واردات این کالاها عجیب نیست؟!

واردات در جای درست خود، نه تنها بد نیست، بلکه لازم و ضروری است، حتی کشورهایی که در زمره ی بزرگ ترین صادرکننده ها قرار دارند، در مقابل از حجم عظیم واردات نیز برخوردارند، اما سوال اینجاست که چه کالاهایی و در چه شرایط و چه زمانی باید وارد شوند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تهران نیوز، همه کشورهای جهان به منظور پوشش برخی از نیازهای خود در زمینه ها و بخش های مختلف نیازمند واردات از خارج می باشند، طبیعتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما آنچه که در این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، صرفا خود واردات نیست، بلکه پرداختن به جوانب این امر از جمله زمان و شرایط واردات و نوع کالاهای وارداتی است که موضوع مهمی محسوب می شود. در سالیان اخیر همیشه از معضل واردات کالاهای غیرضروری به کشور سخن گفته شده و به نظر می آید جریان ورود چنین کالاهایی همچنان نیز ادامه دارد. احتمالا در این یادداشت، از ورود کالاهایی به کشور مطلع خواهید شد که تعجب شما را برخواهد انگیخت. در ادامه، سعی می کنیم با مشاهده برخی آمارها اوضاع مربوط به این حوزه را در سال جدید بیشتر بررسی کنیم.

صادرات و واردات به عنوان دو رکن اصلی تجارت بین المللی نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه کشورهای جهان بازی می کند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که تمام نیازهای خود به محصولات و کالاها و خدمات را بتواند در درون خود برآورده کند. به همین سبب است که واردات و صادرات امری ضروری و مهم تلقی می شود. کشورها برای دست یابی به رشد و توسعه، نیاز به پیدا کردن بازارهای متقاضی دارند و صادرات موجب پیدایش چنین بازارهایی است.

از سوی دیگر، واردات به منظور دست یابی به کالاها و منابعی که در کشور قابلیت یافت و یا تولید را ندارد، غیرقابل اجتناب است. یکی از قواعد اولیه در شکل گیری جریان واردات و صادرات میان کشورها، تجارت بر اساس قاعده مزیت نسبی است. فرض کنید کشوری نسبت به کشور یا کشورهای دیگر به دلیل دارا بودن تکنولوژی یا نیروی کار متخصص یا بهره مندی از امکانات و منابع به کار رفته در تولید یک کالا بتواند با هزینه کمتر به تولید آن در سطح مورد قبولی از کیفیت بپردازد. از منظر اقتصادی، در چنین حالتی به صرفه است تا آن کشور بیش تر در زمینه تولید و صادرات این گونه کالاها تلاش نماید و از طرفی، کالاها و محصولاتی که در آن ها مزیت نسبی به هیچ وجه وجود ندارد را وارد کند. البته در طول زمان، بایستی به وسیله پیشرفت تکنولوژی و تربیت نیروی کار متخصص دایره کالاهایی که در تعریف مزیت نسبی می گنجد در درون کشور گسترش داده شود.

در سالیان گذشته، کمابیش از آمار بالای واردات کالاها به کشورمان حرفهایی شنیده ایم، همانطور که گفته شد واردات در جای درست خود، نه تنها بد نیست، بلکه لازم و ضروری است،  حتی کشورهایی که در زمره ی بزرگ ترین صادرکننده ها قرار دارند، در مقابل از حجم عظیم واردات نیز برخوردارند، اما سوال اینجاست که چه کالاهایی و در چه شرایط و چه زمانی باید وارد شوند؟

مسلما واردات سه دسته از کالاها برای کشور ما در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است. دسته اول کالاها و محصولاتی هستند که در تولید و یا عمل آوری آن ها با توجه به شرایط اقلیمی و یا صنعتی کشورمان، هیچ گونه مزیتی در حال حاضر در کشور وجود ندارد. دسته دوم کالاهایی هستند که دانش و تکنولوژی تولید آنها هنوز در کشور گسترش نیافته و به نوعی عملیاتی نشده اند و دسته سوم کالاهای سرمایه ای هستند که در تولید کالاهای دیگر که اغلب مصرفی هستند به کار گرفته می شوند. مسلما باید در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و با تاکید بر روی تعمیق و گسترش شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن شرایط تحقیق و توسعه برای تولید بخش بزرگی از این سه دسته کالا نیز اقدام نمود، اما همانطور که بیان شد در حال حاضر واردات کالاهایی که اولا در کشور قابلیت تولید ندارند، ثانیا نیاز واقعی به مصرف آنها احساس می شود و ثالثا کالاهایی هستند که در تولید گروه دیگری از کالاها مورد استفاده قرار می گیرند، ضروری است. به طور مثال، وارد کردن ماشین های صنعتی یا مواد اولیه ای که در کشور وجود ندارد، نه تنها ضعف محسوب نمی شود، بلکه موجب رونق تولید و اشتغال شده حتی می تواند افزایش صادرات را نیز در پی داشته باشد و یا مثلا واردات برخی گروه های دارویی که هنوز در کشور تولید نمی شوند مهم و حیاتی تلقی می گردد.

اما نگاهی به آمار و نوع اقلام وارداتی کشور حکایت از مسئله دیگری دارد؛ به آمارهای زیر که مربوط به فروردین تا پایان مرداد ماه سال ۹۴ است و توسط گمرک ایران منتشر شده توجه کنید.

بر اساس این آمار در این پنج ماه؛

  • ۸۳۶۸۵  کیلوگرم قفسه بایگانی به ارزش ۱۵۱۸۸۲ دلار
  • ۵۲۵۷۶۷ کیلوگرم گیره نامه به ارزش ۱۰۰۵۰۵۴ دلار ،
  • ۶۴۳۲ کیلوگرم سنگ پا  به ارزش ۱۲۸۸۰ دلار،
  • ۳۴۳۲۰ کیلوگرم قرقره، دوک و ماسوره به ارزش ۱۲۳۰۳۴ دلار،
  • ۱۰۶۲ کیلوگرم رخت آویز چوبی به ارزش ۱۷۵۹ دلار،
  • ۱۵۹۵۴ کیلوگرم ریسمان و طناب و کابل به ارزش ۳۱۹۷۹ دلار،
  • ۲۱۶۰ کیلوگرم سجاده به ارزش ۱۰۸۵۴ دلار،
  • ۱۴۹۰۱ کیلوگرم جوراب زنانه به ارزش ۴۵۸۹۴ دلار  و
  • ۲۶۸۲۴۹ کیلوگرم بیل و بیلچه به ارزش ۲۶۸۷۰۲ دلار  وارد کشور شده است.

قطعا مطالعه ی این آمار انسان را به تعجب وا می دارد و حتی شاید لبخند تلخی را بر روی لبان ما بنشاند. از این قبیل کالاها در لیست اقلام وارداتی فراوان دیده می شود، کالاهایی مانند مدادتراش، ملاقه و کفگیر، خاک اره، سوزن، دستمال کاغذی و چندین و چند کالای دیگر را نیز می توان به آن اضافه کرد که در سطح به نسبت گسترده ای به کشور وارد می شوند. این قبیل از کالاها را نمی توان در هیچ کدام از دسته هایی که پیش از این در مورد آن سخن گفته شد، قرار داد. همه کالاهای نامبرده بخشی از کالاهای مصرفی کشور هستند و از طرفی دارای ویژگی های منحصر بفردی نیستند که بتوان مزیت نسبی خاصی برای تولید آن ها در کشورهای دیگر قائل بود. تنها مزیت آن کشورها برنامه ریزی درست و علمی در احداث کارخانه های بزرگ تولید این محصولات و بهره وری بالای نیروی کار آن ها در این زمینه است. به نظر نمی آید برای تولید ملاقه و کفگیر یا رخت آویز و سجاده تکنولوژی خاصی مورد نیاز  باشد که در کشور ما وجود نداشته باشد. بعلاوه هیچ کدام از این کالاها به عنوان کالاهای سرمایه ای صنعتی به شمار نمی آیند، پس ورود این کالاها چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

البته این آمارها  تنها مربوط به کالاهایی است که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، در صورتی که در مورد واردات قاچاق اینگونه کالاها نیز برخی اوقات به آمارهای بالایی اشاره می شود. مسلما باید از افراط و تفریط در زمینه ی واردات دوری جست و همانطور که اشاره شد در این بخش به نوع کالای وارداتی و همچنین شرایط کشور توجه کرد. به نظر می آید در شرایطی که دولت به لحاظ کسری بودجه در تنگنا قرار دارد، اختصاص دلارهای نفتی برای واردات این دسته از کالاها کار آنچنان درستی نباشد. امکان تولید اغلب این کالاها در داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز تولید آن ها در جریان است. اما نکته اینجاست که به علت بهره وری پایین و به تبع آن کمبود تعداد ومقیساس تولید کارخانه ها و همچنین وجود اجناس خارجی، کارخانه های داخلی قدرت پوشش تقاضای کل کشور را ندارند.

در چنین شرایطی دولت می تواند با اتخاذ سیاست هایی در این زمینه به ساماندهی این وضع کمک کند. اولا محدود کردن منطقی واردات این کالاهای مصرفی که تکنولوژی خاصی نیز برای تولید آن ها مورد نیاز نیست، سبب می شود تقاضای مردم جامعه برای کالاهای مصرفی تولید داخل که در این دسته قرار دارند بالا رود، در نتیجه کارخانه ها و کارگاه های کوچک با افزایش مقدار عرضه خود بتوانند به توسعه و پیشرفت فنی از لحاظ کیفی و کمی برسند. از سویی دیگر، دولت می تواند در آینده با واردات کالاهای سرمایه ای که مورد استفاده کارخانه های تولید این گونه کالاهای مصرفی هستند و همچنین اختصاص تسهیلات قانونی و مالی برای این کارخانه ها آن ها را در رسیدن به صرفه های ناشی از مقیاس یاری رساند. در نتیجه با توجه به افق های برنامه ریزی کشور به منظور توسعه و حل مشکلاتی مانند بیکاری و رکود موجود، ابتدائی ترین برنامه ریزی ها و اقدامات می تواند در این عرصه صورت گیرد.

تولید این قبیل کالاها در مقیاس بزرگ و با کیفیت مورد قبول، از طرفی مانع خروج ارزهای نفتی شده و تراز تجاری را بهبود می بخشد و از طرفی یاری رسان حل معضل بیکاری خواهد بود. طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این حوزه می تواند اولین بخشی باشد که مورد توجه دولت قرار گیرد. حوزه ای که به تکنولوژی کمیاب نیاز ندارد و تنها نیازمند برنامه ریزی و سامان دهی سیاست ها و اقدام عملی برای بهبود وضع تولید داخلی در این بخش هاست. به نظر معضل واردات کالاهای غیر ضروری و لزوم توجه اکید به تولید گسترده این کالاها در داخل، مسئله ای است که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته است. قطعا کشوری با ویژگی های ایران که دارای نیروی کار جوان و فعال بالاست، توانایی پیشرفت زیادی را در زمینه تولید این گونه کالاها دارد، که البته نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و حمایت گسترده تر دولت در این بخش هاست. امید است در آینده ای نزدیک شاهد اقدامات عملی توسط دولت به منظور بهبود این وضعیت باشیم.

 منبع: هفته نامه رخداد گیلان

انتهای پیام/م

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =