رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه شوک ‌درمانی به تولید آسیب می‌زند، گفت: بدون بررسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نباید فاز دوم کلید بخورد.
به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری محمد نهاوندیان امروز در هجدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعال شدن کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در استان‌های کشور گفت: فعالیت این کمیته‌های تخصصی می‌تواند نتایج مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد و همچنین مسائلی نظیر ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی، قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و اقدام‌های پیشگیرانه از تعطیلی واحدهای تولیدی می‌تواند در شعب قضایی تخصصی مسائل اقتصادی بررسی شود. وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز خسارت‌ها و رانتهای قابل توجهی به دنبال دارد، اظهار داشت: اعتماد بین بانک‌ها و مشتری‌ها و طرفین خارجی و واحدهای داخلی از بین رفته است و شکاف‌های قابل توجهی در نرخ‌های ارز بوجود آمده که زمینه رانتخواری را فراهم می‌سازد. رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل کمیته‌ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در این کمیته ۱۵ نوع از انواع مشکلات ارزی تاکنون شناسایی شده و این جلسات همچنان ادامه دارد. وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم برخی از افراد با سوء استفاده از شرایط درآمدهای گزافی به دست آورند، گفت: تورم از عوامل ارادی و غیرارادی ناشی است، اما باید از گرانی‌های ارادی جلوگیری شود. نهاوندیان گفت: افزایش قیمت سوخت می‌تواند آثار جدی به دنبال داشته باشد و علیرغم اینکه همه اقتصاددانان معتقدند هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود، اما نباید اجازه دهیم، تا بدون بررسی آثار فاز اول، فاز دوم کلید بخورد. نهاوندیان گفت: امروز فاصله قیمت رسمی نفت با قیمت فوب با قیمت ارز آزاد بیش از قیمتی است که قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد آن بودیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با گذشت ۱۰ ماه از سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمان آن رسیده تا همه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار بسته‌های حمایتی را از دولت طلب کرده بود، گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون این بسته‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه نشده است. نهاوندیان با بیان اینکه متأسفانه شوک درمانی‌های جدید به تولید آسیب وارد می‌کند، گفت: سیاست‌های مصرف‌گرایانه در اقتصاد ایران ناشی از افزایش نقدینگی است، در حالی که بخش خصوصی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =