عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که حساب های بانکی ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل خلاف ضوابط قانونی در بانک های خصوصی است، گفت: نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل ابهامات زیادی دارد و به نظر می رسد آمارهای غلط با انگیزه های سیاسی به نمایندگان ارائه شده بنابراین باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود چرا یک جوان ۲۷ ساله در ستاد مدیریت سوخت صاحب ثروت میلیاردی شده است؟

به گزارش آفتاب ری به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور  در نشست علنی امروز (چهارشنبه۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس ۷۶ قانون اساسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶  و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال ۹۱ را ندارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: حذف نمایندگان در خواست کنندگان روشن شدن زوایای تاریک و مبهم اقتصاد این مسئله در هر دو ستاد می باشد.

قاضی پور همچنین تأکید کرد: قصد نداشته و نداریم از موضع سیاسی به این مسئله وارد شدیم، همچنین هدف سیاسی کاری و یا ورود به حیطه شخصی که قصد کاندید شدن برای ریاست جمهوری دارند نیست، بلکه هدف ما در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است و فقط می خواهیم ابعاد تاریک موضوع روشن شود.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته، بحث عدم اختصاص ارز مرجع به دارو را از زبان وزیر بهداشت شنیده شد و چه بسیار بیمارهایی که در کشور به خاطر نبود دارو رنج می برند و روزانه چند نفر  بیماران سرطانی به دلیل نبود دارو مناسب سرطان فوت می کنند.

قاضی پور با تأکید بر اینکه با مشخص شدن این تحقیق و تفحص وضعیت و نحوه هزینه کرد ارزهای کشور روشن می شود، افزود: با یان تحقیق و تفحص مشخص می شود واردکنندگان حقیقی و حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟

وی در تشریح محورهای تحقیق و تفحص گفت: بهینه سازی سوخت یعنی چه؟ فقط ناظر بی طرف؟ برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس چه کاری انجام شده؟ در مورد کم کردن سوخت مصرف خودروها چه اقداماتی انجام شده و خودروهای وارداتی از کدام کشور ها بوده و وظیفه ستاد در این موارد چیست؟

قاضی پور همچنین تصریح کرد: چرا به برخی استان ها ۵ هزار تاکسی می دهند و به برخی استان ها حتی یک تاکسی نیز دریافت نمی کنند؟ توزیع خودروهای عمومی در استان ها براساس چه معیاری است؟ نحوه برخورد با متخلفان کارت سوخت چگونه انجام می شود و متخلفان از کجا سوخت تهیه می کنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟

وی افزود: برچه اساسی خودروهای عتیقه که باید به موزه ها برود اسقاط شده اند نمی توان پذیرفت آمارهای ارائه شده که آمارهای ارائه شده از جانب ستاد به نمایندگان غلطباشد و در بند ۲ ب تعداد دستگاه های از رده خارج را یک میلیون و سیصد هزار ذکر کردند در صورتی که با توجه به آمارها در مجموع یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو اعلام شده پس این ۵۰ هزار خودرو کجا است؟

قاضی پور با انتقاد از آمارهای دروغ و غلط تصریح کرد: تعداد کارت های صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعاً ۲۱ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۸۴۲ قطعه ذکر شده که ۱۳ میلیون آن کارت سوخت بنزینی است و ۷۰۰ هزار مربوط به گاز سوخت و حدود ۸ میلیون مربوط به موتور سیکلت است در صورتی که جمع این ها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار شده و نیم میلیون کارت سوخت کم شده است.

وی ادامه داد: این آمار کذب آیا براساس غفلت بوده و یا از اهداف سیاسی نشأت گرفته است که این امر ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تحقیق و تفحص را روشن کننده نکات مثبت قوانین توصیف و تصریح کرد: در ارتباط با کاهش مصرف سوخت آقایان مدعی کاهش سوخت و آقایان هدفمندی و از طرف دیگر مدعی کاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نیز مدعی می شد که ما کاهش مصرف سوخت را ایجاد کردیم اما هیچ کدام از این مطالب صحت ندارد بلکه در سال تولید ملی کارخانه ها با نصف ظرفیت کار می کنند و این مسئله مصرف را کاهش می دهد.

وی افزود: طبق ابلاغیه معاون وقت ریاست جمهوری، آقای پرویز داودی قرار بر این شد برای ستاد سوخت حساب بانکی قانونی افتتاح شود و تمامی گردش مالی این ستاد طبق ضوابط قانونی صورت یگرد امروز می خواهیم بدانیم چرا دستور اجرا نشده و حساب های ستاد در بانک های خصوصی است؟ چرا جوان ۲۷ ساله از این ستاد صاحب ثروت میلیاردی شده است.

قاضی پور با انتقاد از ابهامات در هزینه کرد اعتبارات ستاد، گفت: میزان سرمایه برخی مسئولان ستاد پیش از انتصاب چه میزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کسی است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید به این تحقیق و تفحص خادمین تسویق، خائنین به قوه قضائیه معرفی، نقص قوانین روشن و عدالت اجرایی شود.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =