براساس لزوم توجه به "اصل انصاف" باید از شیوه‌های خاصی برای تحدید حدود دریای مازندران استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند.

سرویس سیاسی آفتاب ری- سیده وحیده موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل؛ در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای خزر اشاره شده است که در ادامه می خوانیم.

  دریای خزر، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. این دريا را به واقع بايد يكي از نقاط استراتژيك جهان خصوصا از بُعد اقتصادي دانست. وجود منابع نادر جاندار در درياي خزر و وجود منابع غني نفت در زير بستر آن و امكان استفاده از آن به جهت حمل و نقل كالا و مسافر و مشكلات ناشي از آلودگي اين دريا، همگي بر اهميت آن افزوده و ضرورت همكاري كشورهاي منطقه را در حل مشكلات و استفاده بهينه از اين بزرگترين درياچه جهان، روشن مي‏سازد. چارچوب اين همكاري، رژيم حقوقي درياي خزر مي‏باشد. اگرچه تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي امكانات اين دريا منصفانه ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نشده بود و در حقيقت، شوروي تنها بهره‏بردار اصلي اين دريا به شما مي‏رفت. اما اكنون با به استقلال رسيدن چندين كشور در سواحل اين دريا، نياز شديد به ايجاد توافق ‏هايي ميان همه كشورهاي ساحلي احساس مي ‏شود تا ميزان بهره‏مندي هر يك از اين كشورها را از منابع و امكانات درياي خزر به درستي و منصفانه تحت مقرراتي مشخص درآورد. مدت‌هاست‌ در مورد رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر بحث‌هايي‌ صورت‌ گرفته‌ و اظهارنظرهايي‌ مي‌شود.

 وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیله معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را برسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول می‌دانند. 1- پیمان گلستان (1228شمسی/1813میلادی):

تاریخ امضای پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای مازندران است زیرا تا قبل از آن هیچ قرارداد دو جانبه­ای وجود نداشته است. بعد از پیمان ترکمنچای ایران اجازه­ی کشتیرانی در دریای مازندران را از دست داد.

2-  عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱م:

در این تاریخ، جمهوری شوروی سوسیالیستی، عهدنامه­ای با دولت ایران منعقد کرد. این عهدنامه، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران در خزر،  از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن مي گويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتي راني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است: "نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند."

می بینیم که از "حق کشتی رانی بالسويه و آزاد" صحبت شده است؛ نه مالکيت بالسويه بر خود دريا.

3-  عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷م:

موافقت­نامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷م در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل­ها و یاداشت­های مبادله­شده نیز از جمله اسناد مبادله­شده ما بین دو کشور است.

 4-  عهدنامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰م:

یكی‌ از مهمترین‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25 مارس‌ 1940م  كه‌ بر برابری‌ حاكمیت‌ دو كشور تاكید دارد.در این قرارداد، اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو كشور، اساس‌ قرارداد است.

5-  پس از فروپاشی شوروی:

در ۱۹۹۱م شوروی رسما منحل و به چند کشور دیگر تجزیه شد. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می­شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری­های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوری­ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودندسؤال اصلی این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می­شدند یا نه. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین­المللی ظهور می­کند، بر اساس اصل «جانشینی دولت­ها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی­باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می­نامند که هم در مورد دولت­های تازه استقلال­یافته و هم در مورد دولت­هایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می­آیند صادق است.

هم چنین، وضعيت درياي خزر به گونه­اي است كه نمی توان آن را تابع«حقوق بين الملل درياها» نمي داند. از اين نظر، بر اساس كنوانسيون 1982م مربوط به حقوق درياها، نمي توان دعاوي مربوط به آن را حل و فصل كرد. افزون بر اين الحاق به اين كنوانسيون اختياري است و اساسا ايران و ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر بدان ملحق نشده اند. در هر حال از آنجايي که درياي خزر، محصور در خشكي است که راهي به درياهاي آزاد دنيا ندارد، درياچه محسوب مي­گردد و مطابق قوانين بين المللي، حقوق درياها درباره آن قابل اجرا نيست؛ به همين خاطر كنوانسيون 1958م ژنو و كنوانسيون 1982م ژنو كه در مورد حقوق درياها است، موضوع درياهاي محصور در خشكي به همين خاطر و درياچه را بررسي نكرده است. و زماني كه يك درياچه در مجاورت دو يا چند كشور باشد. اين گونه درياچه ها در صلاحيت و حاكميت كشورهاي مجاور آن است. اين مكانيسم را حقوق بين الملل براي اين گونه درياچه ها پيش بيني كرده است. لذا كشورهاي مجاور و حاشيه نشين درياچه هاي بين المللي، بايد با عقد قرار داد و توافق ميان خود، نحوه استفاده از منابع و كشتيراني، پرواز هواپيما و .... را معين سازند و همين قرارداد و توافقات دو جانبه يا چند جانبه مورد احترام حقوق بين الملل و سازمان هاي بين المللي و كشورهاي ديگر خواهد بود.

موضوع اصلی، مذاکرات پنج­جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک تک کشورهای ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. که با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی و با توجه به بحث های که در این پیرامون صورت گرفته است، به نظر می رسد گزینه های زیر مطرح شود: 1 - سیستم مشاع و استفاده مشترک (سهم ایران ۵۰ درصد کل دریا). این سیستم، در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم مورد تاکید قرارگرفته بود.

2- تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ کشور به صورت مساوی: (سهم ایران ۲۰ درصد کل دریا)

3- تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد کل دریا)این شیوه تقسیم ، مورد تاکید قزاقستان است.

4- تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا 13 درصد از کل دریا)باین دیدگاه توسط روسیه مورد تاکید است.

 بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی­های خاص و تاثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود. لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص­های رایج در حقوق بین­الملل) این ویژگی­ها باید مد نظر قرار گیرند.

همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به­هیچ عنوان نباید کشتی­ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولا کشتیرانی در این پهنه­ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان­پذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی­ها خواهد افزود.

 در این میان به نظر می رسد سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر گیرد.

اختلاف مهمي وجود دارد كه باعث شده است تاكنون كنوانسيون نهايي نشود،  عبارتند از:

 - شيوه­هاي تقسيم بستر و زير بستر؛

 - وضعيت نظامي؛

-  حضور كشورهاي ثالث؛

 - احداث خطوط لوله؛

طبيعي است چنان چه ايران بتواند، در مذاكرات پنج جانبه ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر، مساله مشاع بودن درياي خزر را به كرسي بنشاند، ايران به اندازه 20 درصد و به اندازه بقيه كشورها از دريا سهم خواهد برد و در اين حالت منافع ملي ايران تامين خواهد شد، ولي اگر مبناي عمل در تقسيم منابع درياي خزر مقدار ساحل باشد، ايران ضرر خواهد كرد، چون به اندازه 11 درصد و كمتر از بقيه از دريا سهم خواهد برد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =