۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۸
پرداخت نشدن سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مهم تر از آن برداشت غیرقانونی از درآمدهای نفت و دیگر بخش های بودجه مسیر برگشت ناپذیری را پیش روی دولت های بعدی قرار می دهد و لازم است فعالان سیاسی و کاندیداها پیش از هر گونه احساس تکلیفی برای ادامه ی این راه ناصواب چاره ای بیندیشند.
تعبیر گروگان گیری دولت ها ناشی از، از دست دادن قدرت عمل و ابتکار در دولت های آینده است. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هر دولتی و با هر نامی سر کار بیاید ناچار است مسیری را برود که دولت نهم و دهم رفته است. این پیش بینی برای دولت یازدهم در ابعاد ملی و با توجه به ملاحظات اقتصادی- سیاسی بسیار نگران کننده است. به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از افکارنیوز، دولت یازدهم برای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود چاره ای ندارد که به رسم گذشته قدم بر دارد و نه تنها وعده های دولت قبلی را محقق سازد، بلکه در مواجهه با تخلف های دولت گذشته نیز ناگزیر از تکرار همان روش ها باشد. البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست و در دولت های قبلی نیز چنین رفتارهایی وجود داشته است. مثلاً، بررسی تحلیلی و پژوهشی مسعود زنجانی در کتاب اقتصاد ایران، که سال ۷۶ منتشر شده است، نشان می دهد که تعداد پروژه های کلیدخورده در یک و نیم سال آخر دولت هاشمی(۷۶-۷۵) از کل پروژه هایی که وی از شروع فعالیت دولتش کلید زده بیشتر است. اما این موضوع در دولت نهم و دهم رنگ و بوی سیاسی هم گرفته است. دولت نهم و دهم برای دربند کردن دولت های بعدی، تنها تعهد مالی ایجاد نکرده است بلکه با دامن زدن به مطالبه ها و توقع های اجتماعی راه هر گونه تغییر در تصمیم های قبلی را پرهزینه و ناممکن کرده است. نمونه ی آشکار این دست تعهدهای سیاسی-اجتماعی اجرای ناقص و یک طرفه ی قانون هدفمندی یارانه هاست. پرداخت نشدن سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مهم تر از آن برداشت غیرقانونی از درآمدهای نفت و دیگر بخش های بودجه مسیر برگشت ناپذیری را پیش روی دولت های بعدی قرار می دهد و لازم است فعالان سیاسی و کاندیداها پیش از هر گونه احساس تکلیفی برای ادامه ی این راه ناصواب چاره ای بیندیشند. دیوان محاسبات، که نهاد ناظر در بررسی عمل کرد بودجه است، چندی پیش در گزارشی تأکید کرد که کمتر از ۵۰ درصد یارانه ی نقدی از محل آزادسازی قیمت ها بوده است و باقی منابع لازم برای پرداخت یارانه ها از محل درآمد نفتی و استقراض از بانک مرکزی و بودجه ی عمرانی تأمین شده است. به تعبیری، سبک زندگی مردم همراه با پرداخت یارانه ها توسط دولت تغییر کرده است. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است همه ی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را در قالب قوانین بودجه ی سنواتی به مصارف پیش بینی شده اختصاص دهد. این در حالی است که دولت بدون هر گونه اشاره ای به درآمدها و هزینه های اجرای هدفمندی صرفاً ۳ میلیارد تومان بابت هزینه های سازمان هدفمندی یارانه ها منظور کرده و اصل درآمدها و نحوه ی پرداخت و سهم هر بخش را مسکوت گذاشته است. نمونه ی دیگر حجم اوراق مشارکت و رشد قابل توجه آن نسبت به گذشته است که فارغ از ملاحظات قانونی و آثار اقتصادی و سیاسی آن از حیث محدود و دربند کردن دولت های بعدی نیز قابل تأمل است. دولت دهم در سال پایانی اش به دستگاه های دولتی مجوز داده است که حجم قابل توجهی اوراق مشارکت منتشر کنند. سررسید این اوراق، که اغلب ۳ و ۵ ساله است، برای دولت های یازدهم و دوازدهم خواهد بود. به تعبیری، درآمد خارج از عرف این اوراق در سال پایانی دولت دهم و میراث تعهدهای آن به دولت های بعدی می رسد. با توجه به این که دولت در سال پایانی اش قرار دارد، این حجم تعهدها و با این اندازه به هم ریختگی و بی انضباطی مالی دولت های آینده را هم درگیر تصمیم گیری های غلط و غیرقانونی می کند. در یک نمونه ی دیگر، دولت به وزرا اختیار داد تا خارج از قوانین موضوعه و مقرارت مالی و محاسباتی حجم عظیمی از اموال دولت را مستقیم و بدون این که سازمان خصوصی سازی نقشی داشته باشد واگذار کنند و درآمد ناشی از آن را بابت بدهی ها و حتی ایجاد تعهد جدید خارج از بودجه هزینه کنند. این اختیارت شدیداً دولت را در مظان فساد اقتصادی و سیاسی قرار می دهد از این رو مجلس و نهاد های نظارتی نه تنها باید جلوی این دست اقدامات خلاف قانون را بگیرند بلکه با روشن گری و محاکمه ی متخلفان نباید اجازه ی تخلف های بیشتر و قانون شکنی های مکرر را به دولت بدهند، زیرا در غیر این صورت دولت های بعدی نیز به ناچار درگیر چنین فسادهایی خواهند بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =