قانون روی قانون / قوانینی که روی کاغذ از تولید حمایت می‌کند

پس از تصویب قوانین در مجلس و تائید شورای نگهبان این قوانین برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود اما بسیاری از آن‌ها به‌دلیل عدم چکش‌کاری در زمان تصویب، جنبه اجرایی ندارد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز - سرویس اقتصادی، در تمام دنیا یکی از وظایف قوانین وضع شده حمایت از تولید و تسهیل گریدر امر اشتغال و کسب و کار است و در کشور ما نیز از سال ۸۹ قوانین مختلفی در راستای حمایت از تولید و افزایش صادرات و ضع شده اما با همه بند و تبصره‌هایشان، این قوانین سالهاست جنبه اجرایی به خود نگرفته و در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.

هدف از پیگیری و در نهایت تصویب این قوانین حمایت از تولید در جهت کاهش تنش‌های این بخش و افزایش بهره‌وری است همچون قانون استفاده حداکثری از توان داخل، رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق و یا حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و قانونی با عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که همگی در راستای بهبود وضعیت اشتغال کشور به تصویب رسیده است.

"ترک فعل مسئولان" مهم‌ترین دلیل اجرایی نشدن قوانین مصوب

تعداد مقررات مصوب شده در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ۸ فقره رسیده که ۳ فقره از این تعداد در موعد مقرر قانونی ابلاغ شده و ۳ قانون دیگر، ابلاغی خارج از زمان قانونی مقرر داشته‌اند. از سویی یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و عدم اقدام قانونی هم در یک مورد بوده است. میزان اثر بخشی کامل این قانن براساس گزارش دیوان محاسبات کشور ۲۱.۴ درصد بوده که نشان دهنده عدم اثر بخشی و عملکرد نادرست آن است. اما در زمینه چرایی علل اثر بخش نبودن این قانون ترک فعل مسئولان ۸۴.۸ درصد و ضعف در قانون ۶.۵ درصد ذکر شده است.

این در حالی است که قانونی همچون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی در کشور از ۱۰ فقره مقررات آن تنها یک فقره در مدت زمان مقرر ابلاغ شده و ۵ تای دیگر خارج از زمان قانونی مقرر ابلاغ شده و میزان اثر بخشی کامل این قانون هم ۳۷.۵ درصد گزارش شده است و در دلیل عدم اثر بخشی آن بازهم ترک فعل مسئولان به میزان ۹۳ درصد ذکر شده است.

همانگونه که از این گزارش‌ها استناط می‌شود بیشترین درصد عدم اجرای قوانین مربوط به تولید به دلیل به ترک فعل مسئولان است که در نوع خود جالب توجه است. از سویی با توجه به اوضاع حمایت از تولید داخل و کسب و کارهای داخلی باید بررسی شود که چرا همتی برای اجرای قوانین مصوب در کشور وجود ندارد.

دلایل ترک فعل مسئولان

علیرضا پاک فطرت، نمایده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تحقیق نیز در این خصوص به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: تنها کار دستگاه‌های اجرایی که رئیس آنها رئیس جمهور است اجرای قوانین است و ترک فعل مسئولان چند دلیل دارد از جمله اینکه روش انتخاب مسئولی که در دستگاه اجرایی انتخاب شده به جای شایسته سالاری و ضابطه‌مندی، انتخاب از طریق رابطه‌ای است.

وی با اشاره به عدم وجود پشتوانه اجرایی رئیس جمهورهای مختلف از نظر حزبی عنوان کرد: به دلیل نبود احزاب واحد در کشور رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود پشتوانه حزبی ندارد و یک مرتبه یک سری افراد خودجوش و خودرو به دور رئیس جمهور جمع می‌شوند که همگی توقع پست و مقام  دارند اما شایستگی و صلاحیت‌های آنها از جایی احراز نمی‌شود و همین افراد هم پست گرفته و پست‌های بالا را در اختیار می‌گیرند و عاقبت کار آنها هم معلوم است که هر قانونی را که مورد پسندشان باشد اجرا کرده و هر قانونی را که نپسندند اجرا نمی‌کنند.

مشکل قوانین فی‌البداهه مجلس

عضو کمیسیون تحقیق به راهکارهای رفع اینموانع اشاره کرد و افزود: اول از هر چیز باید مدیران اجرایی به صورت ضابطه‌مند انتخاب شوند نه براساس روابط سیاسی و رابطه‌ای تا ترک فعل نکنند اما بخشی از این مشکلات هم به مجلس برمی‌گردد، مجلس قوانینی تصویب می‌کند که خیلی روی آنها مطالعه نمی‌شود که این قوانین قابلیت اجرایی شدن در کشور را دارد یا نه درحالی که قانون‌هایی که نوشته می‌شود باید چکش‌کاری شده و پخته شده و با مشورت گرفتن از دانشگاه‌های معتبر، اساتید دانشگاه و نخبگان و صاحبان تفکر و اندیشه تصویب شود نه احساسی و فی البداهه.

وی تصریح کرد: یک طرح دو فوریتی در مجلس آوردن و تصویب کردن، الزامی در زمینه اجرا برای دولت به وجود نمی‌آورد و نمی‌تواند آن را اجرا کند و وقتی نمی‌شود اجرایش کرد ترک فعل مدیران به وجود می آید و باید دستگاه اجرایی و قوه قانون گذاری با مطالعه و دقت وحوصله بیشتری کار خود را انجام دهند تا این عیوب کاهش پیدا کند.

قانون روی قانون!

پاک فطرت با بیان اینکه مجلس عطش قانون‌گذاری دارد، تاکید کرد: دستور کار روزهای کاری مجلس عمدتاً قانونگذاری است و تنها تعداد کمی از آنها تصویب می‌شود و به جای اینکه مدام قانون روی قانون تصویب کنیم که برخی از این قوانین هم نادانسته برخی دیگر را نقض می‌کند و زمینه اجرایی هم پیدا نمی‌کند باید سعی کنیم کمتر قانون تصویب کنیم و به جای آن چند مشکل را در یک سال حل کنیم و زمینه‌های نظارتی را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: وقتی نظارت افزایش یابد به عیب قانون گذاری خود هم پی می‌بریم و آنها را برطرف می‌کنیم بنابراین اول باید ایراد از خودمان بگیریم که قانونی که می‌خواهیم تصویب کنیم با مطالعه و حوصله بیشتری تصویب شود و ۵۰ درصد از وقت خود را بر روی نظارت بر نحوه اجرای آن قرار دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت میدانی به تنهایی کفایت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: باید نظارت میدانیِ عملی و با فکر باشد نه اینکه تنها یک بازدید میدانی ختم به گرفتن چند تا عکس و گزارش عملکرد شود و این نظارت میدانی نیست، نظارت میدانی روش و نتیجه لازم دارد.

سیستم ناکارآمد مدیریتی کشور

به گزارش تهران نیوز، عدم وجود همت کافی در مسئولان امر برای اجرای قوانین مصوب نشان دهنده سیستم ناکارآمد مدیریتی کشور است که نیازمند بازنگری کلی در حیطه وظایف مشغولان در این زمینه است. پس از تصویب قوانین در مجلس و تائید آن در شورای نگهبان و ابلاغ آن به رئیس جمهور مسئول اصلی اجرای آن، دولت است اما پس از آن مجلس شورای اسلامی باید در راستای عدم اجرای آن نظارت‌های لازم و کافی را انجام دهد.

انتهای پیام/*

کد خبر 671530

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =