، اخذ گزارش های فعالیت‌ها و گزارش های مالی، نقش دستگاه های اجرایی تخصصی، شرایط اخطارها، اختیارات هیات های نظارت، شرایط لغو مجوز ، فرآیند نظارت سازمان های مردم نهاد بر فعالیت دستگاه های دولتی، مانند امکان دسترسی سازمان‌های مردم نهاد به اطلاعات میسر از سازمان‌های دولتی، امکان طرح شکایت از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در چارچوب اهداف و حمایت از اعضاء، نقد برنامه های دستگاه های دولتی و خصوصی، فرآیند حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مانندحوزه‌هالی مالیاتی و بهرمندی از معافیت ها، ترغیب دستگاه های دولتی به تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، واگذاری وطایف غیر حاکمیتی به سازمان های مردم نهاد، ترویج فعالیت‌های داوطلبانه، امتیاز داشتن مشارکت در فعالیت های داوطلبانه در استخدام های دولتی و خصوصی، وجود معاونت مشارکت های اجتماعی در وزارتخانه های مختلف، امکان بهره مندی سازمان های مردم نهاد از سالن ها و امکاانات سازمان های دولتی و... وی با بیان بررسی لایحه پیشنهادی که با موارد موارد جدیدی روبه رو خواهیم شد، عنوان کرد: ابتدایی‌ترین موضوع عنوان سازمان‌های مردم نهاد در این لایحه به تشکل‌های اجتماعی تغییر یافته است، اگر چه در متن آمده که احتمالا سهوی باشد و موضوع دیگر در این لایحه، تشکل های اجتماعی به گونه‌ای تعریف شدند که عضو پذیر است و مدیران آن بر اساس فرآیندی انتخاباتی تعیین می‌شوند، چنین مشخصاتی عملا موسسات هیات امنایی از گردونه تشکل‌های اجتماعی خارج می‌کند، ساختار بسیاری از خیریه‌ها هیات امنایی است، در این لایحه برای اولین بار تلاش شده است از عتاوین موجود در قانون تجارت مانند مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و .. فاصله گرفته شود و عناوین جدیدی مطرح گردیده است، و مطلب دیگر طرح موضوع تشکل های محلی است، تشکل های محلی که ثبت آن‌ها در بخشداری‌ها پیش بینی گردیده است.  قوی دل،در پایان خاطر نشان کرد: دیده بانی و نظارت برعملکرد دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود نیز از جمله حقوق جدیدی است که در لایحه تشکل های اجتماعی برای اولین بار پیش بینی شده است.   انتهای متن/*    

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =