سعید امینی در یادداشتی نوشت: کاهش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین مطالباتی است که در طی دهه‌های گذشته به‌خصوص 10 سال اخیر مردم از دولتمردان مطالبه کرده‌اند. عملکرد دولت آقای رئیسی نشان می‌دهد نرخ تورم روند نزولی گرفته است. هر چند قیمت کالاها همچنان بالاست اما سیاست‌های اعمال‌شده برای کاهش نرخ تورم آن هم در زمان تحریم‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

آنچه دولتمردان از کاهش نرخ تورم در دو سه ماه گذشته گفته‌اند درست است، اما این موضوع به‌دلیل اینکه جزئی از علم اقتصاد است برای مردم باید اینگونه تبیین شود که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان‌تر شدن سریع نیست. یعنی کاهش نرخ تورم به سرعت منجر به ارزانی مورد نظر ما نمی‌شود.

اینکه دولتمردان از کاهش نرخ تورم گفته‌اند به این معناست که از افزایش سرعت بالا افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. به طور نمونه می‌توان گفت اگر ماه‌های گذشته قیمت‌ها به طور معمول ۱۰ درصد افزایش داشته در حال حاضر به‌دلیل اعمال سیاست‌های پولی صحیح نرخ تورم کالاها پنج درصد کاهش یافته و با روند افزایش پنج درصدی روبه‌روست.

براساس مشاهدات اقتصادی و اعلام رسمی کاهش نرخ تورم به گفته دولت در ماه‌های گذشته نرخ تورم دو درصد کاهش داشته است. به این معنا که اگر خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر حرکت می‌کرد اینک با سرعت ۱۸۰ کیلومتر حرکت می‌کند، یعنی همچنان حرکت تورم شتابان است اما می‌توان امیدوار بود که با تداوم سیاست‌های درست بتوان جلوی افزایش نرخ تورم را تا حدودی گرفت.

بنابراین نرخ تورم کاهش‌یافته را نباید به معنای کاهش سریع قیمت کالاها و خدمات بگذاریم، بلکه به معنای توقف چنددرصدی رشد تورم است، لذا در حال حاضر نمی‌توان منتظر کاهش نرخ قیمت‌ها آنگونه که مردم از دولت مطالبه دارند بود. اما می‌توان امیدوار بود با تداوم سیاست‌های درست پولی و بانکی تورم کاهش یابد یا نرخ تورم ثابت بماند.

زمانی می‌توان منتظر کاهش نرخ تورم بود که برنامه‌های اقتصادی، پولی و بانکی دولت قابل تحقق باشد. یعنی هرآنچه برای کاهش نرخ تورم لازم است به‌صورت واقعی در دستورکار دولت قرار داده شود، نه اینکه تلویحاً به موضوع کاهش نرخ تورم بپردازند. به نظر می‌رسد اگر دولت تلاش کند بتواند ظرف 6 ماه آینده تورم را به ۲۵ درصد برساند. هرچند همچنان قیمت‌ها بالاست اما به جای اینکه مردم ۴۰ درصد افزایش قیمت را تحمل کنند با افزایش قیمت ۲۰ درصدی روبه‌رو هستند.

دولت برای مبارزه با تورم باید مراقب سیاست‌های ضدتورمی باشد که به رکود بیشتر یعنی بیکاری و گسترش فقر دامن می‌زنند. از این رو دولت باید سیاست‌های درستی را برای کنترل نقدینگی اتخاذ کند تا هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، از ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری کند. اقدام دولت در شهریور ماه امسال مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی را می‌توان در راستای تلاش دولت برای عدم افزایش نقدینگی عنوان کرد.

این موضوع باید در جامعه به خوبی تبیین شود که نقدینگی به خودی‌خود بد نیست، چراکه اگر نقدینگی نباشد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد. نقدینگی زمانی برای اقتصاد مطلوب نیست که سرعت افزایشی بیشتر از سرعت رشد تولید داشته باشد. به این معنا که تولیدی نیست و پول بیشتری در دست مردم است. این روند منجر به افزایش رکود می‌شود، لذا می‌توان گفت نقدینگی یک متغیر تأثیر گذار اقتصادی است.

انتهای پیام/*