کد خبر 731517
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵
چه بر سر ارز و نان آمده است؟!

افزایش قیمت ماکارونی طی روزهای گذشته موجب ذوق‌زدگی تخریب‌گران دولت مردمی سیزدهم و پادوهای داخلی و خارجی آنان شده، به طوری که این موضوع را دستاویز حمله به دولت قرار داده‌اند حال نمی‌دانند این گرانی دسته گل دولتی است که معیشت مردم را به برجام گره زده بود!

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، حسین بوذری در یادداشتی نوشت: ابلاغ نرخ‌های جدید ماکارونی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موجی از نگرانی را میان قشری از مردم به دنبال داشت و برخی از مردم دولت را مقصر آشفته بازار ماکارونی و افزایش قیمت این قوت غالب مرد قلمداد کردند.

رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی از وی خواسته قیمت‌های جدید ماکارونی را به کارخانه‌ها ابلاغ کند. در این نامه قیمت ماکارونی رشته‌ای ساده ۵۰۰ گرمی، ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان اعلام شده است.

زوایای جدید افزایش قیمت ماکارونی نشان می‌دهد که دولت درصدد است با اجرای حذف یارانه آرد صنعتی از وارد شدن خسارت‌ به کشور جلوگیری کند و با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که بنای آن توسط دولت روحانی گذاشته شد و تنها جیب سودجویان و سوداگران را پر کرد و موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور به بهانه واردات کالای خاص شد (هرچند در بسیاری از مواقع کالایی وارد نمی‌شد و واردکنندگان به این بهانه کالاهای دیگری را وارد و در بازار سیاه می‌فروختند) دست سوداگران و رانت‌خواران را قطع و در بلندمدت اثرات پایدار آن در اقتصاد کشور نمود پیدا کند.

دولت در حالی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه گندم و آرد بخش صنعت یارانه‌ای می‌کرد تا محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکوئیت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری دست مردم برسد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت گذشته چه بر سر مردم مستضعف و ضعیف جامعه آورده و نه‌تنها یارانه آرد صنعتی سر سفره مردم نرسیده، بلکه این محصولات به اسم صادرات (شما بخوانید قاچاق) از مرزها خارج و موجب می‌شد در بسیاری از مواقع محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکوئیت، کلوچه، کیک، شیرینی و ... ارزان دست مردم نرسد و یارانه کلانی که دولت به آرد بخش صنعت تخصیص می‌داد به هدف نمی‌خورد و هدر می‌رفت.

از سوی دیگر نرخ جهانی گندم در یک سال گذشته از ۶۰۹ دلار و ۵۰ سنت به ۱۳۶۳ دلار و ۵۰ سنت یعنی رشدی معادل ۱۲۳ درصد یا بیش از دو برابر رسیده و از آنجایی که دولت گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند ارز دولتی برای واردات این محصول نیز دو برابر است، یعنی روز به روز ارز یارانه‌ای بیشتر می‌شود.

همچنین با درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی افزایش یافته و این درگیری‌ها موجب اختلال در تردد کشتی‌ها شده و امکان بارگیری و تخلیه بار در بندر دریای سیاه که بندر مشترک دو کشور روسیه و اوکراین است میسر نمی‌شود، در حالی که این دو کشور ۳۰ درصد تأمین غلات جهان را برعهده دارند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و پول‌های بادآورده در جیب دلالان

رشد قیمت‌های جهانی تنها محدود به ایران نمی‌شود و بسیاری از کشورها با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند و شیوع بیماری کرونا، تغییرات آب و هوایی و رشد جهانی قیمت برخی محصولات را به شدت افزایش داده است و با این توضیحات قطعاً نمی‌توان دولت سیزدهم را عامل این گرانی‌ها قلمداد کرد.

براساس گفته سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی سال گذشته بیش از ۳۵۰ تُن آرد یارانه‌ای قاچاق کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‌تر از آن ۲۰۰۰ درصد افزایش داشته است، بنابراین دولت با هدف جلوگیری از قاچاق آرد، یارانه این بخش را حذف کرد تا آن را به طور مستقیم به حساب مردم واریز کند و با این کار هم جلوی قاچاق گرفته شده و هم دست رانت‌خواران از یارانه‌ای که دولت در بخش آرد هزینه می‌کرد قطع می‌شود.

ناگفته پیداست بخش مهمی از آرد یارانه‌ای همراه با ماکارونی از کشور خارج می‌شد، به طوری که کارخانه‌های ماکارونی آرد را به یک پنجم از دولت می‌خریدند و با تولید ماکارونی به سایر کشورها صادر می‌کردند و در حقیقت یارانه‌ای که باید صرف تولید کالا می‌شد تا سر سفره مردم برود به راحتی سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت.

این را در کنار آرد یارانه‌ای که دلالان آن را به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند بگذارید تا متوجه شوید یارانه‌ تخصیص داده شده توسط دولت به کارخانجات ماکارونی به راحتی به جیب دلالان می‌رفت و مردم هیچ نفعی از آن یارانه نمی‌بردند.

دولت سیزدهم به خوبی پی برده که سیاست اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت‌ها خیلی وقت است با شکست مواجه شده و وجود محصولات چندنرخی در بازار، رانت و فساد و خروج ارز از کشور از جمله تبعات آن بوده است.

رانت نجومی برخی از کارخانجات خصوصی مصرف‌کننده آرد یارانه‌ای (مانند کارخانجات تولید ماکارونی، کیک و کلوچه) موجب شده بود این کارخانجات با دریافت ارز یارانه‌ای ثروت‌های عجیب و غریبی را نصیب خود کنند.

ارز ترجیحی تخصیص داده شده از سوی دولت قبل موجب ایجاد فساد و قاچاق ارز توسط نزدیکان و برخی منتسبین مسئولین دولت شده بود و حال دولت سیزدهم در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح این فضای فسادزاست.

همانطور که عنوان شد جنگ اوکراین و روسیه بر افزایش گرانی قیمت جهانی کالاهایی مانند آرد شده و بحران اقتصادی اروپا نیز موجب شده تا تفاوت قیمت خارج و داخل بیشتر شود و در صورت عدم اصلاح این تفاوت نایاب می‌شود و مانند گذشته قاچاق خواهد شد.

از سوی دیگر گرانی ماکارونی، موضوع انتساب یک هولدینگ‌ معروف به جریانات سیاسی کارگزاران و اعتدال و توسعه است و توضیح اینکه مالکیت یکی از کارخانه‌های مطرح ماکارونی برعهده مشاور وزیر سابق صمت است، به طوری که اسپانسری طیف آنها را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به شرط بازدید رئیس جمهور سابق از شرکت خودش پذیرفت، حال می‌توان دریافت که چرا سلطان ماکارونی بر گرانی قیمت این محصول تأکید دارد.

دولت «آواربردار» دنبال مرهم بر زخم برجای مانده از دولت روحانی

در کنار بیان این موارد البته باید از دولت مطالبه شود ضمن اصلاح و آواربرداری روند گذشته مراقب اقشار کم‌درآمد و ضعیف با تدابیر ویژه باشد؛ از جمله اختصاص یارانه، سامانه‌های توزیع هوشمند و ... و دولت اجازه ندهد بانیان وضع موجود در جریان روند اصلاح امور مانند مگس روی زخم بنشینند و طلبکار شوند و نقش آنها در این آواری که برای دولت سیزدهم بر جای گذاشته شده گفته شود.

دولتی که هنوز به یک‌سالگی خود نرسیده به دولت «آواربردار» معروف شده و هنوز که هنوز است باید خرابی برجای مانده از دولت تدبیر و امید را روبراه کند.

دولت گذشته هشت سال تمام معیشت و اقتصاد مردم را به برجامی گره زد که نه‌تنها ثمره‌ای برای کشور و مردم نداشت، بلکه تولیدکنندگان داخلی را هم با این سوال مواجه کرد که آیا قادر خواهند بود با سیاست شکست‌خورده دولت روحانی سرپا شوند و برای خودکفایی کالاهای حیاتی مملکت نقش قابل توجهی داشته باشند؟

دولت مردمی حجت‌الاسلام رئیسی هم باید درگیر رفع بدهکاری و چالش‌های دولت قبل باشد و هم مانعی برای گرانی لجام گسیخته میراث دولت قبل.

شاید به جرأت بتوان گفت که گرانی امروز ماکارونی که قوت غالب مردم است و بسیاری از این محصول استفاده می‌کنند، حاصل دسته‌گل‌هایی است که دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» به آب داده و گرانی‌های امروز کشور نیز گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به برجام است.

از سوی دیگر کشورهایی که ایران واردات غذایی از آن وارد می‌کرد امروز درگیر جنگ اوکراین و روسیه هستند و بسیاری از کشورها با انبارداری و ذخیره‌سازی منابع اولیه غذایی برای روز مبادا سعی دارند در صورتی که درگیر جنگ شدند معیشت و اقتصاد مردم‌شان به خطر نیفتد.

همچنین بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در بازار منصوب به گروه‌های سیاسی هستند که ارتباط خوبی با دولت مردمی سیزدهم ندارند و راغب نیستند دولت سیزدهم معیشت مردم را بهبود بدهد و به اصطلاح چرخ این دولت بچرخد.

بنابراین دولت سیزدهم علاوه بر رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید درگیر موضوعات سیاسی داخلی هم باشد و گناه دولت حجت‌الاسلام رئیسی آن است که خود را از صندلی ریاست بیرون آورده و بین مردم رفته و مشکلات عامه را پیگیری می‌کند.

به همین دلیل برخی گروه‌های سیاسی داخلی تمایل ندارند این حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند و با تمام توان درتلاشند گره‌هایی را در عرصه بازار و تولید به وجود بیاورند و اجازه ندهند دولت گرانی‌ها را مهار و وضعیت معیشتی را بهبود ببخشد.

انتهای پیام/*

کد خبر 731517

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 2
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • شمشیر زن لشکر اریوبرزن IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
    0 0
    اینکه با حذف ارز ترجیحی دست رانت‌خواران و ویژه خواران از سودهای بادآورده کوتاه می شود خیلی خوب و عالی است اما قبل از حذف آن باید راهکارهایی پیش‌بینی می شد تا فشار بر شکم مردم وارد نمی شد، تا آنجا که قدرت استدلالی بنده کمک می کنه هیچ دولت عاقلی معیشت مردم را به برجام گره نمیزند که در این نوشتار به دنبال القای این اصل هستید. دوباره در یک جای یادداشت نوشته شده که افزایش قیمت به دلیل جنگ روسیه و اکراین هست که منجر به افزایش قیمت‌های جهانی شده است، در زمانی که جنگ نبود و قیمت‌ها بالا نبود همان موقع هم در ایران ما با افزایش قیمت مواجه بودیم، اصلا هدفمند کردن یارانه ها در زمان احمدی نژاد برای اصلاح قیمت‌ها بود چند بار باید این قیمت ها اصلاح شود تا دست از سر ملت برداشته شود. اداره کردن مملکت عرضه و سواد می‌خواهد.