سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: درست است که پرونده طولانی شده اما با طولانی شدن این پرونده ادله از بین نمی رود، چون زمان تحقیق و بازپرسی ادله جمع آوری می شود، این تفکر که عده ای می خواهند با طولانی شدن روند کار، پرونده آقای مهدی هاشمی به فراموشی سپرده شود قابل قبول نیست حتی ارگ چنین نیتی هم در کار باشد، افرادی که بدنبال این سناریو هستند به نتیجه و هدفشان نخواهند رسید.

به گزارش پايگاه خبري آفتاب ري  محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با بی باک اظهار داشت: آنچه که آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده مهدی هاشمی فرمودند، حکایت از این دارد که این پرونده هم مانند دیگر پرونده ها روال عادی خودش را طی می کند.
وی بیان داشت: دلیلی برای به تاخیر افتادن روند رسیدگی به پرونده آقای مهدی هاشمی وجود ندارد، با گذشت زمان روند رسیدگی به این پرونده به بوته فراموشی سپرده نمی شود، در این پرونده اتهام مشخص است، ادله و زمان رسیدگی در قوه قضائیه هم کاملا مشخص است، متاسفانه روند طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضائی معمولا به لحاظ انجام تحقیقات و سهل الوصول نبودن انجام برخی تحقیقات در کشور ماست که گاهی یک نظریه کارشناسی ماه ها طول کشیده تا واصل شده است.
اسفنانی گفت: یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به چنین پروندهایی  این می باشد که برخی استعلام ها متاسفانه در کشور ما هنوز به دلیل بروکراسی سخت اداری ماهها طول می کشد که به دست کارشناس و قاضی پرونده برسد البته در ماهیت اصل پرونده تغییری ایجاد نمی شود.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: درست است که پرونده طولانی شده اما با طولانی شدن این پرونده ادله از بین نمی رود، چون زمان تحقیق و بازپرسی ادله جمع آوری می شود، این تفکر که عده ای می خواهند با طولانی شدن روند کار، پرونده آقای مهدی هاشمی به فراموشی سپرده شود قابل قبول نیست حتی ارگ چنین نیتی هم در کار باشد، افرادی که بدنبال این سناریو هستند به نتیجه و هدفشان نخواهند رسید.
اسفنانی تصریح کرد: معمولا تا زمانی که پرونده در جریان رسیدگی است به دلیل قضائی بودن آن، ورود غیر قاضی در پرونده خلاف قانون است و با استقلال قاضی در تقابل خواهد بود. معمولا کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این مقطع ورود نمی کند، مگر اینکه واقعا مشخص شود که اعمال نفوذی صورت گرفته است، در این صورت کمیسیون قضائی مجلس می تواند ورود کند.
وی در پایان گفت: قرار وثیقه به این معنا است که متهم  سند ملکی که ارزش خاصی به میزان قرار صادره قید شده را می سپارد معمولا وقتی وثیقه سپرده می شود در قرار قید می شود که از زمان صدور قرار تا اجری  کامل حکم این  وثیقه اگر تشدید و تخفیفی صورت نگیرد کماکان برقرار است.
منبع : بی باک
انتهای پیام/ش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =