فرهنگسازی از مهم ترین ملزومات تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت است

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نکته مهم در الزامات تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت، فرهنگ سازی است و همانطور که در کنترل جمعیت علمای دینی نقش آفرین بودند.

به گزارش تهران نیوز ، به نقل از زنان خبر؛ علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست «آسیب شناسی اجرای سیاستهای کلی جمعیت» با اشاره به ساز و کار اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت بیان کرد: اگر بنا باشد سیاستهای کلی جمعیت که براساس فرمان رهبر معظم انقلاب به سران ۳ قوه اعلام شده است، جنبه عملی به خود بگیرد و اجرایی شود، اولین نکته این است که همانطور که برای کنترل جمعیت در برنامه اول و دوم توسعه کشور هدف گذاری انجام شد، باید یک هدفگذاری دقیق برای افزایش نرخ باروری در برنامه ششم توسعه پیش بینی شود. وی افزود: سپس الزامات مربوط به تحقق این هدف گذاری از دو جنبه فرهنگ سازی و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. از جنبه برنامه ریزی باید قوانینی که ظرفیت تحقق این هدف گذاری را دارند یا از طریق لایحه دولت و یا طرح قانونی مجلس مصوب کنیم و قوانین مانع افزایش نرخ باروری را حذف کنیم. ما بحث تنقیح قانونی را در مجلس داریم و تنقیح قوانین مربوط به جمعیت باید در اولویت قرار گیرد. احمدی ادامه داد: نکته دوم در نهادسازی است زیرا در گذر زمان از سال ۴۱ تاکنون یک سری نهادها و رویه هایی در دستگاههای اجرایی با هدف کنترل جمعیت شکل گرفته و نهادینه شده است. این نهادها باید تغییر ماموریت بدهند در جهت افزایش جمعیت فعالیت جدیدی را آغاز کنند و باید بدانیم که افزایش نرخ باروری تنها با وضع قانون محقق نمی شود بلکه نیاز به یک اراده ملی و دولتی دارد. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته مهم بعدی در الزامات تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت، فرهنگ سازی است. همانطور که در کنترل جمعیت علمای دینی نقش آفرین بودند، باید در تکثیر جمعیت هم نقش موثر خود را ایفا کنند و باید از ظرفیت حوزه های علمیه استفاده شود همچنین صدا و سیما باید به صورت هدفمند افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دهد نه به صورت پراکنده و موردی. وی یادآور شد: وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در جامعه پذیری نقش بسزایی دارند و باید در فعالیت‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش جمعیت، وظایف مشخصی برعهده بگیرند تا در پایان برنامه ششم توسعه یک ارزیابی دقیق داشته باشیم و به عنوان مثال اگر نرخ باروری ۲.۵ را برای برنامه ششم در نظر بگیریم شاید بتوانیم با مجموعه این اقدامات به عدد ۲.۱ برسیم که یک نقطه تعادل است. احمدی مطرح کرد: در حال حاضر میانگین نرخ باروری در کشور ۱.۸ است و قرار نیست سیاست‌های ابلاغی عینا در قوانین باشد و هرکس ادعا کند که عین سیاستهای ابلاغی باید در قانون باشد خلاف واقع است و معتقدیم سیاستهای ابلاغی جمعیت باید به زبان قانون ترجمه شود بنابراین ناچاریم هدف گذاری را بالای ۲.۵ در نظر بگیریم تا در پایان برنامه ششم به نرخ جانشینی برسیم. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید روی این پیشنهادات برنامه ریزی شود و سیاست‌های کلی دیگر مثل اقتصاد مقاومتی هم همین تکلیف را دارند و هر ۳ قوه در تحقق این سیاستها مسئولیت دارند و علاوه بر آنها نهادهای عمومی و غیردولتی هم نقش دارند و دولت باید در تهیه لوایح در جهت تحقق این سیاست‌ها پیش قدم شود زیرا سیاست‌های جمعیتی معمولا بار مالی دارد دولت باید این ظرفیت بودجه ای را پیش بینی کند. وی عنوان کرد: محور تحقق سیاستهای جمعیتی دولت است و در مورد پیگیری این برنامه ها همانطور که در بند ۱۴ سیاستهای ابلاغی آمده است، وظیفه نظارت بر حین اجرای این سیاستها به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است و این وظیفه در ۳ بخش قابل تفکیک است؛ یکی در بعد قانونگذاری، یکی در بعد مقررات گذاری است و دیگری در بعد اجرا که ما در همان مرحله اول مانده ایم و هیچکدام عملی نشده است. احمدی تاکید کرد: ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم بر جای خود باقی است. دولت هنوز نخواسته یا نتوانسته است مقرره ای را برای تحقق این سیاست‌ها وضع کند. در مرحله اجرا شاخص هایی برای تحقق این سیاستها در مرحله اجرا هم تعریف نکرده ایم و پایه روشنی نداریم، بنابراین به نظر می رسد اجرای این سیاستها از منظر آسیب شناسی باید به صورت جدی تر مورد توجه باشد. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: مجمع گزارش گیری از نهادها در پیشرفت اجرای سیاستهای جمعیت را آغاز کرده است اما هنوز در اول راه هستیم. مقررات مربوط به نظارت مدت زمان زیادی نیست که ابلاغ شده است و در ابتدای راه ارزیابی و تبیین گزارش‌ها هستیم. یکی از اولویت‌های مجمع برای تهیه گزارش، موضوع جمعیت است که باید در کمیسیون نظارت مجمع پیگیری شود. وی اظهار داشت: برای این کار ابتدا لازم است برای سیاستها شاخص گذاری شود زیرا در هر سیاستی ۴ عنصر دخیل است یکی دولت که مجری سیاستها است اما باید سهم هر یک از قوا و زیرمجموعه های آنها نیز تعریف شود. سهم ذی نفعان هم باید شاخص بندی و اندازه گیری شود و به عبارت دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای این سیاستها تغییری در زندگی ذی نفعان ایجاد کرده است یا خیر؟ احمدی ادامه داد: نخبگان هم باید در کنار ذی نفعان و نهادهای عمومی و مدنی، در گزارش دهی دخیل باشند. نخستین قدم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی تبدیل این سیاست‌ها به قانون است اما مجمع مرجع قانونگذاری نیست. بنابراین باید پیگیر باشیم که دولت و مجلس لوایح و طرح‌های مورد نظر را تهیه کنند تا مرحله بعد که تطبیق این قوانین با سیاستها است در مجمع بررسی شود. رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متولی انجام هر اقدام و هر بند سیاستهای جمعیتی باید مشخص شود. به عنوان مثال اگر در سیاستها گفته ایم تسهیلات مناسب به مادران در دوران بارداری باید ارائه شود، لازم است متولی این بند مشخص و سپس برای تحقق آن گزارش تهیه شود. نکته دوم تقسیم کار ملی در گستره جغرافیایی است. وی در پایان تصریح کرد: باید مشخص کنیم اگر بنا است در مورد تراکم جمعیتی صحبت کنیم متولی چه کسی است. در آسیب شناسی اجرای سیاستهای جمعیتی به این خلاء ها رسیده ایم و حالا که رهبر معظم انقلاب به صورت جدی پیگیر موضوع جمعیت هستند باید همه با هم کمک کنیم.   انتهای متن/*

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =