رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بر اساس سیاستگذاری های مقام معظم رهبری و وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین آیین نامه کمیسیون نظارتی که در این مجموعه تشکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، اقدامات مجلس، دولت و قوه قضاییه نه تنها باید سازگار با سیاست های ابلاغی باشد، بلکه باید منطبق با سیاست هایی باشد که تا کنون در کشور به تصویب رسیده است. بنابراین زحمتی که دولت برای تدوین بسته خروج از رکود تورمی کشیده، بی فایده است.

مصباحی مقدم  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ به ایرادات بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد سیاست های بسته خروج از رکود تورمی که با اهداف کلی نظام و به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. اشکال عمیق تر و جدی تر بسته خروج از رکود تورمی آن است که همچنان اقتصاد نئوکلاسیک مبنای شکل گیری سیاست های دولت در این بسته است.

وی در ادامه عنوان کرد: دولت با در اختیار داشتن قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سندهای بالادستی، مبانی فکری کافی در اختیار دارد، بنابراین نیازی نیست که همچنان مبانی اقتصاد نئوکلاسیک را مبنای برنامه ریزی خود قرار دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این مبانی با فرهنگ ایرانی همخوانی نداشته و با ارزش های ما ناسازگاری جدی دارد، تصریح کرد: یکی از سیاست هایی که حتما دولت باید به آن توجه داشته باشد، رفع فقر و برقراری عدالت، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات است.

وی افزود: برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، نیازمند تامل و تدبر بیشتری در برنامه ریزی هستیم.

مصباحی مقدم  ادامه داد: سیاست های دولت در بسته خروج از رکود تورمی، فاصله طبقاتی را بیشتر می کند. باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حتی الامکان به تامین نیازها از طریق منابع داخلی اتکا کنیم. اما در هیچ جای این بسته به چنین مسئله ای اشاره نشده است. یعنی هیچ ماده ای در سیاست های این بسته گنجانده نشده که کشور را به سمت استفاده از توان تولید داخلی به جای اتکای به واردات سوق دهد.

وی گفت: نکته قابل تامل دیگر در این بسته، پیشنهاد دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت تلاش می کند از سال آینده به مدت سه سال، درآمدهای این صندوق را به 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفت و گاز تقلیل دهد. مقصود آنها این است که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا بتوانند طرح ها و پروژه هایی که دارند را از این طریق محقق کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته نیت دولت خوب است، اما اشکالاتی دارد. مخصوصا که این پیشنهاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم -که تا سال آینده ادامه دارد- و سیاست های اصل 44 انطباق ندارد. در بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است که باید سهم صندوق توسعه ملی به صورت سالانه افزایش یابد تا آنکه به قطع کامل وابستگی بودجه دولت از نفت بیانجامد. تا کنون سیاست های دولت به نحوی بود که نشان می داد به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در حال حرکت هستیم. در برنامه پنجم سهم دولت از درآمدهای نفتی 70 درصد تعیین شده است.

مصباحی مقدم  گفت: امسال هم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 31 درصد رسید 29 درصد بر اثر افزایش سالانه سه درصدی و دو درصد هم برای پرداخت بدهی دولت به صندوق بابت عیدانه سال 91، اما سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این راستا قدم بزرگتری را برداشته است.

وی افزود: بر اساس این سیاست ها باید اتکای بودجه جاری و عمرانی دولت به نفت به صفر برسد. سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهان افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت است. بنابراین پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت ناسازگاری تمام با سیاست های کلی اقتصاد کشور دارد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستگذاری های مقام معظم رهبری و وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین آیین نامه کمیسیون نظارتی که در این مجموعه تشکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، اقدامات مجلس، دولت و قوه قضاییه نه تنها باید سازگار با سیاست های ابلاغی باشد، بلکه باید منطبق با سیاست هایی باشد که تا کنون در کشور به تصویب رسیده است. بنابراین زحمتی که دولت برای تدوین بسته خروج از رکود تورمی کشیده، بی فایده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر مجلس این بسته را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد می کند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین پیشنهادی رد خواهد شد. پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت از اقتصاد ملی باید کاهش یابد و در مقابل، سهم بخش های غیر دولتی افزایش یابد. سرمایه صندوق توسعه ملی با سهم 20درصدی از درآمدهای نفتی آغاز شده و الان به 31درصد رسیده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: در برنامه ششم و هفتم باید سالانه سه درصد به سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود تا به نقطه قطع وابستگی کامل بودجه عمومی دولت به نفت برسیم. معنای این سیاست آن است که منابع صندوق با رشد افزونتری روبرو می شود. هرچه منابع صندوق بیشتر شود ظرفیت تسهیلات دهی صندوق به بخش های غیر دولتی افزایش می یابد و آنها می توانند سرمایه گذاری های خود را توسعه دهند. با افزایش سرمایه گذاری ها، بخش های غیر دولتی تبعا سود بیشتری کرده و به دولت مالیات بیشتری می دهند. دولت از محل مالیات های بیشتر درآمدهای خود را توسعه می دهد. اما افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی به مفهوم توسعه اقتصاد دولتی است.

وی همچنین تاکید کرد: بند 24 ماده 44 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود هم مغایر با مصالح کشور است. این بند می گوید 40 هزار میلیارد تومان از تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی با مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های دولتی تهاتر شود. به این وسیله دولت می خواهد از قید بدهی های سنگینی که به بانک مرکزی دارد، آزاد شود. اگرچه نیت خوبی است اما روش درستی نیست.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به معنای ارزشیابی مجدد این قبیل دارایی هاست و این دارایی ها متعلق به بانک مرکزی است، ابراز کرد: اگر دولت بخواهد از این دارایی ها مبلغی را بردارد هیچ توجیه روشنی ندارد. مطمئنا برداشت دولت از این دارایی ها در اقتصاد کشور اثر منفی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اگر بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود، یک مجموعه بدون بدهی مجددا می تواند به بانک مرکزی روی آورده و در شرایطی از آن استقراض کند و از این طریق پایه پولی را رشد دهد. یا بانک های بدون بدهی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این مسئله نیز به مفهوم رشد پایه پولی است. اگر پایه پولی رشد کند تورم در کشور مجددا افزایش پیدا می کند و این مسئله به نفع دولت نیست.

مصباحی مقدم  گفت: تهاتر بدهی ها به صورت واقعی، بدهی دولت را از بین نمی برد. بدهی دولت وقتی به شکل واقعی پرداخت می شود که درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای دولت افزایش یابد و از آن طریق بدهی های این مجموعه به بانک مرکزی پرداخت شود. با تسویه واقعی بدهی ها، حرکت معکوس در مقابل تورم آغاز می شود و ارزش پول ملی تقویت شده و قدرت خرید مردم اصلاح می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی مردم هم راضی خواهند بود. اما در سال های اخیر بانک مسکن به دلیل اجرای پروژه های مسکن مهر استقراض بزرگی از بانک مرکزی کرده و در نتیجه تورم در جامعه ایجاد شده است. البته این مسکن به خانواده ها واگذار می شود. خانواده ها با سودی که بانک مرکزی و بانک مسکن تعیین کرده اند، این بدهی ها را طی 10 تا 15 سال به بانک ها باز می گردانند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تسویه بدهی به این شکل معقول و منطقی است اما اگر بنا باشد بدهی بانک مسکن و سایر بانک ها به شکل تهاتر با دارایی های خارجی بانک مرکزی صورت گیرد، واقعا تسویه بدهی صورت نگرفته و وجوهی که از سوی مردم برای خرید مسکن به بانک مسکن باز می گردد، بدون هیچ دلیل خاصی در اختیار این بانک قرار گرفته و زمینه افزایش بدون دلیل سرمایه برای بانک مسکن را فراهم می کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =