به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز» و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، احمد خان‌محمدیان، از روند اجرایی طرح‌های اشتغالزایی و نظارتی در استان خبر داد و با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: طی چهار ماهه نخست سال جاری، با اجرای بند 3 ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی، موفق به شناسایی 50 مرکز کاریابی خارجی غیرمجاز شدیم که از این تعداد، 32 پرونده جهت رسیدگی‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شده است.

 وی در ادامه با اشاره به آماری در حوزه مشاغل خانگی افزود: در چهار ماهه نخست سال 1404، تعداد هزار و 100 مجوز مشاغل خانگی صادر شد که شاهد رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه در چهار ماه نخست سال گذشته هستیم.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اشتغال 8 هزار و 421 نفر، ابراز داشت: این میزان اشتغال شامل 179 متقاضی مستقل، 141 نفر تحت پوشش پشتیبان، هفت پشتیبان و 8 هزار و 94 نفر فعالان اشتغال (صرفاً مجوز) است.

خان‌محمدیان عملکرد سال گذشته را نیز مطلوب برشمرد و افزود: در سال 1403 نیز با صدور 5 هزار و 237 مجوز مشاغل خانگی برای 28 هزار و 154 نفر اشتغالزایی کردیم که از این تعداد، 953 نفر متقاضیان مستقل، 682 نفر تحت پوشش پشتیبان، 42 نفر پشتیبان و 26 هزار و 477 نفر از فعالان اشتغال (صرفاً مجوز) بودند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد اشتغال برای هزار و 948 نفر از طریق حمایت مالی با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه افزود: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون هزار و 948 نفردر حوزه مشاغل خانگی مشغول به‌کار شده‌اند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: در این خصوص تسهیلات مشاغل خانگی به هزار و 125 فقره طرح صاحبان کسب و کارهای خانگی با مبلغ 190 میلیارد تومان از محل اعتبار سال 1403 در استان تهران پرداخت شده است.

خان‌محمدیان با اشاره به سیاست های آینده گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با برنامه ریزی دقیق، همزمان به تقویت نظارت‌ها بر مراکز کاریابی و توسعه کمی و کیفی مشاغل خانگی ادامه خواهد داد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ایجاد تعادل در بازار کار، رشد تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال پایدار در استان تهران است که خوشبختانه آمارهای اخیر نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست این سیاست‌ها است.

انتهای خبر/