به گزارش پایگاه خبری «تهران‌نیوز»، اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی استان تهران سال ۱۳۳۲ تأسیس شد و جزء نخستین اتحادیه‌هایی بود که فعالیت خود را در این استان رسمیت بخشید، از همان روزهای آغاز فعالیت این اتحادیه که برای تأمین بازار صورت گرفت، شاهد روزهای پرفراز و نشیبی در بازار شهرستان‌های استان تهران بودیم.
نوسانات متعدد بازار در زمینه مرغ و ماهی موجب شد تا در برخی روزها شاهد تلاطم در بازار مرغ و ماهی و افزایش بی‌رویه این کالاها باشیم و حتی در روزهایی به دلیل کمبود مرغ در بازار مردم مجبور بودند برای خرید این کالای استراتژیک سر صف بایستند و این در دولت تدبیر و امید که دنبال مذاکره با غرب برای احیای برجام بود نمود بیشتری پیدا کرد.
همچنین علت اصلی تلاطم در بازار مرغ بیشتر به فعالیت دلالان در این بازار برمی‌گشت و این دلالان با دپوی مرغ در منازل و کارگاه‌ها اغلب موجب افزایش بی‌رویه مرغ شدند، در حالی که بسیاری از مردم حتی در تهیه یک تا دو مرغ هم ناتوان بودند، البته این خیانت دلالان با ورود به موقع دولت سیزدهم برملا شده و دولت با وضع قانون بازار سودجویان را کساد کرد.
البته این روزها با اینکه بازار از مرغ و ماهی تأمین شده و رکود در بازار وجود ندارد و حتی مرغ مازاد هم در بازار فراوان مشاهده می‌شود، اما قیمت‌ها همچنان صعودی است و در حال حاضر قیمت مرغ گرم به کیلویی ۷۸ هزار تومان می‌رسد و قیمت منجمد و یخی هم ۴۵ هزار تومان است.
البته موضوع قیمت ماهی از مرغ کاملاً جداست، چراکه به یک کالای لوکس تبدیل شده و حتی در برخی شهرستان‌های استان تهران افزایش قیمت ماهی به ۱۰۰ درصد رسیده است.
البته اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی استان تهران در افزایش قیمت ماهی دخالتی ندارد و صرفاً توزیع‌کننده است و اگر ماهی را به قیمت بالا از تولیدکننده بخرد، مجبور است آن را گران‌تر هم بفروشد و اینگونه است که عرضه در بازار ماهی بیشتر می‌شود، در حالی که تقاضایی در کار نیست و این کاهش تقاضا معضل اصلی بازار ماهی محسوب می‌شود.
خبرنگار پایگاه خبری تهران‌نیوز در راستای بررسی و ارزیابی شرایط بازار مرغ و ماهی در سطح شهرستان‌های استان تهران گفتگویی را با مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی ترتیب داده است.
علت گرانی مرغ و ماهی را از تولیدکننده‌ها بخواهید
یوسف‌خانی با اعلام اینکه اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی دارای یک‌هزار و ۲۰۰ واحد صنفی (دارای جواز کسب) است، اظهار کرد: این اتحادیه از سال ۱۳۳۲ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز و برای تأمین بازار اقدام به خرید ماهی و مرغ از تولیدکنندگان کرد و با این شیوه علاوه بر تأمین بازار قیمت‌ها هم تا حدودی به ثبات نزدیک‌تر می‌شد.
وی تصریح کرد: قطعاً گرانی هر کالا از مبدأ آن نشأت می‌گیرد و کارخانه‌های دارای حوضچه‌های پرورش ماهی، ماهی‌های دریای جنوب و شمال و تولیدکنندگان مرغداری هم همچون ماهی فعالیت می‌کنند و مرغداری‌ها و پرورش‌دهندگان ماهی مبدأ هستند که عامل گرانی شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی عنوان کرد: گرانی مرغ و ماهی ارتباطی به این اتحادیه ندارد و تولیدکنندگان باید در این زمینه پاسخگو باشند و دلیل اینکه قیمت ماهی (به فرض یک ماهی معمولی مانند قزل‌آلا) کیلویی به بیش از ۱۹۰ هزار تومان رسیده، از منظر تولیدکنندگان هزینه‌های تولید (کنجاله، سویا، دانه، ذرت و ...) بالاست، به همین دلیل قیمت هم بالا رفته است.
یوسف‌خانی متذکر شد: بنابراین گرانی مرغ و ماهی ارتباطی به اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی ندارد و باید این مسئله از سوی کارشناسان ریشه‌یابی شود و صنف ما به‌عنوان توزیع‌کنندگان، فروشندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان معتقدیم گرانی از مبدأ است و صنف ما بعد از خرید مرغ یا ماهی از تولیدکنندگان درصدی را به‌عنوان سود برمی‌دارند که خیلی زیاد نیست.
وی در ادامه توضیح داد: نکته مهم‌تر اینکه حتی اگر کالای ما از سوی مبدأ گران فروخته می‌شود، همان چند درصد سود مصوب شده را هم باید کم کنیم، چراکه با گرانی کالا توانایی خرید مردم پایین می‌آید و به ناچار باید از حقوق مصوب خودمان هم عبور کنیم تا به‌لحاظ قیمتی به مردم بیشتر خدمت کنیم، به عنوان مثال مرغ نرخ مصوب‌شده‌ای دارد و این نرخ اکنون ۷۸ هزار تومان و مرغ منجد و یخی هم ۴۵ هزار تومان است (هرچند در حال حاضر عرضه نمی‌شود و در سازمان میادین عرضه می‌شود که زیرپوشش شهرداری تهران هستند) و این قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور اعلام می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی با تأکید بر اینکه بر واحدهای صنفی نظارت شدیدی داریم، تأکید کرد: البته اصناف ما تعداد زیادی بازرس دارند که با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و بسیج این بازرسی‌ها صورت می‌گیرد، صنف فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی هم هرچند با تعداد کم اما بازرسی مرتبی دارد.
گرانفروشی در صنف مرغ و ماهی جرم محسوب می‌شود
یوسف‌خانی یادآور شد: گران بودن مرغ باید به صورت ریشه‌ای رفع شود و گرانفروشی هم جرم محسوب می‌شود و اگر صنفی اقدام به گرانفروشی کند قاطعانه برخورد خواهیم کرد و در صورت اثبات تخلف صنفی برخورد می‌شود و در ماه هزاران هزار برگه تخلف زده می‌شود که به سازمان تعزیرات پرداخت می‌شود و در صورت اینکه اتهام یک صنفی در ماجرای گرانفروشی محرز نشد آن صنف تبرئه می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: در حوزه توزیع مرغ و ماهی کمبودی وجود ندارد، بلکه مازاد هم داریم، به‌خصوص در زمینه مرغ که شاید تا یک ماه پیش مشکلاتی در زمینه تولید وجود داشت، اما امروز این مشکلات را نداریم و تولید بسیاری داریم و تأمین و توزیع مرغ به وفور وجود دارد، چراکه مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها را تأمین می‌کنند و کشتارگاه‌ها نیز کالای لازم را در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی درباره اینکه آیا عرضه مرغ در اوزان مختلف در قیمت‌گذاری تأثیر دارد؟ چنین پاسخ داد: خیر، اگر صنفی اقدام به فروش مرغ با اوزان مختلف به قیمت‌های متفاوت کند، قطعاً تخلف کرده و با این دسته از مرغداری‌ها برخورد خواهیم کرد، البته تخلف وجود دارد و سه گروه اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و بسیج بالغ بر ۴۰۰ نیروی بازرس دارند و این نظارت شدیدتر هم شده است.
یوسف‌خانی ادامه داد: در روز هزاران میلیارد جریمه رانندگی ثبت می‌شود، بنابراین تخلف وجود دارد و این در صنوف هم رخ می‌دهد، مگر می‌شود تخلف نباشد؟ اما هدف نظارت بهتر و دقیق‌تر بوده تا گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران برسد.
وی در ادامه با اشاره به بازار ماهی هم گفت: در موضوع ماهی هم همینطور، هیچ دخالتی در نرخ‌گذاری نداریم و در حال حاضر قیمت ماهی قزل‌آلای معمولی به کیلویی بالای ۱۹۵ هزار تومان رسیده و در مقایسه با سال گذشته نرخ ماهی ۱۰۰ درصد در تهران افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و توزیع‌کنندگان پرنده و ماهی تبیین کرد: با این شرایط بسیاری از مردم توانایی خرید ماهی را ندارند، به‌خصوص ماهی‌های سالمون که قیمت بالاتری هم دارد، در حالی که سلامتی بدن به مصرف اینگونه ماهی‌ها است، امروز دیگر بسیاری توانایی خرید ماهی سفید، کپور یا میگو را ندارند و این گرانی ماهی برای دیروز و امروز نیست و از گذشته‌های دور در مقایسه با مرغ قیمت بالایی داشته است.
یوسف‌خانی اضافه کرد: ماهی یک کالای لوکس و شیک محسوب می‌شود که عده معدودی توانایی خرید و مصرف آن را دارند، در حقیقت ماهی چون کالای نخست نیست، خیلی روی آن حساسیت وجود ندارد، بلکه دولت بیشتر روی قیمت مرغ و نان حساسیت نشان می‌دهد، چراکه نخستین و مهم‌ترین کالای تأمین پروتئین بدن محسوب می‌شود.
وی گفت: دولت با دادن سوبسید تلاش کرده دو قلم کالا با نام‌های مرغ و نان را سر سفره مردم حفظ کند، درصورتی که دولت سوبسیدی به مرغ اختصاص نمی‌داد، قیمت مصوب آن به بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌رسید.
انتهای خبر/*
نظر شما