کد خبر 736066
۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۰
کم‌فروشی زیر سایه نبود نظارت

سعید امینی در یادداشتی نوشت: کم‌فروشی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که ظاهراً نظارت‌ها بر واحدهای تولیدی کافی نیست و زیرسایه نظارت‌های ناکافی، برندها اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، سعید امینی در یادداشتی نوشت: اخیراً اخباری در فضای مجازی مبنی بر کم‌فروشی واحدهای تولیدی منتشر شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کم‌فروشی در قرآن و روایات و احادیث دینی به شدت نهی و مذموم شناخته شده است، اما ظاهراً برخی از واحدهای تولیدی بی‌اعتنا به آیات و روایات قانون را زیرپا گذاشته و تحت عناوین مختلف اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.

مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از کم‌فروشی برندهای مطرح در کشور خبر داد و گفت: «بررسی تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور حکایت از کم‌فروشی در ۴۱ درصد از برندها و واحدهای بزرگ کشور دارد.»

کم‌فروشی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که ظاهراً نظارت‌ها بر این واحدهای تولیدی کافی نیست و زیرسایه نظارت‌های ناکافی، برندها اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.

محمد علی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این باره می‌گوید: «وقتی تولیدکنندگان مدارک و مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند تا اجازه افزایش قیمت را کسب کنند، اما با مخالفت سازمان حمایت مواجه می‌شوند و چون با مخالفت مواجه می‌شوند به صورت غیرقانونی و تحت عناوین مختلف قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا کم‌فروشی می‌کنند.»

اگر قرار باشد هر برندی تصمیم داشته باشد قیمت‌ها را افزایش دهد، اما مجوز افزایش قیمت را کسب نکند، آیا باید به کم‌فروشی و دروغ در معامله روی بیاورند؟ در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد! در اینجا سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش بسیار حیاتی و پررنگی دارند.

سازمان تعزیرات باید نظارت شبانه‌روز و مداوم بر تولیدات و کیفیت محصولات داشته باشد و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم باید به کمک سازمان تعزیرات بشتابد و همچنین سایر نهادها هم باید به این دو نهاد مهم کشور کمک‌رسانی کنند، تا مبادا حقوق مصرف‌کننده یا تولیدکننده تضییع شود.

کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی و اجتماعی معتقدند کم‌فروشی در کار و خدمات عدالت را زیرسؤال می‌برد و به شفافیت آسیب می‌رساند و روحیه کار و تلاش را از بین می‌برد. از سوی دیگر با کم‌فروشی اعتماد مردم به شدت آسیب می‌بیند. همچنین کم‌فروشی منبع به دست آوردن پول‌های کثیف است، لذا سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی باید به جنگ با کم‌فروشان بروند، آنها را شناسایی کنند و مجازات‌های لازم را برای آنها در نظر بگیرند و اجازه ندهند کم‌فروشی در کشور یک انگاره عادی تبدیل شود.

در جنگ اقتصادی انتظار مردم از مسئولان و دولت این است که با مصادیق دشمنی علیه عدالت و حقوق مردم مقابله کنند. جنگ اقتصادی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که یکی از آنها برهم زدن عدم تساوی میان مردم و از بین بردن عدالت در داخل کشور است، لذا دولت و نهادهای نظارتی باید با هوشمندی کامل مراقب باشند تا کشور از جنگ اقتصادی با موفقیت بیرون بیاید و بدانند چنین پدیده‌هایی آسیب‌های جنگ اقتصادی را شدت خواهد بخشید و تاب‌آوری مردم را خواهد کاست.

انتهای پیام/*

کد خبر 736066

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغات

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =