نگاه اصلاح‌طلبان به دلار جهانگیری

مدعیان اصلاحات که روزی دلار جهانگیری را افتخار می‌دانستند حالا برای بزرگنمایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فضای روانی برای تشدید تورم‌ و دامن زدن به مشکلات معیشتی آن را استخوان در گلوی دولت و خود را نگران معیشت مردم معرفی می‌کنند!

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مدتی است برخی مدعیان اصلاحات برای کارشکنی در سیاست‌های جدید مجلس و دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به تناقضات جدیدی روی آورده‌اند.

آن‌ها که تا پیش از این به ارز ۴۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری افتخار می‌کردند، امروز در تناقضی آشکار آن را پوست موز زیر پا و استخوان در گلوی دولت می‌دانند!

روزنامه سازندگی (ارگان حزب کارگزاران و هوادار دولت قبل) که در زمان تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی، با انتشار عکسی از اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت تدبیر و امید) او را در قالب یک «سوپرمن» به تصویر کشیده بود که به جنگ با دلار رفته و منجی اقتصاد ایران شده است، دیروز در تیتر ۱ خود با عنوان «استخوان در گلو»، ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشکل و سد راه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران که جزو بانیان و مقصران وضع کنونی کشور است، در مصاحبه با روزنامه مزبور سعی کرد به بهانه رمزگشایی از معمای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، القا کند که اصلاح‌طلبان برای معیشت مردم نگران هستند!

البته پیش از این نیز تخطئه تصمیم‌گیری دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی در دستور کار مدعیان اصلاحات قرار داشته است.

روزنامه اعتماد ۲۲ آبان‌ماه جاری در تیتر یک خود با عنوان «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت» نوشته بود: «بودجه دولت با کسری بسیار بزرگی مواجه است. از هر طریق تأمین شود، موجب تورم شدیدی خواهد شد. ادامه این راه دیگر ممکن نیست، هیچ اختیاری وجود ندارد. تغییر راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است.»

دلار جهانگیری

همین روزنامه ۲۲ فروردین ۹۷ در گزارشی با عنوان «بازگشت اسحاق» نوشته بود: «جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر می‌رسد که ماندنی هم باشد. اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند».

یکی از مدعیان اصلاحات هم اخیراً در مطلبی نوشته بود: «دو پوست موز، زیر پای دولت است. اول دام دلار ۴۲۰۰ تومانی، دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را بر خواهید داشت».

اگر قیمت‌ها بالا رفت بهتر است سکوت کنیم!

وی چند روز پیش (۲۰ دی‌ماه جاری) در مطلبی با عنوان «چه موضعی باید گرفت؟» در روزنامه اعتماد نوشت: «چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم. او پرسید که اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟»

فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان نتیجه گرفت که «امیدوار باید بود که دولت بر اساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالاها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالاها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.»

دلیل تناقض اصلاح‌طلبان درباره دلار جهانگیری

واضح آنکه مواضع و اظهارات اخیر مدعیان اصلاحات درخصوص دلار جهانگیری حاکی از عمق فاجعه‌ای است که از رهگذر رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی به منصه ظهور رسیده و میراث دولت روحانی است اما از این منظر نیز قابل‌تأمل است که

اولاً) چرا اصلاح‌طلبان وقتی‌که مصوبه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد در صفحه اول رسانه‌های خود «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» را تیتر کردند و برای رئیس‌جمهور دولت قبلی و معاون اولش، به‌به و چه چه کردند!

ثانیاً) چرا مسئولان اقتصادی دولت قبل و کسانی چون روحانی و جهانگیری و هوادارانش که همین مدعیان اصلاحات هستند، هنوز هم که هنوز است مسئولیت کار خود را قبول نمی‌کنند و از پاسخگویی فرار کنند؟

و ثالثاً) هدف اصلاح‌طلبان از برجسته‌سازی ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هراس‌افکنی درباره وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه می‌تواند باشد؟

گرچه طرح و بررسی این سؤالات را بایستی در فرصتی دیگر در ترازوی نقد افکار عمومی نهاد اما ذکر برخی جزئیات از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی و دامنه آثار فاجعه‌بار آن در اقتصاد و معیشت خالی از لطف نیست.

در هیئت دولت گفتند که صلوات بفرستید ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد!

بیست و دوم فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در اقدامی که معروف به «تصمیم شبانه» شد، مصوبه دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به‌جز نرخ ۴۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.

البته روایت علیرضا زاکانی از نوع تصمیم‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی هم جالب است. وی که خردادماه امسال به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد برنامه‌های اقتصادی خود سخن می‌گفت با اشاره به نوع رویکرد کارشناسانه دولت در مسائل اقتصادی و خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک جلسه با یک رأی‌گیری ساده گفت: «در دوره‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد در جلسه هیئت دولت آقای روحانی بر ارز ۳۸۰۰ تومانی آقای سیف بر ارز ۳۴۰۰ تومانی اعتقاد داشتند، اعلام شد که آقای پورابراهیمی و آل‌اسحاق اعتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، در هیئت دولت گفتند که صلوات بفرستید ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد»!

چه کسانی ارز ۴۲۰۰ را به جیب زدند؟

بر اساس آنچه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی کشور و به‌خصوص بانک مرکزی تحلیل و پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی کشور را نداشتند و هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها کار کارشناسی روی تعیین قیمت مشخص دلار انجام نداده بودند و تعیین نرخ دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های اعضای هیئت دولت بوده است!

به‌هرروی، با این مصوبه دولت روحانی، دلالان و سودجویان که اکثراً نورچشمی‌های برخی مقامات دولت و یا دانه‌درشت‌ها و متنفذین دولتی بودند دلار دولتی گرفتند و به چند برابر قیمت فروختند و هیچ کالایی وارد نکردند، برخی دیگر نیز با این رقم کالاهای مختلف را وارد کردند اما با سودجویی به نرخ دلار آزاد برای مصرف‌کننده محاسبه کردند و برخی دیگر اساساً شایستگی و صلاحیت دریافت ارز را نداشتند و به اسم کارتن‌خواب‌ها به سودجویان اختصاص پیدا کرده بود.

براساس گزارش منتشرشده «۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی گرفتند!»، خبری بود که اردیبهشت‌ماه ۹۸ در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این خبر، بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد در طول یک سال (فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸) حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ فهرستی که در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت منتشر و به‌روزرسانی شد و در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی می‌کند؛ واقعیتی که باعث گمانه‌زنی و تقویت شائبه رانت دولتی شده است. رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه و... همه و همه در سخت‌ترین شرایط ملت ایران باعث ثروت‌اندوزی یک‌شبه عده‌ای خاص و فقیر شدن خیل عظیمی از ملت می‌شود.

روحانی و انداختن توپ در زمین اقتصاددانان مردم و حتی کیهان!

بعد از گذشت چندماه وقتی‌که معلوم شد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، چوب حراج بر منابع کشور بوده و چیزی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار را بر باد داده است، رئیس‌جمهور شروع کرد به توجیه این مصوبه و اینکه در تصمیم‌گیری به‌تنهایی عمل نکرده است!

روحانی آذرماه همان سال و در جریان سفر به استان سمنان در سخنانی گفت: «ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، فروردین‌ماه در جلسه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزیران اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به‌اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن ‌همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.»

روحانی در حالی مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن اقتصاددانان انداخت که ولی‌الله سیف (رئیس وقت بانک مرکزی)، مسعود نیلی (مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور) و بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بوده‌اند! به گفته سیف «آنچه بعد از ۲۱ فروردین در فضای ارزی اتفاق افتاد سیاست‌های بانک مرکزی نبود، بلکه نسخه‌های دیکته شده هیئت دولت بود.» یا مسعود نیلی با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده، پیشنهاد داد «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.»

روحانی در جای دیگری اشاره می‌کند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر همراهی می‌کردند تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی می‌شد! او البته یک‌بار هم در اظهارات خلاف واقع، توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به زمین کیهان هم انداخت!

روحانی در نشست خبری ۲۲ مهر ۹۸ در پاسخ به سؤال کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت که شخصاً با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است و «نظر جمع بر این بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید»! این در حالی است که نه رهبر معظم انقلاب و نه کیهان نه تنها از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت نکردند بلکه بارها از مصوبه دولت تدبیر و امید انتقاد هم کردند.

موضع رهبر انقلاب درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در ۲۲ مردادماه ۹۷ تأکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند.

وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک‌طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن‌کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»

مدعیان اصلاحات که جزو حامیان تمام‌قد دولت تدبیر و امید بوده و اساساً از مقصران و بانیان وضع کنونی کشور هستند و روزی دلار جهانگیری را افتخار می‌دانستند حالا برای کارشکنی و بزرگنمایی مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فضای روانی برای شدت و حدت بخشیدن به تورم‌ها و دامن زدن به مشکلات معیشتی، آن را استخوان در گلوی دولت و خود را نگران معیشت مردم معرفی می‌کنند!

بدون تردید پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی روزی در دادگاه صالحه مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و بانیان و عاملان سیاست‌های غلط اقتصادی که ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد دادند، محاکمه شوند تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد».

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

کد خبر 713921

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =