به گزارش خبرنگار بین الملل تهران نیوز؛ نامه محرمانه موگرینی و ۱ +۵ به وزیر امور خارجه کشورمان و گستاخی بیش از حد آنها در خلف وعده و عدم اقدام متاقابل از سوی دستگاه دیپلماسی منجر به وقیح شدن طرف غربی و زیاده خواهی های پی در پی آنها شده است به طوری که آنها پیام برجام های ۲ و۳ و۴ را به خوبی درک کرده اند و به دنبال فشار بیشتر جهت کسب حداکثر امتیاز از جمهوری اسلامی  هستند. از این رو فدریکا موگرینی و وزرای ۱+۵ در نامه ای محرمانه به ظریف مدعی شده اند «که به همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده اند و اگر برای ایران مشکلی درحوزه مالی و بانکی باقی مانده این جزو تعهدات ما در برجام نبوده است. همچنین گفته اند که اگر ایران خواهان کاهش بیشتر تحریم ها است باید امتیازات بیشتری بدهد به ویژه در سه حوزه تروریسم، پولشویی و برنامه موشکی،» که این همان مقدمه برجام های بعدی است.   این درحالی است که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، عملیاتی شدن راهبردهای سه گانه، عملا غیر ممکن شده است. دولت آقای روحانی در حوزه راهبردی به بن بست رسیده است و استمرار این وضعیت در سال ۹۶ جز خسارت محض  برای منافع ملی، رهاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. *خطای محاسباتی منشاء راهبردهای غلط دولت یازدهم نگرش راهبردی غلط و غیرانقلابی، یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت یازدهم است. سهل اندیشی، خوش بینی و اعتماد به طرف آمریکایی، منجر به خطای محاسباتی در دستگاه ادراکی دولت یازدهم شده است. اکنون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام و عملی نشدن تعهدات واشنگتن، برجام را بی فرجام ساخته و اشتباه محاسباتی، راهبردهای غلط و بن بست دولت روحانی را آشکارتر کرده است. از سوی دیگر وزرای امور خارجه گروه ۱+۵ به همراه خانم موگرینی طی نامه ای به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مدعی شدند " ما به همه تعهداتمان طبق برجام عمل کردیم و اگر هنوز برای شما مشکلی در حوزه مالی و بانکی باقی مانده است این جزو تعهدات ما در برجام نبوده است" در ادامه این نامه محرمانه که حدودا اوایل می ۲۰۱۶ (یک ماه قبل) به دست ظریف رسیده، آمده است: "اینکه شما در رسانه ها ما را متهم می کنید خلاف است و ما البته درک می کنیم که شما چرا در رسانه این حرف را می زنید اما ما و آمریکا بیش از آن چیزی که انجام دادیم تعهدی در برجام نداشتیم"   گروه ۱+۵ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیش از این بارها غیرقابل اعتماد بودن خود را اثبات کرده بودند، در بخش پایانی این نامه آورده اند: "مابقی تحریم ها باقی مانده و با قدرت اجرا می شود اما با این حال ۱+۵ درباره موضوعات جدید مذاکرات جدید انجام می دهد و اگر ایران خواهان کاهش بیشتر تحریم ها است باید امتیازات بیشتری بدهد به ویژه در سه حوزه تروریسم، پولشویی و برنامه موشکی"   این نامه در حالی به وزارت امور خارجه ایران رسیده که اعضای تیم هسته ای کشورمان طی ماه های گذشته، بارها و بارها از عدم اجرای تعهدات طرف غربی در موضوعات مالی و بانکی گلایه کرده بودند.   *تعهدات طرف غربی در متن برجام در حوزه های مرتبط بانکی و پولی ادعای وزرای خارجه ۱+۵ و موگرینی مبنی بر اینکه موضوعات بانکی و پولی جزء تعهدات طرف غربی در برجام نبوده در حالی مطرح شده است که در بخشی از متن برجام در این رابطه آمده است: • انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی کنند؛ • ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا؛ • ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه‌ اتکایی؛ • ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ • تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی)؛ • ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛ • معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛ • واردات و حمل‌ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛ • صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛ • سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛ • صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛ • طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت؛ • دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛ • صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛ • تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی؛ • صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛ •  خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی‌های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛ • و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.   انتهای متن/س