به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از راه دانا؛ دولت حسن روحانی (۱۳۹۲–۱۴۰۰) سیاستی را دنبال کرد که بر حل و فصل هسته‌ای با غرب و بازگشت به بازارهای بین‌المللی مبتنی بود. این رویکرد دستاوردهایی (مانند امضای برجام ۲۰۱۵) داشت، اما هم‌زمان با اتکای بیش از اندازه به تضمین‌های غربی و انتظار برای جبران فوری اقتصادی، فرصتی که می‌شد برای نوسازی صنعتی، تقویت صادرات غیرنفتی، توسعه ارتباطات راهبردی با همسایگان و قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه استفاده شود، هدر رفت.

 خروج آمریکا از برجام و ناکارآمدی سازوکارهای اروپایی به همراه سقوط درآمدهای نفتی و رشد تورم، نشان می‌دهد که تکیه صرف بر توافق خارجی بدون تقویت ظرفیت داخلی و چانه‌زنی راهبُردی، کشور را در موضع تضعیف قرار داد.

 ۱. چارچوب تصمیم‌گیری و انتخاب راهبردی

 دولت روحانی راهبرد اصلی‌اش را حول «تعاملی‌سازی» با غرب و به‌ویژه رسیدن به توافق هسته‌ای (JCPOA) قرار داد. این انتخاب سیاسی-فنی به‌خودی‌خود منطقی بود: کاهش تحریم‌ها می‌توانست منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را وارد اقتصاد کند. اما در عمل چهار اشکال کلان قابل‌ردیابی است: ۱) نادیده‌گرفتن ساخت ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، ۲) عدم تنوع‌بخشی واقعی به شرکای تجاری و سیاسی، ۳) اعتماد به تضمین‌های طرف‌هایی که ابزار فشار قوی‌تری (به‌ویژه آمریکا) داشتند و ۴) فقدان برنامه‌های پشتیبان در صورت خروج طرف مقابل.

 ۲. خروج آمریکا از برجام و پیامدِ پیش‌بینی‌نشده

 در مهٔ ۲۰۱۸، دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ رسماً از برجام خارج شد؛ این اقدام نشان داد که توافق فاقد تضمین‌های کافی برای نادیده‌گرفتن فشارهای فراکشوری بوده و ایران نتوانست وابستگی به وعده‌های لغو تحریم‌ها را به سرعت تبدیل به جایگزین‌های اقتصادی قابل‌اتکا کند. این واقعه تأکیدی بود بر ریسک سیاستی که منافع و اقتصادی کشور را بیش از اندازه به بازگشت فوری و کاملِ سرمایه‌های خارجی وابسته کرد.

 ۳. ناکارآمدی اروپا و ابزارهایی مانند INSTEX

 برای دورزدن تحریم‌های آمریکا، کشورهای اروپایی در ۲۰۱9 سازوکار مالی INSTEX را معرفی کردند. اما این مکانیزم عملاً نتوانست تجارت قابل‌ملاحظه‌ای با ایران برقرار کند و در نهایت به تعطیلی/انحلال منتهی شد — نشانه‌ای از محدودیت توان اروپای سیاسی و اقتصادی در مقابله با فشارهای ایالات متحده و ضعف در تأمین منافعی که دولت ایران از برجام انتظار داشت. این واقعیت روشن می‌کند که چشم‌داشتِ بی‌پشتوانه به اروپا به‌عنوان «نجات‌دهنده» اقتصادی، اشتباه راهبردی بود.

 ۴. ضعف در تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی

 در دورهٔ توافق، فرصت‌هایی برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با قدرت‌های غیرغربی وجود داشت؛ اما آمار و تحلیل‌ها نشان می‌دهند روابط اقتصادی با چین در بازه ۲۰۱۵–۲۰۲۰ کاهش داشت و تجارت به‌طور قابل‌توجهی افت کرد. ایران در عین حال نتوانست به‌سرعت مناسبات و ساختارهای مالی-تجاری‌ای را بسازد که جبران‌کنندهٔ خروج سرمایه و بازارهای غربی باشد. به‌عبارت دیگر، سیاست «ابتدا با غرب»، از توسعه رابطه عمیق و دوطرفه با شرکای شرقی ممانعت کرد و در زمان فشار، گزینه‌های جایگزین محدود بودند.

 ۵. اثرات اقتصادی: تورم، سقوط درآمد نفتی و رکود

 گزارش‌ها و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در سال‌های نزدیکِ خروج آمریکا و پس از آن، اقتصاد ایران با افت درآمدهای نفتی، انقباض رشد و افزایش شدید تورم روبه‌رو شد که معیشت خانوارها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدتِ منفی، از جمله کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا را مستند کرده‌اند؛ این‌ها نشان می‌دهد که انتظار برای «جبران فوری» از طریق توافق، محقق نشد و خلأهای ساختاری اقتصاد داخلی بازتاب یافت.

 ۶.  اشتباه راهبردی؛ نقاط کلیدی نقد

افزایش آسیب‌پذیری استراتژیک:

 اتکا به تضمین‌های طرف‌های بی‌ثبات (که خود منافع و ابزار فشار متفاوتی داشتند) ایران را در صورت تغییر ارادهٔ طرف مقابل آسیب‌پذیر کرد.

 نداشتن طرح جایگزین عملی:

 برنامهٔ مشخص و عملی برای مقابله با بازگشت تحریم‌ها یا عدم تحقق وعده‌ها آماده نشده بود.

 کوتاهی در نوسازی اقتصادی:

 به‌جای سرمایه‌گذاری سنگین در افزایش تولید داخلی، توسعه زنجیره‌های ارزش و تقویت صادرات غیرنفتی، انتظار بر بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته شد.

 غفلت از دیپلماسی منطقه‌ای و چندجانبه:

 تقویت روابط اقتصادی با همسایگان و بازیگران آسیایی که قادر به تلاقی منافع بلندمدت‌اند، به میزان کافی دنبال نشد.

 اعتماد نامتوازن به اروپا:

 اروپا در برابر تحریم‌های ثانویهٔ آمریکا قدرت لازم برای تضمین منافع تهران را نداشت، و ابزارهایی مانند INSTEX نتوانستند خلأ را پر کنند.

 ۷. مستندات آماری (چکیده‌ای از منابع اصلی)

 شرح برجام و خروج آمریکا:

 CFR (توضیح ساختار توافق و خروج آمریکا).

 داده‌های کلان اقتصادی:

 World Bank و IMF (نرخ رشد، اثر تحریم‌ها، تورم و فشار بر درآمدهای نفتی).

 عملکرد و سرنوشت INSTEX:

 مطالعات مستقل و گزارش‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی عملی این ابزار هستند.

 روابط تجاری با چین:

 تحلیل‌هایی که افت قابل‌توجه تجارت ایران-چین در دوره ۲۰۱۵–۲۰۲۰ را نشان می‌دهند.

 ارزیابیِ توان اروپا در مقابله با فشار آمریکا: تحلیل‌های نهادهای پژوهشی اروپا.

 ۸. پیشنهادهای راهبردی:

 تنوع‌بخشی شرکای اقتصادی و سیاسی:

 ایجاد ساختارهای پایدار مالی-تجاری با شرکای آسیایی و منطقه‌ای (کانال‌های پرداخت جایگزین، توافق‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه با تضمین حقوقی).

 سرمایه‌گذاری در ظرفیت داخلی:

 اولویت‌دهی به صنایع صادرات‌محور، زنجیرهٔ ارزش داخلی، زیرساخت‌های بانکی و مقابله با فرار سرمایه.

 طرح‌های پشتیبان سیاسی و دیپلماتیک:

 طراحی سناریوهای واکنش در صورت خروج طرف مقابل یا عدم اجرای تعهدات، و آماده‌سازی ابزارهای اقتصادی جایگزین.

 چانه‌زنی بین‌المللی قوی‌تر:

 فشار هم‌زمان دیپلماتیک بر اروپا و ایجاد توافق‌های حقوقی که مانع از تأثیرگذاری تحریم‌های ثالث شوند.

 نتیجه‌گیری:

 دولت روحانی با انتخاب راهبرد محور بر تعامل هسته‌ای با غرب، فرصت‌هایی به‌دست آورد؛ اما مهم‌تر از دست داد: زمان و ظرفیت داخلی برای مقاوم‌سازی اقتصاد و تنوع‌بخشی در دیپلماسی. خروج آمریکا از برجام و ناکارآمدی سازوکارهای اروپایی، ضعف طرح دولت در پیش‌بینی و جبران ضربه‌ها را آشکار کرد. این نقد به دنبال تخریب نیست؛ بلکه هشدارِ تجربه‌ای است برای سیاست‌ورزان که نشان می‌دهد توافق بین‌المللی بدون تقویت پایه‌های داخلی و تضمین‌های عملی، شکننده است و کشور باید از هر ابزار دیپلماسی برای کاهش آسیب‌پذیری استفاده کند.

 انتهای خبر/