به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چگونگی تعیین رییس کل بانک مرکزی همچنان موجب نارضایتی نمایندگان بوده و از افزایش اختیارات دولت در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی و زیر سئوال رفتن استقلال بانک مرکزی بیش از پیش است، گله‌مندند و معتقدند باید تغییراتی در آن صورت گیرد.

 ناصر موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سرویس اقتصادی آفتاب ری؛ اظهار داشت: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی انتظار داشتند مجمع به مسئله لزوم استقلال بانک مرکزی بیشتر توجه کند؛ در حالیکه ما در 30 سال گذشته به دنیا اعلام کرده ایم که بانک مرکزی ایران مستقل است و وابسته به دولت نیست و نباید تحریم شود.

وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر نبود استقلال در نهاد ناظر سیاست‌های پولی و مالی کشور منشاء مشکلات زیادی شده است، این بحث ریشه‌ای است و مخصوص یک دولت خاص هم نیست.

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این موضوع را به صورت ساختاری مورد بحث قرار می‌‌داد و به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور راهکاری پیشنهاد و مصوب می‌کرد که همه جوانب را در نظر گرفته باشد.

 موسوی لارگانی با بیان اینکه متاسفانه مجمع در این موضوع سراغ آسان‌ترین راه ممکن رفته و مصوبه آن تنها دولت را راضی می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر دولت‌ها قدرت بسیار زیادی در عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی دارند و همین مسئله باعث شده تعریف برنامه‌های دراز مدت برای سیاست‌های مالی در سطح کلان با مشکل مواجه شود.

 وی همچنین افزود: از طرفی مجلس هم قدرت پاسخ خواستن از رییس کل بانک مرکزی را ندارد و اگر هم بخواهد وزیر اقتصاد را مورد سئوال قرار دهد او  به راحتی از پاسخگویی طفره می‌رود. سئوال از رییس جمهور هم که همه می‌دانند چه مراحل سختی دارد بنابراین دست مجلس در این خصوص کاملا بسته است.

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل می‌توانست شورای پول و اعتبار را بیشتر به بازی بگیرد و از این طریق برای کاستن این مشکل تلاش کند؛ که متاسفانه این کار را هم نکردند و به طور کلی مصوبه بسیار ضعیفی است.

 موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها استقلال را به بانک مرکزی بر نمی‌گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد، گفت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است. احتمالا یکی از دلایلی که مجمع این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه‌های پولی در مجلس افزایش دهد، اما این مصوبه نه تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی برد بلکه اوضاع را بدتر هم می‌کند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم به بر هم خوردن نظم پولی کشور منتهی خواهد شد و زمانیکه بانک مرکزی زیر نظر رییس جمهور فعالیت کند، دولت به راحتی می‌تواند نرخ ارز را تغییر و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را اجرا کند.