ابقای "مافیای خودرو" نتیجه انحصار طلبی دولت

سال‌هاست تعدادی از صنایع بزرگ همچون فولاد، پتروشیمی، آلومنیوم و از جمله صنعت خودرو به‌شدت آلوده مافیاست و دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند آن را واکسینه کنند.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوزسرویس اقتصادی، "مافیای آلومنیوم"، "مافیای خودرو"، "مافیای روغن"، "مافیای برنج"، "مافیای جوراب"؛ شاید در جستجوی اخبار هر روزه به این واژه‌ها زیاد بر خورده باشید و دیدن آن‌ها در تکرار اخبار روزانه برایتان چندان عجیب و غریب و نا آشنا هم نباشد. از آن عجیب‌تر اینکه در کشور ما با وجود ساختارهای مردمی اقتصادی که مبتنی بر انقلاب اسلامی شکل گرفته همه جور مافیایی از تولید گرفته تا صادرات و واردات و تجارت دیده می‌شود و تنها کافی است کسب و کاری رونق بگیرد آن وقت دستی به‌عنوان دست برتر در آن شکل می‌گیرد و می‌شود غولی به نام "مافیا".

دست مافیای صنعت

مافیا به افرادی اطلاق می‎‌شود که هم دستی در قدرت دارند و هم ثروت از نوع انحصاری آن که سبب شکل‌گیری مافیا می‌شود. اکنون سال‌هاست تعدادی از صنایع بزرگ در کشور ما همچون فولاد، پتروشیمی، آلومنیوم و از جمله صنعت خودرو به شدت آلوده مافیاست و دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند آن را واکسینه کنند.

سال‌هاست صنعت تولید تا عرضه خودرو در کشور ما درگیر مافیایی است که هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند با این مافیایی که حالا اندازه کشور هم شده مقابله کنند و مانع فعالیت‌های سوداگرانه‌اش در صنعت خودرو شوند تا خودرو نه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای که به عنوان یک کالای مصرفی توسط افرادی که واقعا به آن نیازمند هستند خریداری شود اما این بازار مافیایی قدرتمند گاه آنچنان با حباب‌های ساختگی قیمت روبرو می‌شود که بسیاری از نیازمندان واقعی خودرو در کشور توان خرید از آن را ندارند.

شکل گیری "انحصار" در صنعت خودروسازی

اما درد در این صنعت مهم کشور مشخص است، دخالت دولت در صنعت! و این در حالی است که بنگاه اقتصادی نیازمند یک چارچوب اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است تا براساس نیاز بازار بتواند به طراحی و تولید بپردازد اما دخالت دولت در اداره صنایع سبب به انحراف کشیده شدن کارکردهای اصلی آن‌ها می‌شود و وقتی این صنایع بر اساس چارچوب اصلی بازار نتوانند فعالیت کنند و اگر القائاتی غیر از تولید داشته باشند انحصار شکل می‌گیرد و این صنایع دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه همین می‌شود که یک شرکت خودروساز در طول یک سال ۳۲ هزار میلیارد تومان ضرر می‌دهد در حالی که کالای تولیدی آن‌ها در بازار عرضه شده و به فروش رسیده است.

بنگاه اقتصادی بر اساس آنچه تولید می‌کند و با در نظر گرفتن صرفه در تولید اقدام به تولید می‌کند. برای تولید قطعاً سرمایه لازم است تا مواد اولیه تبدیل به خودرو شود و حلقه‌ای به نام قطعه‌ساز قبل از خودرو ساز وجود دارد که این حلقه عمدتاً خصوصی است و جریان کارش با خودروساز دولتی متفاوت است و در این بازار به شدت رقابتی که سطح سود بستگی به میزان تیراژ دارد، نوع و کیفیت تولیدات قطعه سازان در کنار قیمت تمام شده آن‌ها در روند تولید خودرو بسیار تأثیرگذار است.

صنعت خودروسازی، مادر صنایع دیگر

البته در این بازار شیر تو شیر برخی‌ها نسخه علاج این بیماری مزمن صنایع خودروسازی کشور را حذف کامل این صنایع و آزادسازی کامل واردات خارجی و استفاده از تولیدات وارداتی می‌دانند که بر خلاف اظهار نظر آن‌ها داشتن صنعت خودروسازی برای یک کشور مزیت محسوب شده و از سرمایه‌های اصلی آن کشور است که از دل این صنایع، صنایع تولیدی دیگری همچون واگن سازی و یا هواپیماسازی شکل می‌گیرد اما در کنار آن داشتن یک زنجیره مناسب بسیار ضروری است چراکه وجود صنایع مختلف از صنعت خودرو شکل گرفته است بنابراین رفع انحصار از صنعت خودروسازی کشور بسیار ضروری است.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز اصلی‌ترین مشکل بازار خودرو را دخالت دولت در آن دانست و گفت: دولت به جای ایفای نقش سیاستگذاری به سمت بنگاه داری رفته است در حالی که دولت می‌تواند تعرفه واردات صنعت خودروسازی را سامان بدهد و این اصلی‌ترین کلید واژه این صنعت است .

تولید مافیای خودرو با انحصار طلبی دولت

وی با بیان این‌که دولت سیاستگذارو ریل گذار است، عنوان کرد: دولت می‌تواند با تعرفه واردات مقطع کوتاهی به خودروساز و قطعه‌ساز برای به روز رسانی تولیداتشان فرصت دهد و بعد از آن تعرفه واردات خودرو و قطعات را صفر کند تا خودروساز بتواند یک خودرو رقابت‌پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور تولید کند که با تولیدات خارجی رقابت کند.

این نماینده مجلس معتقد است با انحصار ایجاد شده باید انتظار فساد در صنعت را داشت و این را از اشکالات عدیده دانست و بیان کرد: هم‌اکنون سهم دولت در خودروسازی ایران خودرو ۶ و نیم درصد است اما ۲۰۰ درصد دخالت می‌کند و در سایپا ۱۴ درصد سهم دارد و ۲۰۰ درصد دخالت می‌کند در حالی که اگر خصوصی است باید بگذارند خصوصی باشد و دولت تنها سیاستگذاری کند و به خودروسازان اعلام کند اگر درست رفتار نکنند تعرفه واردات را صفر می‌کند.

به گفته وی در قطعه سازی ۵۵۰ هزار نفر نیروی شاغل به کار وجود دارد و در خودروسازی ها ۱۵۰ هزار نفر که می‌توان با تدبیری این ۷۵۰ هزار نفر را مدیریت کرد که آسیبی هم به اشتغال آنها و ارد نشود.

اما علی علی‌لو نماینده مجلس نهم که در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام داده با اشاره به‌دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مافیای خودرو گفت: صاحبان منافعی که در قدرت هستند و ارتباطاتی دارند به دلیل همین نفوذ خود به دولت‌ها اجازه نمی‌دهند و دولت‌ها را یا به انحراف می‌برند و یا در این زمینه ناکارآمد می‌کنند از سویی عمدا ساختاری را ایجاد می‌کنند که در متن آن هر کاری خواستند انجام می‌دهند.

وی عمده‌ترین و بزرگترین مشکل در صنعت خودرو به را تصدی‌گری و حضور دولت در بنگاه‌های اقتصادی دانست و بیان کرد: بر اساس تجربه و علم هرجا دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی حضور داشته باشد مساوی با انحصار و در ادامه فساد و رانت و در نهایت شکل گیری مافیا می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو در رابطه به چگونگی نقش دولت در صنعت و بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد: بزرگترین عیب ساختار صنعت کشور حضور دولت در آنجا است در حالی که وظایف اصلی دولت حامی، ناظر و سیاست‌گذار بودن است اما در این صنعت فراتر رفته و به تصدی‌گری و سهام‌داری رسیده و وقتی این ساختار شکل می‌گیرد حتی هیئت مدیره و مدیر را هم دولت تعین می‌کند.

انتهای پیام/*

کد خبر 686843

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =