تخصیص اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای اشتغالزایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای تقویت اشتغال و کاستن از معضل بیکاری در کشور اختصاص یافته است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، سید احسان خاندوزی صبح امروز در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار در تاریخ بودجه، منابع ایجاد اشتغال و تسهیلات بانک‌ها یک‌دست شده است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و برای نخستین بار در تاریخ بودجه، اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی از منابع دولت و بانک‌ها اجزای تبصره ۱۴ به بند «الف» تبصره ۱۸ با هدف تقویت تولید، اشتغال و رفع مشکل بیکاری منتقل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰رخ داد آن بود که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره ۱۴ فقط هزینه می‌شد، بدون آنکه زایایی و پایایی ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال کشور شود، تبصره ۱۸ بود چرا که برای اولین بار در قانون بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومان که یکی از اجزای تبصره ۱۴ بود به بند «الف» تبصره ۱۸ منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که این اعتبارات متناسب با نرخ بیکاری استانها به آن‌ها اختصاص می‌یابد، به این معنا که هر استانی بیشتر مشکل بیکاری داشته باشد، سهم بیشتری از این اعتبارات خواهد داشت، البته جعبه ابزار سیاستگذاری برای بازار کار بسیار زیاد بوده و این تنها بخش کوچکی از آن است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه دستورالعمل اجرای این تبصره ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، اما متاسفانه یکی از نقاط ضعف و موارد سوال نمایندگان مبنی بر اینکه چرا عملکرد تبصره ۱۸ بند "الف" مطابق انتظارات مجلس و دولت نبوده، به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت پیشین برمی‌گردد، بنابراین در دولت سیزدهم بخشی از وقت ما صرف حل آن مشکل شد تا دیگر مناطق اشتغال با موافقت‌نامه‌هایی که باید مبادله شود، گره نخورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه درخواست‌های کارشناسی شده از استان‌های مختلف کشور دریافت و جمع‌بندی شده است، افزود: آنچه به کار مردم می‌آید، آن است که خروجی و ایجاد شغل پایدار و نه صرفا تزریق منابع شود، برای این منظور از همه دستگاه ها خواستیم برنامه مدون خود را ارائه کنند.

خاندوزی ادامه داد: بر این اساس در هفته پیش رو با کمک وزارت کشور همه استانداران فراخوانده شده‌اند برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ و با هدف تعیین سهم استان‌ها و اولویت‌های اشتغال پایدار، از اینرو امید است در ماه پیش‌رو همه ۹ ماه کوتاهی‌ها در این باره مرتفع شود.

وی اظهار کرد: انتظار ما این است که در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذر ماه، مجلس همین مسیر را ادامه دهد، چرا که نیازمندیم تسهیلات ارزان قیمت با بالاترین بازده به عنوان اهرم اشتغالزایی ادامه یابد، بنابراین اگر به مسیر سال های گذشته بازگردیم و هزینه کردها، درست نباشد، شاهد اشتغالزایی و رفع محرومیت نخواهیم بود.

انتهای پیام/*

کد خبر 703719

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =