با اعتبارات قطره چکان دولتی، آب از آبِ پروژه‌های ورزشی تکان نمی‌خورد!

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از اعتبارات قطره چکانی دولت به پروژه‌های نیمه تمام ورزشی این استان انتقاد کرد و خواستار تسهیل در رفع موانع ورود سرمایه‌گذاران شد.

نصراله پریچهره در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ورزشی شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی و ناکافی بودن آنها در تأمین هزینه پروژه‌های ورزشی اظهار داشت: با اعتبارات دولتی موجود یقیناً مدت زمان احداث پروژه‌های نیمه کاره به چنیدن سال خواهد رسید مگر اینکه تخصیص صد در صد داشته باشند.

وی راهکار رفع مشکل کمبود اعتبارات دولتی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه دانست و افزود: در کنار اعتبارات اندک دولتی از طرق ماده ۲۷ مشارکت‌های مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ورود پیدا کرده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلسه ماده ۲۷ برگزار می‌شود و ۷ پروژه با ارزش بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید:

جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و ورزشی ری ارتقاء یابد

دست خالی اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران / ورزشگاه‌هایی که قهوه‌خانه می‌شوند!

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با تاکید بر لزوم کاهش مدت زمان صدور پروانه برای پروژه‌های ورزشی عنوان کرد: باید پروسه صدور پروانه برای باشگاه‌های خصوصی سهل الوصول شود و موانع موجود و مشکلاتی که در زمینه تأسیس باشگاه‌های ورزشی جدید برای علاقمندان در حوزه ورزش وجود دارد، رفع شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل در صدور پروانه تأسیس باشگاه‌های ورزشی در کمیسیون ماده ۵، بیان کرد: در حال حاضر خوشبختانه مدت زمان صدور پروانه‌های ورزشی به کمتر از یک ماه کاهش یافته و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد به سرعت پروانه باشگاه و سالن ورزشی برای بخش خصوصی صادر می‌شود.

پریچهره با بیان اینکه در شهر ری سه پروژه با پیشرفت ۳۰ درصدی با اعتبارات قطره چکانی وجود دارد، گفت: سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در استان تهران ۰.۵۹ سانتیمتر است که در شهر ری این میزان ۰.۳۷ سانتیمتر است که فاصله زیادی تا رسیدن به استاندارد یک متر مربع برای هر نفر دارد و نیازمند مشارکت همگانی بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر برای توسعه فضاهای ورزشی است.

وی ادامه داد: در قانون ساخت و ساز همه اماکن ورزشی به عهده سازمان‌های ورزش و جوانان نیست به وطری که ۵۰ درصد بر عهده این ادارات و ۳۰ درصد به عهده ادارات دیگر و ۲۰ درصد به عهده بخش خصوصی است بنابراین باید مشکلات قانونی و موانع ورود سرمایه گذار بخش خصوصی بر طرف شود تا مردم با خیال راحت برای سرمایه گذاری به این بخش وارد شوند که در حال حاضر مقداری این فضا تلتیف شده است.

انتهای پیام/*

کد خبر 688499

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =