ظرف یک ماه آینده شاهد تخصیص اعتبارات برای اشتغالزایی خواهیم بود

وزیر اموراقتصاد و دارایی از تزریق اعتبارات ۳۲ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال جاری به منظور اشتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها ظرف یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین بار ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافت که بر این اساس منابع بودجه‌ای دولت با منابع بانکی برای رفع مشکل بیکاری تلفیق می‌شود تا با ضریب فزاینده این اعتبارات به حل مشکل بیکاری کمک کند.

وی افزود: علاوه بر این، مقرر شد متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها این اعتبارات به استان‌های مختلف اختصاص یابد. هر استانی که نرخ بیکاری بالاتری داشته باشد از این اعتبارات بیشتر استفاده می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در خردادماه دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اظهار کرد: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته به رویه مبادله موافقت‌نامه‌ها بین دستگاه‌ها مشکل ایجاد کرد و منابع اشتغال به انتقال مبادله نامه‌هایی بین دستگاه‌ها، گره خورد که این امر موجب تأخیر در اجرای این تبصره شد.

خاندوزی بیان کرد: درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در مورد این اعتبارات به دولت ارسال و پنج جلسه کارگروه تخصصی ملی در این خصوص برگزار شد، قراردادهای عاملیت بانک‌ها مبنی بر اینکه چقدر از منابع بانک‌ها به چه مدت به این بخش اختصاص یابد، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نحوه تخصیص اعتبارات استانی نیز مشخص شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا پایان تیرماه برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه کنند. تا پایان تیرماه چنین برنامه‌هایی ارائه نشد.

وزیر امور اقتصادی دارایی با تأکید بر اینکه دنبال اشتغال پایدار هستیم، گفت: اختصاص منابع بدون ایجاد اشتغال پایدار، فایده‌ای ندارد. برنامه دستگاه‌های اجرایی و استانی به تلفیق به تصویب رسید تا اشتغال پایدار ایجاد شود.

خاندوزی گفت: ۱۳ آذرماه استانداران برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ به وزارت کشور فراخوانده شدند تا اولویت‌های اشتغال پایدار که تعیین و به تصویب رسیده است، اجرایی شود. امیدواریم در ماه آینده شاهد تزریق اعتبارات اشتغال به استان‌ها باشیم.

وی افزود: باید تبصره ۱۸ همچنان در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند که در این صورت می‌توانیم بگوییم نهاد سرمایه‌گذاری اشتغال داخلی ایجاد کرده‌ایم. دبیرخانه‌ای در این خصوص فعال‌شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه ۱۳ آذرماه به‌طور رسمی اجرای این تبصره آغاز خواهد شد، گفت: همین دست‌ فرمان برای اهرم کردن منابع اشتغال‌زایی باید در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.

متن بند یک تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود.

منبع: آنا

انتهای پیام/

کد خبر 703731

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =