به گزارش آفتاب ری  - س. و . موسوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل -

از نظر حقوق بین الملل، وقتی دولتی به عنوان مقر سازمانی تعیین می شود،از یک طرف، این موقعیت برای میزبان، مستلزم پذیرش محدودیتها و تعهداتی در ارتباط با استقلال و امنیت‏ سازمان است و از طرف دیگر، سازمان خواه ناخواه از میزبان اثر پذیرفته که گاه موجب اخلال در فعالیتهایش می‏گردد.

وضعیت سازمان در دولت مقر،تعهدات دولت مقر در مورد نمایندگان دولت ها در سازمان و محدودیت های نمایندگان در دولت مقر و مسایلی از این دست، اصولا بر مبنای قراردادی تعیین می شود که در مورد سازمان ملل این مبنا بر اساس قراردادهای زیر است: منشور ملل متحد، معاهدات 1961 و 1963 و 1975 وین خصوصا کنوانسیون 1946 ، کنوانسیون امتیازات و مصونیت‏های سازمان‏ ملل،  قرارداد مقر.

یکی از مشکلات عدیده نظام ملل متحد در کنار مسایلی چون سوء استفاده از نهاد حق وتو، بی کفایتی در اتخاذ اقدامات عملی موثر در برخی مسائل جامعه بین المللی همچون بحران عراق و افغانستان و سوریه، سوئ استفاده مکرر دولت ایالت متحده امریکا ازموقعیت خود به عنوان دولت مقر سازمان ملل متحد است. نمونه های بسیاری در این مورد مشاهده شده است که نمونه اخیر آن، مصوبه پارلمان ایالات متحده در مماانعت از صدور ویزا برای رییس هیات ایرانی برای حضور در اجلاس مجمع عمومی است.

در این میان،قرارداد مقر که در 26 ژوئن 1947 بین دولت آمریکا و سازمان ملل‏ متحد منعقد گردیده حاوی امتیازات و مصونیتهای سازمان و نمایندگان‏ کشورهای عضو است.

به موجب فصل پانزدهم قرارداد مزبور شرط اعطای مصونیت‏ها و امتیازات به رئیس هیأت‏ نمایندگی یک کشور، تنها این است که توسط دولت عضو سازمان تعیین‏ شده باشد ولی در خصوص سایر اعضای‏ نمایندگی کشور عضو سازمان در کشور مقر توافق‏ سه‏جانبه دبیرکل،حکومت آمریکا و حکومت‏ فرستنده لازم است. این در حالیست که اقای ابو طالبی رییس هیات معرفی شده ایرانی است.

در فصل یازدهم‏ قرارداد مقر آمده است:«مقامات فدرال»،ایالتی یا محلی آمریکا نمی بایست هیچ‏گونه موانعی برای‏ رفت‏وآمد اشخاص زیر به مقر سازمان ایجاد نمایند:

1)نمایندگان اعضا یا مسئولین سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی تعریف شده در ماده 57 پاراگراف 2 منشور یا خانواده‏های نمایندگان و مسئولین؛

2)کارشناسانی که مأموریتی را برای سازمان‏ ملل یا مؤسسات تخصصی انجام می‏دهند؛

3)نمایندگان مطبوعات،رادیو،فیلم و سایر آژانسهای اطلاع‏رسانی که از سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی(با صلاحدید خود سازمان‏ ملل یا مؤسسه تخصصی پس از مشورت با ایالات متحده)گواهی دریافت نموده‏اند؛

4)نمایندگان سازمانهای غیردولتی که توسط سازمان ملل به منظور مشاوره بر اساس ماده 71 منشور به رسمیت شناخته شده‏اند؛

5)سایر اشخاص دعوت شده به مقر توسط سازمان ملل یا مؤسسات تخصصی مقامات‏ آمریکایی می‏بایست هرگونه حمایت لازم را برای‏ اشخاص فوق الذکر به عمل آورند.در فصل‏ سیزدهم قرارداد نیز مقرر گردیده:

«الف)قوانین و دستور العملهای لازم الاجرا در آمریکا در خصوص ورود بیگانگان‏ نمی‏بایست به نحوی اعمال شود که به امتیازات‏ مذکور در فصل یازدهم لطمه وارد سازد.زمانی که‏ برای اشخاص مذکور در آن فصل تقاضای ویزا شد بدون تأخیر،در فوری‏ترین وقت ممکن باید این امر صورت پذیرد.

ب)بجز موارد فوق و موارد مذکور در قرارداد کلی،21ایالات متحده کنترل کامل بر ورود اشخاص یا اموال به سرزمین آمریکا و شرایطی را که بر اساس آن اشخاص می‏توانند در خاک این‏ کشور باقی بمانند یا مقیم شوند برای خود محفوظ دارد.

پ)دبیرکل سازمان ملل به تقاضای مقامات‏ آمریکا مذاکراتی را در جهت ایجاد ترتیباتی برای‏ ثبت ورود و خروج اشخاصی که به آنها ویزای‏ معتبر جهت رفت‏وآمد به مقر سازمان داده شده‏ انجام خواهد داد.»

قانون عمومی که توسط آن قرارداد مقر وارد سیستم حقوقی آمریکا شده(شماره 357-80)نیز هیچ قید و شرطی بر تعهدات آمریکا در قرارداد مقر وارد ننموده است.

پس از انتخاب حمید ابوطالبی، به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روند اعطای روادید به وی را روندی محرمانه خواند و از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

همانگونه که از ملاحظه مواد قرارداد مقر واضح است، دولت آمریکا به عنوان مقر دائمی سازمان ملل، محدودیتهایی را بر حاکمیت‏ خویش پذیرفته که از نظر حقوقی ملزم به رعایت‏ آنهاست و  نمی‏تواند مبنای امنیت ملی تعهداتش را نقض نماید و جلوگیری از ورود اقای ابو طالبی به عنوان رییس هیات دیپلماسی کشور عضو سازمان ملل نقض آشکار قوانینی است که خود پرچم دار آن است.