به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، مهدی مستفید وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: باتوجه‌به این که تبعات مطالبه مهریه‌های سنگین علاوه بر منجرشدن به حبس و اعسار خیل عظیمی از جوانان کشور موجب گریز منطقی جوانان از ازدواج رسمی و سر باز زدن از قبول مسئولیت رسمی خانواده شده است آیا می‌توان مصوبه اخیر مجلس را راهکاری مناسب دانست؟ 

در صدسال گذشته با ورود جامعه ایران به عصر مدرن مناسبات مرد و زن نیز در کنار حقوق سیاسی و مدنی افراد دچار تحول و دگرگونی شد و مطالبه حقوق برابرتر توسط زنان کم‌کم مناسبات سنتی مرد و زن در حقوق خانواده را تغییر داد. بعد از انقلاب مشروطه و با گسترش تحصیل زنان و ارتقای اجتماعی آنها کم‌کم حقوق ایران به‌سوی تعدیل حقوق زن و مرد در خانواده گام برداشت که گام مهم آن قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ بود که ضمن تجویز تک‌همسری به مردان، اعطای حق حضانت اطفال به زنان، شروطی را به عقدنامه ازدواج الحاق نمود که از آن به تعدیل انقلابی مناسبات زن و مرد در خانواده در زمان خود می‌توان نام برد. 

بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ نیز تحولات اجتماعی زنان به شکل چشمگیری ادامه یافت و برای دهه‌های متوالی جمعیت زنان ایران پرچم‌دار مدرنیسم اجتماعی در ایران شدند که یکی از ملموس‌ترین شاخصه آن میزان تحصیلات عالی در زنان است که بعد از انقلاب به شکل معناداری از مردان پیشی گرفت.

این تغییرات در جایگاه زنان در اجتماع و گسترش برابری خواهی زنان در جامعه مناسبات زن و مرد در خانواده را نیز دستخوش تغییر کرد و زنان خواستار حقوق برابر در خانواده شدند.

تلاش برای ایجاد توازن میان زن و مرد

هر چند بعد از انقلاب قانون‌گذار با اصلاح قانون حمایت خانواده با باز تعریف حقوق مالی از جمله اجرت‌المثل و نحله و.... و هم با گسترده‌تر کردن مدت حضانت اطفال، به‌روز کردن مهریه‌های ریالی با نرخ تورم و... به تقویت حقوق زن در خانواده کمک کرد؛ ولی به‌هیچ‌وجه نتوانست جایگاه برابر موردانتظار زنان عصر جدید را در خانواده ایرانی تعریف کند.

با اجتناب قانون‌گذار از بروز رسانی حقوق خانواده متناسب با تحولات اجتماعی جامعه، برای جبران نابرابری حقوقی زن و مرد عرف اجتماعی با سنگین کردن مهریه تلاش نمود تا توازن قوا بین زن و مرد را در خانواده ایجاد نماید.

از اواخر دهه ۷۰ با سنگین‌شدن مهریه‌ها و تغییر شکل آن از ریال به سکه طلا، مهریه از ضمانت اجرایی عدالت در خانواده به معضلی بزرگ در نظام قضایی کشور تبدیل شد. از آن به بعد قانون‌گذار با این که تعدیل مکرر حمایت کیفری از مهریه و کاهش فشار نامتعارف آن بر مردان را در پیش گرفته است؛ ولی قادر به حل ناهنجاری‌های ناشی از مهریه سنگین نبوده است.

عدم وجود برابری موردانتظار جامعه در حقوق خانواده باعث شده است که عرف اجتماعی همچنان مهریه را به‌عنوان قوی‌ترین ضمانت اجرایی حقوق زنان قبول کند که این امر به نوبه خود فوبیای مطالبه مهریه در بین مردان جوان را سبب شده است که نتیجه آن ازدواج گریزی بخش بزرگی از آنهاست. از سوی دیگر استفاده گسترده زنان از مطالبه مهریه برای تحت‌فشار گذاشتن و گاه اخاذی از مردان سیل گسترده‌ای از مردان محبوس و معسر را به وجود آورده است که صدمات اجتماعی بزرگی را بر اجتماع وارد می‌سازد. 

بی شک این فضای ترسناک حاصل از نبود حقوق برابر برای زنان و تحمیل مهریه‌های سنگین برای مردان عامل اصلی ازدواج گریزی در کشور و شیوع ازدواج‌های غیررسمی و گاه غیرشرعی همچون ازدواج سفید در جامعه است که خود منشأ خشونت‌های غیرقابل‌کنترل علیه زنان و فروپاشی نظم اجتماعی است. 

مجلس نگاه جامع بر بحران حقوق خانواده ندارد

هر چند به نظر می‌رسد فقه اسلامی و حقوق ایران ظرفیت باز تعریف حقوق خانواده و حل اساسی بحران موجود را دارد؛ ولی نحوه بررسی مصوبه اخیر نشان می‌دهد متأسفانه مجلس شورای اسلامی نگاهی جامع بر بحران موجود در حقوق خانواده ندارد و از قانون‌گذاری مؤثر دراین‌خصوص عاجز است و فعلاً باید به همین کاهش حمایت کیفری مهریه و احتمالاً قبول عسروحرج زن بعد از دو سال متارکه اکتفا کنیم.

لازم به ذکر است باوجود همه کاستی‌های موجود در قوانین موجود و ضعف‌های موجود در نهاد قانون‌گذار نظر به‌شرط پذیر بودن عقد ازدواج می‌توان برابری حقوقی موردانتظار زنان را بجای تضمین با مهریه با الحاق شروط ضمن عقد محقق کرد.

امید است کم‌کم با استفاده عمومی از مزیت شروط ضمن عقد شاهد حل عرفی بحران موجود در بخش حقوق خانواده و مهریه‌های سنگین باشیم.