استمرار چنین بی‌ثباتی شدیدی در مورد نرخ ارز قطعاً به منزله‌ی لطمه‌ی شدید به سرمایه‌گذاری‌های مولدی خواهد بود که معمولاً نیازمند برقراری ثبات نسبی اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های مختلف میان‌مدت و بلندمدت هستند. به علاوه، وضعیت متلاطم بازار ارز بسیاری از سرمایه‌گذارانی را که قصد آغاز سرمایه‌گذاری دارند به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت غیرمولد از جنس سفته‌بازی سوق می‌دهد.

در شرایط فعلی و در اوضاعی که هیچ تخمینی از چشم‌انداز قیمت دلار در 6 ماه آینده وجود ندارد، مشاهده می‌شود که با تأسف فراوان، بسیاری از سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زمینه‌ی کسب‌وکارهای مولد و دارای اشتغال‌زایی بالا انجام داده‌اند، به تدریج به دنبال خارج ساختن بخشی از سرمایه‌ی خود از کسب‌وکار فعلی و روانه ساختن آن به سمت خرید و فروش ارز هستند.

اما برای کاهش تلاطم بازار ارز چه می‌توان کرد؟

7 راهکار برای کاهش تلاطم بازار ارز:

در قسمت‌های پیشین این یادداشت‌ سلسله‌وار، ضمن تشریح 3 عامل به عنوان عوامل اصلی تشدید تلاطم بازار ارز (بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی، تحریم‌های تجاری ناجوانمردانه علیه کشورمان و نیز سوءمدیریت‌های افزایش‌دهنده‌ی نسبت «حجم نقدینگی کل بخش بر حجم ذخایر ارزی»)، به 7 راهکار کلی به عنوان راهکارهای برقراری ثبات نسبی در بازار ارز اشاره شد. [1]

از این 7 راهکار، 3 راهکار در قسمت پیش توضیح داده شد:

الف) افزایش نرخ ارز مرجع؛ یعنی نرخ 1226 تومانی به صورت متناسب با نرخ تورم؛

ب) مدیریت نقدینگی و به ویژه کنترل نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی؛

ج) تدبیراندیشی برای حفظ کمربند مبادلات تجاری با کشورهای همسایه؛

در ادامه‌ی این یادداشت، به شرح 4 راهکار بالقوه‌ی دیگر خواهیم پرداخت:

د) چاره‌اندیشی در زمینه‌ی واردات بنزین که به ویژه با توقف فاز دوم طرح هدفمندی، ریسک نیازمندی مجدد کشور به اختصاص هزینه‌های دلاری برای واردات آن وجود دارد؛

هـ) اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه برای تحقق «منافع ملی» در عین دوری از لطمات تحریم‌ها؛

و) حفظ اعتدال و دقت نظر در تفسیر «بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ملی»؛

ز) سیاست‌گذاری برای هدایت قسمتی از «نقدینگی سرگردان» به سمت مسکن، سپرده‌ی بانکی و سهام بورسی.

جلوگیری از نیاز به واردات چند میلیارد دلاری بنزین

با توجه به افزایش قیمت دلار، هم‌اکنون مجدداً شاهد افزایش شکاف بین قیمت داخلی بنزین و گازوئیل و قیمت این فرآورده‌ها در کشورهای همسایه هستیم. مسئله‌ای که قاچاق بنزین به این کشورها را به تدریج رونق می‌دهد. از طرف دیگر، با افزایش ‌‌محسوس سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و ثابت ماندن قیمت بنزین، «قیمت نسبی بنزین» کاهش یافته است که این مسئله هم بنا به تئوری‌های اقتصاد خُرد، منجر به افزایش تدریجی مصرف بنزین در کشور خواهد شد.

مثلاً یک سال پیش اگر فردی یک لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌کرد، می‌توانست در عوض آن، 2 پاکت آبمیوه‌ی کوچک بخرد، اما امروز در صورت صرفه‌جویی در مصرف یک لیتر بنزین، فقط یک پاکت آبمیوه می‌تواند بخرد و طبیعتاً این مسئله به منزله‌ی کاهش انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین خواهد بود.

به این ترتیب، با توقف فاز دوم طرح هدفمندی و منتفی شدن افزایش قیمت بنزین در سال جاری، لازم است سیاست‌هایی به منظور جلوگیری از رشد مصرف بنزین در کشور طراحی شود تا در شرایط نه چندان مناسب ارزی فعلی، مجبور نشویم چند میلیارد دلار را برای واردات بنزین اختصاص دهیم. 2 سیاست غیرقیمتی نسبتاً کارآمد برای کاهش مصرف بنزین عبارت‌اند از: کاهش سهمیه‌ی بنزین دولتی برای هر خودرو و نیز ورود صداوسیما به حوزه‌ی توسعه‌ی آموزش‌های عمومی استفاده از اینترنت و ارتباطات الکترونیکی به عنوان جایگزین برخی سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری.

دیپلماسی هوشمندانه برای کاهش لطمات تحریم‌ها

اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه برای تحقق «منافع ملی» در عین دوری از لطمات تحریم‌ها، 2 بُعد مهم دارد:

1. استفاده از کلیه‌ی ظرفیت‌های «دیپلماسی تجاری» به منظور حفظ بازار صادرات غیرنفتی در کشورهای همسایه و نیز کشورهایی که به لحاظ سیاسی همگرایی مناسبی با ایران دارند؛

2. تلاش برای ارائه‌ی راهکارهای هوشمندانه و مبتکرانه برای پیشبرد مذاکرات با کشورهای غربی، در عین حفظ منافع ملی. در هر حال، باید توجه کنیم که طولانی شدن دوره‌ی تحریم‌های اقتصادی به هیچ عنوان اتفاق مثبتی نیست و لذا اگر بتوان هر پیشنهاد نوآورانه‌ای ارائه نمود که هم منافع ملی ایران را به خوبی حفظ کند و هم موجب کاهش تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی فعلی علیه کشورمان شود، اتفاق بسیار مبارکی خواهد بود.

برای مثال، یک راهکار مبتکرانه که می‌تواند از جانب ایران به کشورهای غربی ارائه شود عبارت است از دعوت سرمایه‌گذاران غربی به سرمایه‌گذاری مشارکتی با شرکت‌های ایرانی در زمینه توسعه‌ی نیروگاه‌های دارای سوخت هسته‌ای در خاک ایران. در صورت طراحی دقیق و کارشناسی جزئیات این سرمایه‌گذاری مشارکتی، هم به توسعه‌ی انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل کشورمان کمک خواهد شد و هم قابل انتظار است که اجماع فعلی کشورهای غربی علیه ایران شکسته شود.

حفظ منطق و اعتدال در تفسیر «بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها»

تأکید رهبری بر بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بدون تردید به این معناست که «در صورت اتخاذ سیاست‌های خردمندانه‌ی اقتصادی از سوی مدیران اجرایی ارشد کشور»، تأثیر تحریم‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید. اگر این تأکید رهبری به این معنا تفسیر شود که نیازی نیست برنامه‌ی ویژه‌ای برای کنترل لطمه‌ی تحریم‌ها طراحی شود و تحریم‌ها خودبه‌خود بی‌اثر خواهند شد، قطعاً تحلیلی غیرمنطقی خواهد بود که می‌تواند به کم‌تلاشی مدیران اجرایی ارشد کشور در زمینه‌ی یافتن راهکار برای کاهش لطمه‌ی تحریم‌ها منجر شود.

خلاصه آنکه اگر تأکید رهبری بر «بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها» به این معنای ناصحیح تفسیر شود که حتی اگر مدیران اجرایی ارشد کشور از یافتن راهکار برای کنترل آثار تحریم‌ها غافل شوند و بخش عمده‌ی انرژی خود را بر دعواهای سیاسی کم‌مایه متمرکز کنند، باز هم تحریم‌ها بدون تأثیر خواهد بود، چنین تحلیل اشتباهی می‌تواند لطمه‌پذیری اقتصاد ملی بر اثر تحریم‌ها را به طور محسوسی افزایش دهد.

هدایت «نقدینگی سرگردان» به سمت مسکن و سهام بورسی

در شرایطی که اصطلاحاً حجم «پول داغ» (Hot Money) در بازار ارز کشور بسیار زیاد شده و نوسانات شدید قیمت ارز باعث شده است که حجم بزرگی از «نقدینگی سرگردان» راهی بازار ارز شود، هر راهکاری برای خروج بخشی از این نقدینگی از بازار ارز می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کند.در راستای چنین هدفی، سیاست‌هایی همچون آزادسازی پرداخت وام مسکن از سوی همه‌ی بانک‌ها (هدایت‌کننده‌ی بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت مسکن [2]) یا مثلاً عرضه‌ی سهام بخشی از شرکت‌های سودآور دولتی در بورس سهام (هدایت‌کننده‌ی بخشی از نقدینگی سرگردان به بازار سهام بورسی) می‌تواند تا حدودی از تلاطم بازار ارز کشور بکاهد.

پی‌نوشت:

[1] مراجعه کنید به قسمت هجدهم این یادداشت‌ سلسله‌وار با عنوان «7 تدبیر برای مهار تلاطم ارزی» که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4218

[2] مراجعه کنید به مقاله‌ی تحلیلی منتشرشده در سایت برهان با عنوان «آیا بخش مسکن می‌تواند ضربه‌گیر رشد نقدینگی باشد؟» که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4228

میثم هاشم‌خانی،کارشناس ارشد اقتصاد

منبع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =