بروکراسی اداری؛ چالش توسعه کسب و کارها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بروکراسی‌های اداری و عدم آشنا بودن فعالان اقتصادی با قوانین حقوقی سبب شده تا بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه کسب و کار از سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی منصرف شوند.

حسین گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز با بیان این‌که بروکراسی‌های اداری و عدم آشنا بودن فعالان اقتصادی با قوانین حقوقی و بروکراسی حاکم سبب شده تا بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه کسب و کار و توسعه فعالیت‌های تولید از سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی منصرف شوند، اظهار داشت: در چنین شرایطی که صاحبان کسب و کار با بسیاری از فرآیندهای پیچیده حقوقی آشنا نیستند، نقش وکلای حرفه‌ای و مشاوران حقوقی برجسته می‌شود؛ بنابراین باید حتماً نسبت به آشنایی صاحبان کسب و کار با وظایف وکلای حرفه‌ای و مشاوران حقوقی تلاش مضاعف صورت گیرد.

وی گفت: دانشگاه‌ها باید تلاش کنند که میان دانشگاه و بازار کار پیوند ناگسستنی برقرار شود. متأسفانه دانشکده‌های حقوق به رسالت اصلی خود عمل کنند و تنها دروسی را تدریس می‌کنند که هیچ شمولیت و فراگیری ندارد و پاسخگوی نیازهای بازار کار نیست. دانشجویان حقوق بعد از چهار سال که وارد بازار کار می‌شوند وقتی از آنها می‌پرسیم آیا با حقوق بورس آشنایی دارید، آیا با حقوق استارت‌آپ‌ها آشنایی دارید، آیا با حقوق تجارت آشنایی دارید و یا آیا با حقوق انواع کسب و کارها آشنایی دارید، هیچ پاسخی ندارند بدهند و فقط می‌گویند ما حقوق خصوصی را فرا گرفتیم و هدفمان هم کسب مجوز وکالت و سردفتری است. متأسفانه عدم پیوند دانشگاه با بازار کار سمی است روز به روز به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: وقتی دانشجوی حقوق در خصوص حقوق بورس و انواع حقوق کسب و کار اطلاعی ندارد، آن وقت باید انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مولد سرازیر شوند! خب معلوم است سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی سوق پیدا می‌کنند.

گودرزی با بیان این‌که حتماً باید تعداد پذیرش وکلا افزایش پیدا کند و در این رابطه هم باید هم کانون وکلا و هم نهادهای دیگر نهایت همکاری را داشته باشند، تصریح کرد: در کنار افزایش ظرفیت پذیرش وکلا حتماً باید به کیفیت هم توجه کرد. باید ملاک‌ها و معیارها متفاوت باشد و ضروری است که حتماً در یک حوزه وکلا پذیرش نشوند بلکه در سایر رشته‌ها و گرایش‌های حقوق هم ما وکلای حرفه‌ای و متخصص و مشاوران حقوقی قوی داشته باشیم تا هم سیاست‌‎های نظام در حوزه توسعه اقتصادی و تقویت تولید اجرا شود و هم مانع رانت در بدنه پذیرش وکالت شود.

انتهای پیام/*

کد خبر 709489

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =