در لایحه اصلاحیه قانون مالیات مستقیم، واحد مسکونی اجاری کلان شهرها تا ۷۵ متر مربع و در سایر نقاط تا ۱۰۰ متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف می‌شوند.
به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري به نقل از فارس،  لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در مجلس شورای اسلامی با یک فوریت کلیات آن تصویب شد و هم اکنون در کمیسیون‌های مربوطه مانند اقتصادی بررسی می‌شود. در این لایحه آمده است: ماده ۵. متن زیر جایگزین تبصره (۱۱) ماده (۵۳) می‌شود: «تبصره ۱۱- واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا (۷۵) متر مربع در سایر نقاط تا (۱۰۰) متر مربع باشند، از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند. ماده ۶. متن زیر جایگزین ماده (۵۴) و تبصره‌های آن می‌شود: ماده ۵۴- درامد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد، یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره- در صورتی که مستاجر جزء مشمولان ماده (۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. *مالیات نقل و انتقال املاک ماده ۷.- متن زیر به عنوان ماده (۶۰) الحاق می شود: ماده ۶۰- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو بار در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ پنجاه درصد (۵۰%) خواهد بود. تبصره ۱- نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد: ۱- اولین انتقال قطعی ساختمان نوساز. ۲- املاکی که در اجرای مواد ۰۶۵)، (۶۸) و (۷۰) این قانون منتقل می‌شود. تبصره ۲- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکان مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می‌شود. تبصره ۳- انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن توسط ولی آنها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد محسوب می‌شود. تبصره۵- در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد خریدار متضامنا با فروشنده و مراجع تنظیم یا تایید کننده معامله، مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود. تبصره ۶- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری محل توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =