درآمدهای نفتی پاشنه آشیل کنترل تورم

تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی به بودجه در جهت جبران کسری آن و تکیه صرف به این درآمدها در سال‌های اخیر سبب شکل‌گیری تورمی بزرگ در اقتصاد کشور شده است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز - سرویس اقتصادی، واژه «تورم» را در علم اقتصاد روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها ذکر کرده اند. نرخ تورم نیز برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است.

اما در طول دهه‌های گذشته نرخ تورم به گواه آمار و ارقام بانک مرکزی نگران‌کننده و بالا بوده ‌است و اساسی‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد کشور به کمبود بودجه دولت مروبط می‌شود که برای جبران کمبود بودجه دولت در اقتصاد کشور، دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند.

با این کار پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم در کشور افزایش می‌یابد. این امر حاصلی جز افزایش ریسک فعالیت‌های سازنده و تولیدی اقتصادی، ضعف در مدیریت به ویژه در مدیریت ارز و کاهش ارزش پول به دنبال نخواهد داشت.

رکورد نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۰

نرخ تورم در یک سال اخیر به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های پوی و مالی دولت به بهانه افزایش تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران افزایش یافته این در حالی است که بودجه دولت تماما مبتنی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت بسته شده و عملا توجهی به درآمدهای غیر نفتی و تولید مولد در آن نشده است به همین دلیل نرخ تورم به گفته احسان خاندوزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اردیبهشت ۱۴۰۰ رکورد ۷۵ ساله را شکسته است.

تورم، تولید را مورد تاثیر قرار می‌دهد از این طریق که مواد اولیه برای تولید کننده مدام گران و گرانتر می‌شود از سویی هزینه به کارگیری نیروی انسانی را افزایش می‌دهد بنابراین هزینه تمام شده محصولات را مرتبا افزایش می‌دهد و از سویی در مورد خریدار هم مرتبا توان خریدش را کاهش می‌دهد و در نتیجه تولید کننده به دلیل افزایش هزینه‌ها توان رقابت با کالای واردارتی را نخواهد داشت و دوم اینکه توان فروش کالای خود را به دلیل کاهش توان خرید مصرف کننده ندارد.

تورم دخل و خرج دولت را به هم می‌ریزد و مرتب هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و اقتصاد نامولد را بزرگتر می‌کند و اینگونه پول ملی تبدیل به سرمایه‌های غیر مولدی نظیر املاک، طلا و دلار می‌شود و این امر مشکلی جدی در ساختار اقتصادی به وجود می‌آورد.

تورم مهم‌ترین عاملی است که در حال حاضر به اقتصاد کشور آسیب می‌زند اما این مشکل در دنیا حل شده و این نشان می‌دهد داشتن برنامه‌ای درست، مسئله تورم را قابل حل می‌کند.

کنترل تورم اولویت اقتصادی نخست کشور

حسین کلهری کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: مزمن‌ترین و طولانی‌ترین دوره تورمی در کل جهان متعلق به ایران بوده است و اینکه چرا تا امروز به دنبال اصلاح نظام پولی در راستای کنترل تورم نبوده‌ایم مربوط به گذشته است اما رویکرد جدید جامعه و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی می‌تواند به این عرصه بیمار گونه کمک کند.

وی کنترل تورم را اولویت اقتصادی نخست کشور دانست و افزود: همیشه کنترل تورم جزو شعارهای نامزدهای انتخاباتی و از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بوده اما همواره اهداف دیگری وجود داشته که این اهداف را بر کنترل تورم ترجیح می‌دادند اما هم اکنون با توجه به شکسته شدن رکورد ۷۵ ساله تورم در اردیبهشت ماه امسال دیگر جایی برای ترجیح دادن اهداف دیگر بر کنترل توزم نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یک بار برای همیشه باید تورم را در کشور کنترل کرد و قطعا می‌توانیم در عرض ۴ سال مثل کشورهایی نظیر عراق و افغانستان نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش داد و این ادعای برخی نامزدهای انتخابات قطعا قابل انجام است منتها به شرط توقف تزریق درآمد نفتی به بودجه ریالی این در واقع پاشتنه آشیل کنترل تورم در اقتصاد ایران بوده است.

کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بودجه

وی با بیان این‌که پیش از دهه ۵۰ ایران بالاترین رشد اقتصادی و پایین ترین نرخ تورم در دنیا را داشته است، عنوان کرد: از وقتی که طمع و عجله برای توسعه در کشور به وجود آمد و درآمد نفتی وارد بودجه ریالی شد مشکلات تورمی اقتصاد ایران آغاز شد.

کلهری ادامه داد: یک نوع سیاست‌هایی که پیش از انقلاب شروع شد و بعد از انقلاب هم همچنان ادامه پیدا کرده و هنوز هم برخی از نامزدهای انتخابات ممکن است بر روی آن تاکید کنند، سیاست‌های کنترل قیمتی است. این سیاست‌ها نه فقط برای کنترل تورم موفق نبوده بلکه برعکس به تورم‌های بالاتر منجر می‌شود و نمی‌توان از این اقدامات به عنوان راهکار استفاده کرد و از روش‌های شکست خورده در گذشته است.

وی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورهای دنیا با کسری بودجه‌ای معادل کسری بودجه کشور ما، تورم‌های کمتری را شاهد هستیم، بیان کرد: کنترل تورم از طریق تغییرات تکنیکی قابل انجام است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور از افزایش نرخ تورم متضرر می‌شوند اما آن چند درصد بالای درآمدی کشور به شدت از افزایش تورم منتفع می‌شوند بنابراین باید تعادل قدرت در میان ثروتمندان جامعه و افراد قشر متوسط جامعه و ضعیف شکل گیرد تا تورم کنترل شود چرا که کنترل تورم در کوتاه مدت عارضه‌هایی را به دنبال دارد.

عوامل مؤثر بر تورم

به گزارش تهران نیوز، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهه ۹۰ براساس آمار بانک مرکزی از تورم انواع دیگر تورم در کشور بیشتر و به میزان ۶۷ درصد در وضعیت فعلی است حال آن‌که تورم کلی در کشور به میزان ۴۰ درصد گزارش شده آن هم در شرایطی که بیشترین حمایت‌ها از سبد خوراکی‌ها انجام گرفته است.

رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، پایین بودن نرخ رشد تولید و افزایش درآمدهای نفتی از عوامل موثر بر افزایش تورم است. در مورد رشد نقدینگی که گفته می‌شود مهم‌ترین عامل افزایش تورم در کشور است باید گفت دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها سه ضلع مثلثی هستند که هر کدام از آنها ناترازی داشته باشند به آن یکی منتقل می‌کنند و نتیجه آن افزایش نقدینگی، تورم و رشد پایه پول است به ویژه اگر دولت کسری بودجه داشته باشد که این امر در طول ۵۰ سال اخیر همیشگی بوده و دولت‌ها با استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق نظام بانکی این کسری بودجه را جبران می‌کنند و این امر رشد پایه پولی و در نتیجه تورم بیشتر را به دنبال داشته است.

این در حالی است که برخی مصوبات مجلس نیز تورم زا بوده و تکالیف و قوانینی در بودجه تصویب می‌شود که قوانین محکمی ندارد و لاجرم تبدیل به کسری و تورم می‌شود.

انتهای پیام/*

کد خبر 669409

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =