به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری، به نقل از تارود؛ حمیدرضا خلیلی در جلسه مدیران اقتصادی شهرستان دماوند بیان کرد: شهرستان دماوند با تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی،‌ باغی و دامی رتبه نخست استان تهران را از این نظر در اختیار دارد. وی تصریح کرد: اگر این عدد را ضرب در یک هزار تومان کنیم که این حداقل قیمت برای هر کیلوگرم تولید محصول در بخش کشاورزی محسوب می‏شود، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان تولید سرمایه در شهرستان دماوند شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با بیان اینکه بیشتر این تولیدات با حمایت و تسهیلات دولتی انجام می‌گیرد، افزود: درصد زیادی از تسهیلات و اعتبارات شهرستان دماوند به بخش کشاورزی تعلق دارد. خلیلی افزود: در این زمینه، دو بانک سپه و کشاورزی بیشترین همکاری را برای اعطای تسهیلات به بهره‏برداران بخش کشاورزی داشته‏اند. وی ادامه داد: وقتی شورای پول و اعتبار می‏خواهد اعتباری را تقسیم کند، بانک‌های عامل تلاش می‌کنند تا از این بخش سهمی بگیرند و بتوانند از این پول استفاده کنند و پرداخت وام داشته باشند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اظهار داشت: ‌ولی وقتی که زمان پرداخت وام می‌شود،‌ در عمل برخی بانک‏ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و با ایجاد موانع بزرگ در ارائه تسهیلات، کم‏کاری دارند. خلیلی با بیان اینکه درآمدهای بخش‌های دیگر تولیدی،‌ خدماتی و صنعتی ۳۰ یا ۴۰ درصد است، تصریح کرد: این در حالی بوده که این درآمد در بخش کشاورزی زیر ۱۰ درصد است. *بانک‌ها قوانین بانک مرکزی را فصل‌الخطاب بدانند فرماندار شهرستان دماوند گفت: قوانین بانک مرکزی در بخش تسهیلات روشن و واضح است و باید فصل‌الخطاب همه بانک‌ها باشد.  

ناصر محمودی‌فرد  در جلسه مدیران اقتصادی شهرستان دماوند در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در برخی موارد مشاهده شده که فراتر از قانون بودن بانک‌ها باعث زحمت و رنج مردم و دستگاه‌های متولی اعطای تسهیلات می‌شود.

وی افزود: به ویژه در بخش تعداد و نوع ضامن، بانک‌ها طبق قانون بانک مرکزی عمل کنند تا مراجعان و دستگا‌ه‌های متولی در معرفی مردم برای دریافت تسهیلات مشکلی نداشته باشند.

محمودی‌فرد ادامه داد: در بخش بدهی و وصول مطالبات نیز اگر مردم طبقه متوسط به پایین در بازپرداخت اقساط خود ناتوان هستند، این بحث باید ریشه‌یابی شود و توان مالی افراد در نظر گرفته شود.

وی همچنین در خصوص بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری فعال در شهرستان دماوند تصریح کرد: در مرحله نخست باید فعالیت این بانک‌ها با مجوز رسمی بانک مرکزی صورت گیرد که در شهرستان دماوند این امر مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

فرماندار شهرستان دماوند عنوان داشت: همچنین باید عملکرد این بانک‌ها و موسسه‏‌ها بر اساس قوانین بانک مرکزی در بخش بانک‌های خصوصی انجام شود. وی، ارتباط بین بانکی در شهرستان دماوند را بسیار مفید خواند و متذکر شد: این تعامل و ارتباط هم در توسعه حوزه‌های سرمایه‌گذاری و هم در رفع مشکلات جاری مردم در بخش تسهیلات تأثیر به‏‌سزایی دارد.

فرماندار شهرستان دماوند برگزاری چنین جلساتی را گامی مؤثر در برقراری این تعامل برشمرد و افزود:‌ این نشست با هدف ایجاد بستری مناسب‌تر در اعطای تسهیلات به مردم برگزار شد تا بتوانیم در این بخش از نقطه نظرات و راه‌کارهای رؤسای شعب بانک‌ها و دستگاه‌های متولی استفاده کنیم.

گفتنی است؛ نخستین نشست شورای بانک‌های شهرستان دماوند با حضور رؤسای شعب بانک‌های دماوند و دستگاه‌های متولی در بخش تسهیلات مانند فنی‌ و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی،‌ بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد.

در این نشست، دستگاه‌های متولی در بخش اعطای تسهیلات، مشکلات و موانع و راهکارهای خود را بیان کردند و رؤسا و کارشناسان بانک‌ها نیز به تبیین مشکلات بخش خود پرداختند.

انتهای پیام/م