به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، با صدور دستور آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی توسط وزیر کشور، فرمانداری‌ها موظف شده‌اند در گام نخست، نسبت به انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی اقدام کنند.

مطابق قانون، فرمانداران باید فهرستی از ۳۰ نفر از معتمدان محلی را برای بررسی صلاحیت به هیئت نظارت شهرستان ارائه دهند تا از میان آن‌ها، ۸ نفر به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب شوند.

اما درحالی‌که از امروز، فرمانداری‌ها تنها چهار روز فرصت دارند تا این مرحله را به انجام برسانند، هنوز هیئت‌های نظارت شهرستانی در بسیاری از نقاط استان تهران تشکیل نشده‌اند؛ موضوعی که عملاً روند قانونی انتخابات را با اختلال مواجه کرده است.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت بر روند انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

در هر استان، سه نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان هیئت نظارت استانی انتخاب می‌شوند و در ادامه، هر نماینده مجلس موظف است پنج نفر را برای تشکیل هیئت نظارت شهرستان حوزه انتخابیه خود معرفی کند.

این هیئت‌های نظارت شهرستانی باید پیش از آغاز رسمی فرایند انتخابات، تشکیل شده و وظیفه بررسی صلاحیت معتمدان معرفی‌شده از سوی فرمانداران را بر عهده بگیرند.

بدون تأیید این معتمدان، امکان تشکیل هیئت اجرایی و ادامه روند انتخابات وجود ندارد.

اختلاف‌نظر، عامل تأخیر؟

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که علت اصلی این تأخیر، اختلاف‌نظر میان برخی نمایندگان شهرستان‌ها با هیئت نظارت استان است.

این اختلافات، موجب شده تا معرفی پنج عضو هیئت نظارت در برخی شهرستان‌ها به تعویق بیفتد و فرمانداری‌ها در بلاتکلیفی کامل به سر ببرند.

یکی از منابع آگاه در فرمانداری‌های استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در شش دوره گذشته، چنین تأخیری در معرفی اعضای هیئت نظارت سابقه نداشته است.

وی افزود: این وضعیت، نه‌تنها روند قانونی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند بر اعتماد عمومی به‌سلامت و شفافیت انتخابات نیز تأثیر منفی بگذارد.

ضرورت بازگشت به ریل قانون

باتوجه‌به زمان‌بندی فشرده انتخابات شوراهای اسلامی، هرگونه تأخیر در مراحل ابتدایی، می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات اجرایی و حقوقی را در ادامه مسیر ایجاد کند.

تشکیل به‌موقع هیئت‌های نظارت شهرستانی، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه پیش‌شرطی برای تضمین سلامت، شفافیت و مشارکت حداکثری در انتخابات پیش روست.

اکنون انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس و هیئت‌های نظارت استانی، با کنارگذاشتن اختلافات و درک حساسیت زمان، هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی اعضای نظارت شهرستان‌ها اقدام کنند تا فرمانداری‌ها بتوانند وظایف قانونی خود را در چارچوب زمان‌بندی مصوب انجام دهند.

انتهای خبر/