تهران نیوز: مسیر سرمایه‌گذاری چگونه باید باشد؟ چه نقش‌هایی باید برای دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم عادی تعریف شود؟

نظریان مفيد: نکته‌ دیگری که در خصوص فهم شعار سال 1404 باید در نظر داشت این است‌که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در امتداد شعار سال گذشته یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار دارد. در واقع مشارکت مردم روح این شعار است. ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد و در تولید زیاد است. مردم می‌توانند به عنوان نیروی کار یا سرمایه‌گذار در اقتصاد مشارکت کنند. می‌توان از قدرت ابتکار، نوآوری یا توان و مهارت مدیریتی مردم در اقتصاد بهره گرفت. آنچه امسال بر آن تأکید شده یک بخش از آن چیزی است که مردم می‌توانند مشارکت کنند و آن سرمایه‌گذاری برای تولید توسط مردم است. این موضوع در تبیینی که رهبر انقلاب در صحبت های ابتدای سال 1404 داشتند تصریح شده است.

پذیرش آن‌که این شعار به نوعی در امتداد ایده مشارکت مردم یا به عبارت دیگر مردمی‌سازی اقتصاد قرار دارد، اقتضائات زیادی را بر آن اضافه می‌کند. از جمله اینکه اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی نیست. به عبارتی در این نگاه و این الگو اصالت با حضور مردم است و دولت به عنوان مکمل عمل می‌کند؛ نه محور اصلی. اقتصاد مردمی اقتصاد سرمایه‌سالار نیست. این یعنی ساختارهای اقتصادی کشور می‌بایست زمینه را برای مشارکت همه مردم در تولید مهیا نماید؛ نه آنکه افراد در میزان دارایی خود ضرب شوند. در این شکل از مشارکت اشکال تعاونی نسبت به اشکال دیگر تولید، تقدم و ارجحیت خواهند داشت. در اقتصاد مردمی اشکال مختلف سرمایه‌گذاری که به انحصار و تکاثر منتهی می‌شود، منتفی است و نباید سرمایه‌گذاری به شکلی باشد که در نهایت به چنین صورت‌هایی بدل شود. در اقتصاد مردمی استفاده از ظرفیت‌های داخلی بر سرمایه‌گذاری خارجی ارجح است. و این موضوع هم در گفتار رهبر انقلاب تصریح شده است. نتیجه آنکه می‌بایست شعار سال را ذیل یک ایده کلی به نام «اقتصاد مردمی» معنا کنیم و روح این شعار را از آن ایده وام بگیریم. این امر به هر حال اقتضائات خاصی را در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند که باید رعایت شود.

تهران نیوز: به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان ایرانی در شرایط فعلی اقتصادی چیست؟ چه موانعی باعث شده که سرمایه‌گذاری در تولید آن‌طور که باید، رونق نگیرد؟

نظریان مفيد: یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران، ناپایداری اقتصادی و تورم بالا است. به دلیل سلب قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی از سرمایه‌گذار، ورود به حوزه تولید و تخمین آینده بازار را دچار مشکل می‌کند. تورم و نابسامانی اقتصادی علاوه بر سلب قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در بخش مولد، بخش‌های غیرمولد را جذاب کرده و می‌تواند عاملی تشدیدکننده برای مکش سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد باشد. با این بیان می‌توان گفت ایجاد ثبات اقتصادی که عمده آن بر عهده دولت است، خدمتی بزرگ در راستای شعار سال 1404 خواهد بود.

دومین مانع پیش روی رونق تولید، شرطی شدن اقتصاد است. به اعتقاد برخی افراد تحریم یک آسیب اقتصادی است، در حالی که تحریم فی نفسه می‌تواند فرصت باشد. تحریم‌ها زمانی آسیب‌زننده هستند که کوچک‌ترین تصمیمات کشور را به تصمیمات مقامات آمریکایی و اروپایی بند کنیم. انتظار جامعه برای کاهش نرخ دلار به دنبال مذاکره با آمریکا نمونه‌ای از شرطی‌شدن اقتصاد کشور در سال های گذشته است که تولیدکنندگان را دست به سینه منتظر نگه داشت تا مبادا با پایین آمدن قیمت ارز دچار هدررفت سرمایه اولیه خود شوند.

به عنوان سومین مانع می‌توان به ناکارآمدی نظام بانکی کشور اشاره داشت. از یک سو هزینه تأمین سرمایه در کشور بالاست. البته برخی با تصوری متفاوت، توجه به این ندارند که نظام بانکی خود یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است. از سوی دیگر منابع پولی کشور به صورت رانتی توزیع می‌شوند و متأسفانه عموماً هم سر از بخش‌های غیرمولد در می‌آورند. می‌بایست توجه ویژه‌ای به حوزه بانکی صورت بگیرد. هر میزان بتوانیم نسبت معناداری میان بخش پولی و بخش مولد کشور ایجاد کنیم، به همان نسبت در تحقق شعار سال موفق خواهیم بود.

به عنوان نکته چهارم می‌توان به  نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور اشاره داشت. بروکراسی پیچیده و طولانی برای اخذ مجوز و قوانین دست و پاگیر در حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی، قوانین محیط زیست، فساد اداری و امثال این‌ها نیز چالش‌های پیش روی تولید محسوب می‌‌شوند.

به عنوان مانع پنجم می‌توان اشاره به واردات، قاچاق و مصرف کالاهای خارجی در کشور داشت. متأسفانه بسیار شنیده‌ایم که تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری در تولید، کالایی را به سختی به تولید نهایی می‌رسانند؛ اما به یک‌باره پنجره واردات باز شده و بازار آنها را مسیل سیل ویران کرده و می‌بلعد؛ یا به طور موازی قاچاق نیز به همین شکل عمل می‌کند. یا حتی تولید کننده ایرانی به سختی با نیروی کار و سرمایه و ابتکار ایرانی تولید انجام می‌دهد، ولی مصرف‌کننده در زمان انتخاب و خرید، کالای خارجی را ترجیح می‌دهد.

خرید کالای ایرانی از سوی مردم ایران یکی از بهترین راه‌ها برای تشویق تولید است. این فرهنگ را ما باید در میان خودمان تشویق کنیم. حمایت از تولید صرفاً به نفع سرمایه‌گذاری نیست. مصرف کالای ایرانی زمینه جدی برای تشویق و سرمایه‌گذاری تولید را مهیا می‌کند. ما باید بر مصرف کالای ایرانی تعصب داشته باشیم ولو در جایی کیفیت آن را کم بدانیم.

تهران نیوز: به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود تا «سرمایه‌گذاری برای تولید» به یک حرکت ملی تبدیل شود؟

نظریان مفيد: ما به عنوان مردم می‌بایست وظایفی را انجام داده و حاکمیت نیز در بخش‌های مختلف اعم از قوه‌های مجریه، مقننه، قضائیه و نیروهای انتظامی باید وظایفی را انجام دهند.

یکی از بهترین کارهایی که مردم باید انجام دهند، تبدیل شعار سال به گفتمان غالب کشور است. باید توجه داشت که گفتمان سازی و تغییر ذهنیت جامعه لازمه تحقق شعار سال بوده و اساسا فلسفه طرح شعار سال، گفتمان‌سازی برای یک مسئله و نیاز کشور است. از این رو اولین گام گفتمان‌سازی است.

وظیفه دوم مردم مطالبه‌گری است. مردم می‌توانند با مطالبه‎گری از مسئولان و دولتمردان و درخواست گزارش مداوم از آنها، موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید مولد را به دغدغه اصلی مسئولان بدل کنند.

وظیفه سوم که به عبارتی وظیفه اصلی نیز به حساب می آید، مشارکت مستقیم مردم در سرمایه‌گذاری به شکل فردی، شراکتی یا تعاونی از طریق پس‌اندازها و دسترسی‌های مالی است. اساس شعار سال بر سرمایه گذاری مردم در تولید قرار دارد. در واقع وظیفه اصلی بر دوش مردم است. وظیفه چهارم پرهیز از سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد است. وظیفه پنجم نیز این است که به دیگران و دوستان خودمان در این عرصه مشورت دهیم.

تهران نیوز: شما چه حوزه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنید؟

نظریان مفيد: به شکل خاص نمی‌توان جایی را پیشنهاد داد. هر جایی که بتواند به تولید در کشور کمک کند و نیز از منظر اقتصادی معقول باشد، قابل‌توصیه است. اما به صورت کلی سؤال شما را این‌گونه پاسخ می‌دهم. اولاً کسانی که در حال حاضر یک بنگاه و مجموعه تولیدی دارند، به فکر افزایش میزان تولید خود باشند. اگر پنج کارگر دارند، سعی کنند مثلاً آن را با افزایش سرمایه‌گذاری به 6 کارگر برسانند و تولید خود را افزایش دهند.

افرادی هم هستند که سرمایه دارند و در حال حاضر خودشان تولیدکننده نیستند. این افراد هم دو راه دارند. یا یک کار جدید را از صفر شروع کنند. اگر توان این کار را دارند خوب است؛ اما برای کسانی که تا کنون تجربه آن را ندارند یا حتی ممکن است در جای دیگر خودشان مشغول باشند، شاید ممکن نباشد. بهتر آن است که این افراد سرمایه خود را با شراکت با کسانی که در حال حاضر تولید کننده هستند، به این عرصه ورود دهند.

هر کدام از ما در اطرافیان خود کسانی را می‌شناسیم که تولیدکننده هستند. از میان آنها هم کسانی را می‌شناسیم که می‌توانیم اعتماد کرده و با آنها مشارکت کنیم. خودمان پیش‌قدم شویم. خودمان به آنها بگوییم که فلانی اگر می‌خواهی تولیدت را توسعه دهی، من حاضر هستم که ورود نمایم. البته باید نسبت به قرارداد فی مابین نیز دقت صورت گیرد. اما به هر حال این مسیر کوتاه‌تری است.

تهران نیوز: به نظر شما، چه مشوق‌هایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت تولید سوق دهد؟

نظریان مفيد: بزرگترین مشوق سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است، اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کند، 70 درصد مسیر هموار می‌شود. اصلاح نظام مالیاتی که به نوعی موجب تشویق بخش مولد و تنبیه بخش غیرمولد شود، نیز می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد. متأسفانه در برخی حوزه‌ها می‌بینیم که تولیدکننده چوب مالیات را می‌خورد؛ اما دلال سفته‌باز مشمول مالیات نمی‌شود.

تهران نیوز: مجلس شورای اسلامی، چه اقداماتی برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید انجام داده است؟ چه طرح‌ها و قوانینی در دست بررسی دارید که می‌تواند به این هدف کمک کند؟

نظریان مفيد: در این رابطه قوانین خوبی تصویب شده است که چند مورد را نام می‌برم؛ «اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در سال 1394 تصویب شد که شامل حدود 60 ماده است. قانون «حداکثر استفاده از تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال 1398 و شامل چهار فصل بوده که فصل چهارم به حوزه نظارت و بازرسی می‌پردازد و چنانچه این قانون در دولت فعلی به اجرا درآید، خدمت شایانی به تولید و سرمایه‌گذاری می‌کند.

قانون‌های «جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401» و «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که سال گذشته، چند روز پیش از شهادت شهید رئیسی ابلاغ شد که قانون بسیار مفیدی است. به طور مثال در حوزه پذیرش وثیقه‌ها ابتکارات خوبی دارد. فصل ششم این قانون به بحث مولدسازی دارایی پرداخته است. کشور منابع زیادی دارد که عاطل مانده است. این نوع منابع می‌بایست از حالت غیرمولد خارج و به کمک صنایع مولد بیاید.

انتهای خبر/