کوچ دهک‌ها

مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده به وضعیت ضریب جینی در ایران اشاره کرده است که نشان می‌دهد این ضریب در دهه ۹۰ روند صعودی داشته است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده به وضعیت ضریب جینی در ایران اشاره کرده است که نشان می‌دهد این ضریب در دهه ۹۰ روند صعودی داشته است به این معنا که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی افزایش معناداری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش فقط در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضریب جینی از صفر دورتر شده و نابرابری درآمدی کمتر شده و در ۷ سال دیگر نابرابری‌های شدید درآمدی به وقوع پیوسته است.

ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت به‌صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.

روند صعودی ضریب جینی 

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ روندی صعودی پیداکرده و افزایش شکاف اجتماعی در این دوره زمانی را به ثبت رسانده است. طبق آمارهای ارائه‌شده ضریب جینی با رشد بالا از حدود ۳۷/۰ در سال ۹۰ به ۴۱۳۲/۰در سال ۹۷ رسیده که این میزان از سال ۸۲ به بعد سابقه نداشته است.دهه ۱۳۹۰ بحران‌ها و مسائل متعددی را به خود دید. درحالی‌که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی  تلاش کابینه برای توافق با غرب و آمریکا در قالب امضای برجام انجام گرفت، اما این توافقنامه کمترین منفعتی برای اقتصاد کشور و رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و خودرویی به همراه نداشت. درنهایت هم با خروج آمریکا از برجام، استراتژی فشار حداکثری علیه ایران، محدود شدن صادرات نفت و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، آسیب‌های زیادی به آن وارد کرد.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین قدرت اقتصادی هر ایرانی ۵ درصد کمتر شده، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت ۱۶ درصد، در عراق ۲۸درصد، در پاکستان ۲۳ درصد و در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد کشور طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شد و افزایش نرخ ارز باعث در رفتن فنر تورم گردید و وعده‌هایی همچون کاهش اختلاف طبقاتی، ریشه‌کنی فساد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بی‌نتیجه ماند. افزایش تورم در سال‌های اخیر تأثیرات مختلفی بر روی طبقات جامعه گذاشت. بالطبع دهک‌های کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل کردند که منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان شد.  

افزایش شکاف طبقاتی با بروز تورم 

با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی طی ۱۰ سال اخیر، شکاف طبقاتی افزایش یافت که افزایش نرخ ضریب جینی را نشان می‌دهد. بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که به دارایی ثروتمندان اضافه شد، ولی افراد با درآمد ثابت و پایین را فقیرتر کرد چراکه افزایش تورم به میزان رشد درآمد دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه نبود و درعین‌حال بر میزان ارزش دارایی‌های ثروتمندان افزوده شد.براساس آمارهای رسمی در سال ۹۶ سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی ۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است که این میزان به‌طور تقریبی شامل سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ می‌شود.  

شکاف طبقاتی گسترده‌ای که امروز شاهد وقوع آن در جامعه هستیم را می‌توان در نابرابری پرداخت حقوق‌های نجومی با کارگران و کارمندان، توزیع رانت به نفع اقشار مرفه و افزایش دارایی آن‌ها، نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و خدمات و کوچک شدن سفره خانوارها مشاهده کرد.گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه نابرابری و شکاف طبقاتی در سال ۹۹ منتشر کرده است نشان می‌دهد فاصله درآمدی دهک‌های مختلف در سال‌های اخیر زیاد شده است. بر اساس این گزارش و بر طبق روند صعودی ضریب جینی، افزایش قابل‌توجه نابرابری درنتیجه رشد اقتصادی منفی طی این سال‌ها به وقوع پیوسته است.

نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل‌توجه درآمد به رشد نرخ فقر در این سال‌ها دامن زده است و بدون بررسی‌های آماری و تنها با مشاهدات میدانی می‌توان افزایش فقر را به‌خصوص در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشاهده کرد.

 از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسب‌وکارهای خرد و کارگران در معرض آسیب‌های بیشتری قرار گرفتند و بنگاه‌های کوچک طی این سال‌ها به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت درآمد افراد کوچک‌تر شده‌اند، درحالی‌که چهار میلیون نفر از شاغلین کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند.به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان ایران طی این سال‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده و همین بی‌ثباتی عاملی برای ایجاد فقر و نابرابری در کشور شده است. اقتصاد ایران سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی مانند تحریم نفتی، مالی، بانکی و تجاری را تجربه کرده و عده‌ای همین تحریم‌ها را علت بی‌ثباتی اقتصادی و به‌تبع آن فقر و نابرابری در جامعه می‌دانند، اما سؤال اینجاست چرا برنامه‌های اقتصادی کشور با در نظر گرفتن شرایط تحریمی تدوین و اجرا نشده است.افزایش تورم در سالیان اخیر سبب شد بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود کوتاه شود. وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر شده است و رفع این مشکلات اراده سیاسی، آگاهی سیاست‌گذاران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد را می‌طلبد تا با جلوگیری از افزایش فساد اقتصادی، از گسترش شکاف طبقاتی ممانعت کند. 

نفیسه امامی

انتهای پیام/

کد خبر 663703

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =